فيما يكثف الإطار التنسيقي حراك تشكيل الحكومة العراقية، تتشارك القوى العراقية مخاوف من قرارات أو “مفاجآت”، قد يقوم بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خلال الأيام المقبلة، لإفشال هذا الحراك ومنع تشكيل أي حكومة.
ويأتي الحراك الجديد بعد يوم من جلسة للبرلمان، بدا أنه مُتفق على تفاصيلها، بما فيها التصويت على رفض استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي واختيار محسن المندلاوي نائباً له.
وفي أول اجتماع له منذ نحو شهرين، عقب قرار تعليق جلساته نهاية يوليو/ تموز الماضي، صوت البرلمان، أمس الأول الأربعاء، على رفض استقالة الحلبوسي من منصبه، وانتخاب المندلاوي نائباً أول لرئيس المجلس. وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في بغداد وإغلاق تام للمنطقة الخضراء التي تضم مبنى البرلمان، فيما تم استهداف محيط المجلس بخمسة صواريخ، أسفرت عن إصابة عدد من عناصر الأمن.
حراك تشكيل الحكومة العراقية
وقال النائب عن ائتلاف “دولة القانون” محمد الصيهود، في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد“، إن “قوى الإطار التنسيقي أطلقت حراكاً جديداً وواسعاً مع القوى السياسية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، ودفع القوى الكردية لحسم خلافها حول مرشح رئاسة الجمهورية، حتى لا يعرقل هذا الأمر تشكيل الحكومة الجديدة، خلال الأيام المقبلة”.
وأضاف الصيهود أن “نجاح إعادة عقد جلسات البرلمان، وبحضور غالبية النواب، يؤكد وجود أغلبية برلمانية واضحة مؤيدة للمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأشار إلى أن “جميع القوى السياسية لا تريد تهميش التيار الصدري، وتعمل على إشراكه ضمن الحكومة الجديدة، لكنه (التيار الصدري) ما زال رافضاً حتى اليوم (أمس) الخميس، لأي حوار وتواصل مع الأطراف السياسية. لكن ثبات التيار على موقفه لن يؤخر عملية تشكيل الحكومة، فهناك إجماع سياسي على هذا الأمر”.
وأعلن أن الوفد المفاوض من “الإطار التنسيقي”، الذي تم تشكيله، هو من يتولى حالياً التواصل مع القوى السياسية الأخرى.
محاولات لإشراك التيار في الحكومة المقبلة
بدوره، قال محمود الحياني، القيادي في كتلة “بدر”، أبرز مكونات تحالف “الإطار التنسيقي”، ويتزعمها هادي العامري، إن “الأغلبية السياسية الحالية مع الذهاب لحكومة جديدة والمضي بباقي الاستحقاقات الدستورية. ونأمل أن تكون الأيام المقبلة مثمرة، من ناحية تحقيق تفاهمات على مختلف النقاط الرئيسة”.
وأضاف الحياني أن “مفاوضات غير معلنة تجري بين القوى المختلفة بالوقت الحالي، بهدف الوصول الى اتفاقات نهائية تفضي بالإسراع بعملية تشكيل الحكومة الجديدة. وفي نفس الوقت هناك حراك نحو التيار الصدري من أجل دفعه إلى أن يكون جزءا رئيسياً من الحكومة المقبلة، وضمن استحقاقه الانتخابي الذي حصل فيه على 73 نائباً، وكأنه لم يخرج من البرلمان”.
وبين القيادي في كتلة “بدر” أن “الجميع مدرك أن بقاء التيار الصدري خارج الحوارات والحكومة المقبلة، سيولد مشاكل كبيرة، خصوصاً أن التيار ربما تكون له خطوات شعبية مقبلة لعرقلة الإطار عن تشكيل الحكومة. ولهذا العمل متواصل للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع الصدريين بشأن المرحلة المقبلة”.
الحوار الكردي
من جهته، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السروجي،، إن “حواراتهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل حسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية متواصلة، ونطمح للذهاب من إقليم كردستان إلى بغداد بمرشح واحد خلال الأيام المقبلة”.
وأكد السروجي أن “نجاح البرلمان بعقد جلسته، بحضور غالبية النواب، يؤكد إمكانية المضي بعملية تشكيل الحكومة دون معرقلات، خصوصاً أن دعم الحكومة من قبل جميع القوى سيكون مهماً لنجاحها على مختلف الأصعدة خلال المرحلة المقبلة”.
وبين أن “حوارات تجري حالياً بين القوى السياسية العراقية من أجل الوصول إلى اتفاقات نهائية للمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة، وحتى يتم الاتفاق على تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي سيُكلف فيها وبشكل رسمي مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يحظى بدعم الأغلبية البرلمانية”.
الصدر رفض محاولات فتح حوار معه
في المقابل، قال قيادي بارز في التيار الصدري، إن “زعيم التيار مقتدى الصدر، رفض كل محاولات فتح الحوار معه من قبل جميع القوى السياسية، وليس الإطار التنسيقي فقط. وهو ما زال يرفض تشكيل أي حكومة من قبل الإطار على أساس المحاصصة والتوافق”.
وأكد أنه “سيكون للصدر قرارات وتوجيهات لمنع الإطار التنسيقي من المضي بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، وهذه التوجيهات ربما تصدر بشكل مباشر منه، أو من طريق قيادات بارزة ومقربة منه. وعودة الاحتجاجات وبقوة أمر وارد خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع ذكرى تظاهرات تشرين” الأول/أكتوبر 2019.
وأضاف القيادي البارز في التيار الصدري أن “التظاهرات في ساحة التحرير، خلال عقد جلسة البرلمان، كانت رسائل لرفض حكومة التوافق والمحاصصة، ولم يكن هناك أي قرار بدخول المتظاهرين للمنطقة الخضراء أو حتى لعبور جسر الجمهورية. لكن إصرار الإطار على تشكيل حكومة السوداني، سيدفع الصدريين لخطوات أخرى، ويجب عدم التسليم بنهاية الأمر عند هذا الحد”.
وكان العشرات تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجاً على انعقاد الجلسة ومساعي “الإطار التنسيقي” التوجه نحو تشكيل الحكومة. وقد حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الإسمنتية التي وضعتها القوات الأمنية على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، ما تسبب باحتكاكات مع القوات الأمنية التي منعتهم من الاقتراب منها.
وتعيش البلاد أزمة هي الأطول من نوعها، إذ حالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط