تجددت الاضطرابات النقدية في الأسواق اللبنانية، مع عودة ظاهرة اقتحام المصارف، وكان لافتاً أمس اقتحام النائبة سينتيا زرازير فرع مصرف للمطالبة بوديعتها، فيما سجل تدهور قياسي جديد لليرة التي اقتربت من عتبة 40 ألف ليرة للدولار، وتبع ذلك ارتفاع تلقائي في جداول التسعير اليومي للمواد والسلع.
وصدر عن جمعية المصارف بيان خرجت فيه عن دبلوماسيتها المعهودة، وخاطبت المودعين مباشرة، وأكدت أنها لا تتحمل مسؤولية الهدر بل تتحملها الدولة التي بددت أموالهم وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لهم. ودعت الدولة إلى تحمل مسؤولياتها والإصغاء لكافة الأطراف المعنية وخصوصاً المصارف والمودعين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة للتعامل مع الأزمة المستمرة في البلاد.
وأضافت جمعية المصارف أن «معظم أموال كبار المساهمين في المصارف ليست ودائع نقدية، بل هي توظيفات في الرساميل التي كانت عند بدء الأزمة تتعدّى عشرين مليار دولار. وبالتوازي، فإن نسبة أنصبة الأرباح من رؤوس أموال المصارف التي تم توزيعها على المساهمين في المصارف منذ سنة 2013 ولغاية تاريخه هي أقل بكثير من مستوى الفوائد التي تم دفعها على الودائع في الفترة عينها».
على صعيد آخر، أدى حريق صباح أمس في أحد مخيمات النازحين السوريين في بلدة الهرمل في منطقة البقاع إلى احتراق 93 خيمة وتشريد نحو مائة عائلة. وأكدت القوى الأمنية أن الأضرار اقتصرت على الماديات.
ويتكرر مثل هذا الحادث في مخيمات النازحين، فيما تطالب السلطات اللبنانية بعودتهم إلى سوريا، وهو ما يتعارض مع توجّه المجتمع الدولي ومفوضية شؤون اللاجئين التي تعتبر أن الظروف غير ملائمة لهذه العودة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط