النائب علي شداد: الاطار التنسيقي لا يساوم على قرارات القضاء العراقي ولا يستغلها لأغراض سياسية

اكد عضو الاطار التنسيقي النائب “علي شداد الفارس” ان قرارات القضاء العراقي غير خاضعة للمساومات السياسية وانها واجبة التنفيذ من قبل المؤسسات الحكومية” .

ولفت “الفارس” الى ان الاخبار التي تتحدث عن وجود اتفاق سياسي بين الاطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص ايقاف او تأجيل العمل بقرار المحكمة الاتحادية الذي الغى بموجبه قانون النفط والغاز في كردستان بانها مجرد تكهنات لا اساس لها من الصحة” .

واشار الى ان “الاطار التنسيقي لا يمتلك صلاحية تعطيل القوانين او تنفيذها باعتباره جهة تشريعية وهو لا يساوم على قرارات القضاء العراقي او يستغلها لأغراض سياسية” .

وبين ان “هذه التصريحات لا تعدو كونها ادعاءات واهية يراد بها خلط الاوراق والتأثير على مسار المفاوضات الجارية بين مختلف الكتل السياسية لتشكيل الحكومية الجديدة”.

ودعا “الفارس” قيادات الاطار التنسيقي الى عدم السماح لأي جهة كانت بفرض شروط تتقاطع مع الدستور العراقي والقوانين النافذة لاسيما قرارات القضاء العراقي فيما يتعلق بتشكيل الحكومة او التفاوض من اجل المضي بإجراءات تأسيس التحالفات السياسية” .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close