اكد عضو الاطار التنسيقي النائب “علي شداد الفارس” ان قرارات القضاء العراقي غير خاضعة للمساومات السياسية وانها واجبة التنفيذ من قبل المؤسسات الحكومية” .
ولفت “الفارس” الى ان الاخبار التي تتحدث عن وجود اتفاق سياسي بين الاطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص ايقاف او تأجيل العمل بقرار المحكمة الاتحادية الذي الغى بموجبه قانون النفط والغاز في كردستان بانها مجرد تكهنات لا اساس لها من الصحة” .
واشار الى ان “الاطار التنسيقي لا يمتلك صلاحية تعطيل القوانين او تنفيذها باعتباره جهة تشريعية وهو لا يساوم على قرارات القضاء العراقي او يستغلها لأغراض سياسية” .
وبين ان “هذه التصريحات لا تعدو كونها ادعاءات واهية يراد بها خلط الاوراق والتأثير على مسار المفاوضات الجارية بين مختلف الكتل السياسية لتشكيل الحكومية الجديدة”.
ودعا “الفارس” قيادات الاطار التنسيقي الى عدم السماح لأي جهة كانت بفرض شروط تتقاطع مع الدستور العراقي والقوانين النافذة لاسيما قرارات القضاء العراقي فيما يتعلق بتشكيل الحكومة او التفاوض من اجل المضي بإجراءات تأسيس التحالفات السياسية” .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط