فريق المالكي يتحدث عن شهر حاسم لإنهاء الانسداد السياسي

بغداد/ فراس عدنان

يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أن الشهر الحالي سيكون حاسماً في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، داعياً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاستضافة مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني من أجل الاستماع إلى منهاجه، مشدداً على أن الانسداد السياسي في طريقه إلى النهاية مع اتفاق 90% من الكتل على المرحلة المقبلة.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع، إن «القوى السياسية المتواجدة في البرلمان توحدت تحت عنوان واحد، وهو تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي مع الكرد والسنّة».

وتابع المانع، أن «دليل قوة هذا التحالف هو قدرته على عقد جلسة برلمانية تم فيها التصويت على النائب الأول لرئيس المجلس وتجديد الثقة بمحمد الحلبوسي رئيساً للمجلس».

وأشار، إلى أن «المعلومات المتوافرة لدينا أن الشهر الحالي بما لا يتجاوز منتصفه سيعاود البرلمان جلساته لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي ضوء ذلك سيكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة».

ولفت المانع، إلى أن «الجميع اتفق على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، لأننا أمام استحقاقات ضرورية أبرزها تشريع قانون الموازنة وغيرها من الإجراءات الدستورية».

وأورد، أن «الحديث عن الانسداد السياسي سوف ينتهي قريباً مع هذه التفاهمات واستمرار الحوارات ونحن ننتظر أن يتوصل البيت الكردي إلى اتفاق هو الآخر بشأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية».

ويواصل المانع، أن «المؤشرات تؤكد عدم وجود ما يعيق استئناف البرلمان جلساته بعد جلسة الأسبوع الماضي، خصوصاً لإكمال الاستحقاقات الدستورية».

وأكد، أن «السياق الدستوري يفرض على مجلس النواب أن ينتهي من عملية انتخاب رئيس الجمهورية قبل أن يتم تكليف السوداني بتشكيل الحكومة».

وأوضح المانع، أن «الكرد صرحوا مؤخراً بوجود اتفاق في إقليم كردستان على منصب رئيس الجمهورية لكن لم يعلن لغاية الوقت الحالي».

وبين، أن «الإطار التنسيقي سوف يمضي إلى انتخاب رئيس الجمهورية سواء اتفق الكرد أو لم يتفقوا، وسنترك الخيار للنواب بأن يختاروا فيما بين المرشحين من يعتقدون أنه الأفضل للمنصب».

ورأى المانع، ان «الشهر الحالي سيكون حاسماً بشأن اختيار رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليف السوداني بمنصب رئيس مجلس الوزراء».

وشدد، على أن «السوداني يحظى بقبول الجميع، حتى من التيار الصدري، فهو لم يرفضه بنحو شخصي ورفضه كان على أساس منح الإطار التنسيقي عملية تشكيل الحكومة وقيادته».

ويواصل المانع، أن «تقديم الإطار التنسيقي لأي شخص آخر غير السوداني لمنصب رئيس الوزراء، فأن ذلك سيواجه بالرفض من التيار الصدري».

ويجد، ان «موقف التيار الصدري بهذا الشأن غريب، لأننا قبلنا بمرشحهم لمنصب رئيس الوزراء جعفر الصدر في وقت سابق لكن اختلفنا على آلية تشكيل الحكومة».

وانتهى المانع، إلى أن «الوضع حالياً قد تغيّر وأصبح لدينا تحالف شيعي سني كردي لإدارة الدولة وقد تتم تسوية كل الأمور للوصول إلى الهدف وهو تشكيل الحكومة بأي شكل من الأشكال وتحظى بقبول 90% من الكتل السياسية».

من جانبه، استبعد عضو الائتلاف الآخر عبد الهادي السعداوي، «لجوء الإطار التنسيقي إلى سحب ترشيح السوداني من مهمة تشكيل الحكومة كونه يتمتع بقبول كبير من جميع القوى السياسية لاسيما السنية والكردية».

وتابع السعداوي، أن «المصلحة تفرض على الكافة الجلوس لطاولة الحوار والابتعاد عن التصعيد الإعلامي والتفكير بجدية في تشكيل حكومة توفير الخدمات إلى الشارع العراقي».

ويرى، ان «الأبواب مفتوحة لإجراء مباحثات مع مرشح الإطار التنسيقي»، مشدداً على أهمية أن «يكون هناك حوار مباشر بين السوداني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الحكومة المقبلة».

ويتوقع السعداوي، أن «إقدام الصدر على خطوة باستضافة السوداني من أجل الاستماع إلى برنامجه الحكومي يعدّ طريقاً مناسباً لإقناعه والعدول عن موقفه السابق».

ولفت، إلى أن «قسماً من مقربي الصدر قد يوصلون له معلومات غير صحيحة، ولذا ينبغي أن يكون هذا اللقاء مع السوداني بنحو مباشر من دون وسيط».

وانتهى السعداوي، إلى أن «الأطراف السياسية عليها أن تبتعد عن الحوار غير المباشر والاعتماد على وسائل الإعلام في إيصال خطاباتها وأن تلجأ إلى طاولة المباحثات ليستمع الكافة للبرنامج الحكومي».

وما زال الحزبان الكرديان، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني يواصلان الحوار بشأن الوصول إلى اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here