الى التشرينيين مع الود والمحبه

لا أشك في صدق نواياكم واقدر تضحياتكم البطوليه من أجل الإصلاح ولكن التشنج واستعجال الأمور ورفع سقف المطالب الى اعلى مدى دفعة واحده قد يتسبب في هدم المعبد على روؤس الجميع وضياع الهدف السامي الذي تنشدون .لذا الأجدر بكم البدء بخطوات وحزم اصلاحيه تدريجيه وصولا إلى الإصلاح الشامل. وكما يعلم الجميع ان الفساد الأوضح والانكى دون ادنى شك هو الفساد المشرعن, اي الرواتب الخياليه والأمتيازات والمنافع التي منحتها الطبقه الحاكمه لنفسها دون وجه حق او مبرر معقول. لذا عليكم إن تطالبو أولا بالقضاء على الفساد والنهب (المشرعن) والذي لايتطلب إلغاءه سوى قرارات سريعه من مجلس الوزراء ومصادقة من مجلس النواب وعليكم إن تدركو هنا بإن الطبقه الحاكمه بكافة مسمياتها تمر حاليا بمرحلة من الضعف والهشاشه لا تحسد عليهما وعلى إستعداد لتلبية كل ما يطلب منها ولكن على جرعات. والمطالب المقترحه ادناه تشكل اختبار حقيقي لعلية القوم من الرئاسات الثلاثه والنواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصه المتصدين لقيادة البلد وتضع على المحك المرتزقه والمتكالبين على السلطه. والمطالب التى يجب ان تعطى الاولويه في صولتكم الاولى هي كما يلي:

1. الأصرار على خفض سعر صرف الدولار كما كان عليه سابقا لما لهذا القرار من اثر كارثي على الطبقات المتوسطه والفقيره فلقد تسبب هذا القرار بخفض رواتب الموظفين بنسية لا تقل عن 10% او اكثر كما تسبب بزيادة جنونيه في الاسعار التي تحملها الفقراء اولا وأخيرا ولم يستفد من رفع سعر صرف الدولار سوى تجار العمله والأنتهازين والمرابين ولا يوجد مبرر علمي او جدوى اقتصاديه لهذا الأجراء خصوصا بعد ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من الضعف والوفره النقديه التي تتغنى بها الطبقه الحاكمه

2. شرعنت الطبقه الحاكمه لنفسها رواتب خياليه وامتيازات ومنافع مهوله وصلت (دون حياء) الى ملايين الدولارات منذ 2003 والى الوقت الحاضر. لذا يتوجب المطالبه بايقاف صرف الرواتب التقاعديه لذوي الدرجات الخاصه ومتقاعدي الرئاسات الثلاث لكونهم تسلمو رواتب ليس لها مثيل اقليميا أوعالميا وأصبح لديهم ما يضمن العيش الرغيد ويكفيهم واولادهم لنهاية العمروما بعده. وهذا المطلب يضع المعنيين امام خيران احلاهما امر من الحنظل ولا ضير من عرض الرواتب والأمتيازات والمكاسب المقوننه للجماهير وبالوثائق.

3. المطالبه بتخفيض الأمتيازات والرواتب الخرافيه للرئاسات الثلاثه والنواب والوزراء والسفراء العاملين إلى النصف او اقل على ان يثبت ذلك قي ميزانية الدوله.

4. الأصرار على تخفيض الميزانية الأسطوريه المخصصه لمجلس النواب والرئاسات الثلاثه الى النصف على الأقل ,على ان يثبت هذا التخفيض قي ميزانية الدوله دون لف او دوران

5. التأكيدعلى أن الخدمه بالبرلمان هي خدمه وطنيه تطوعيه فلا يجوز صرف راتب تقاعدي للنائب بل صرف مكافئة نهاية خدمه معقوله تتناسب مع عمله قبل النيابه وهذا المطلب سوف يسبب الكثير من الاحراج لمدعى العداله وخدمة الفقراء ويفرز الغث من السمين

6. المطالبه بتحديد الحد الأعلى للرواتب التقاعديه بثلاثة ملايين دينار عراقي بغض النظر عن المسميات والألقاب والغريب ان الجميع ينادي بالعداله والأصلاح لكنه يتحجج بالضائقه الاقتصاديه فقط عند مناقشة تقاعد الفقراء.

7. المطالبه وبأصرار برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي وراتب شبكه الحمايه الى خمس مائة الف دينار عراقي بكل الاحوال وهذا ما تطالب به الطبقات المسحوقه منذ زمان ولا كن لا حياة لمن تنادي

المطالب اعلاه تمثل فقط الحزمه الأصلاحيه الاولى وليست الأخيره وبعد تحقيقها يجب ان تتبعها حزم اخرى من الاصلاحات المنشوده ولا تحتاج مطالب الحزمه اعلاه الى تعديلات دستوريه او لجان شيطانيه تخبئها في ادراج االنسيان بل تتطلب قرارات سريعه من ذوي الشأن واعتقد ان الظروف العامه مهيئه ومؤاتيه لتقبل هكذا مطالب وسوف تدخل حيز التنفيذ بوقت قياسي عند اصراركم عليها ومن يقف ضدها يتحمل الفضيحه لكونها مطالب عادله ومشروعه وتحظى برضى الجميع بما فيهم الجماهير المؤدلجه والمتحزبه. كما انها اختبار حقيقي لكل السياسين ومدعي الأصلاح وسوف تحد ولو قليلا من تكالب المرتزقه على السلطه. بعد تحقيق هذه المطالب يتوجب التفكير مليا بحزمه اخرى لتفكيك ركائز الفساد وتحقيق العداله في بلدنا المعطاء.واخيرا لكم كل الود والمحبه.
الدكتور عادل جميل

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here