عادل عبد المهدي زعيم حكومةالقناصين والمليشياوين والأعاجم والفسقة

د.سلمان لطيف الياسري

عادل عبد المهدي مجرم حرب وليس اي شيء آخر، لا يمكن السماح له بالهروب من المسؤولية ويجب ان يعرض هو وحكومته للمحاكمة العادلة بجرم قتل المتظاهرين العزل. سيلعنه التاريخ فلطالما تلون وغير جلده لكنه ليس سوى قاتل .. اسوأ رئيس وزراء مر بتاريخ العراق “عادل عبدالمهدي” زعيم حكومة القناصين.. سيأتي يوم وتحاكم على كل اجرامك بحق الشعب

 تلاحقك صرخات امهات الشهداء اينما ترحل.. ليش هو بس هذا السيء

وذاك ابو خنينة زرب بالعراق واخر شي سلمه تراب ٨سنوات اشكال والوان سوه…. ..

كانت تعويضات الحكومة المقدمة لعائلات المتظاهرين القتلى بمثابة اعتراف صريح بقتلهم على يد قوات أمن عراقية

 

والفخر والإجلال  الى شهداء وجرحى وثوار انتفاضة تشرين المجيدة

اقول لك ياعبد المهدي ان السلطة مجلى شفاف للنفوس وكشف ماهو مخبوء ومستور فيها، وها انت ظهرت عاريا متجردا امام اختبار تاريخي كمسؤول اول في البلاد.لقد تواريت خلف ستار المعارضة السياسية الملغوم وشاءت الصدفة السياسية ان تتبوأ مسؤوليات مختلفة دون جدارة اوتاثير، في حينها ظن البعض بك مسالما, طيباً ، دمثاً. لكنك خيبت اوخدعت من تراءى له ذلك، فكنت ابن حقيقتك منافقا وانتهازي اصيل النزعة باقتدار كما ظهر ذلك علنا وانت تتملق ماهو شعائري مثلاً وليس حصريا في ايام عاشوراء كرسالة استخذاء ونفاق قدمتها تزلفا لمرامي سقيمة وزائفة لتصل الى السلطة تحت اجماع المافيات السياسية المتنفذة فكنت جديرا بهم وهم جديرون بك , وكان هذا مؤشراً نابتا لم يلتفت اليه جديا.. لقد راقبت سلوكك وتصرفاتك قولا. ورأيا. وحججاً. وتبريراً. وبحق كنت دكتاتورا مسخا مثيرا للاشمئزاز والاحتقار كنت. قاتلا لم يرف لك جفنا ولم تهز ضميرك دماء هولاء الشهداء الشبان المغدورين وانت تلوي الحقائق مناكفا مجردا من عفة اللسان وشرف المسوؤلية لتبررجرائم اولئك الاوغاد. لقد غادرك الحياء وظهرت مستهينا بدماء الشهداء المظلومين الذين قتلتهم غدرا قوات منفلتة لم تملك ذرة من الشرف العسكري والانتماء الاصيل بامرك وعلمك بوصفك القائد العام للقوات المسلحة. الشجاعة ريادة وكنت تفتقد لادنى معانيها عندما بررت قتل كل هذا العدد الكبير من الشباب وكأنهم اعداء لك فهل يعقل ان يباد هذا العدد الكبير من الشباب وانت لاتعرف من اليوم الاول ماجرى اين هي غرفة العمليات..؟ ماهي التقارير التي كانت توجز لك الموقف لماذا لم تامر بوقف القتل في اليوم الاول والثاني مع الاسف لم تكن جديراً بمسؤوليتك وستحاكم انت وحلقتك الضيقة كمجرمي حرب وسيلاحقك العار سواء استقلت او اقلت اوهربت وسيزدريك ابناء العراق منبوذا كطاغية معدوم الضمير .فلتعلم اني مثقل بالحزن والاسى الممض على شهداء شعبي ودموعي تتقاطر عل خدي وانا اسطر كلمات هذا المقال اقول لقد بلغت السبعين من العمر وعاصرت اغلب الاحداث السياسية في العراق كمكافح سياسي وكنت شاهدا حيا على تفاصيلها ,لقد تأملت تاريخك وسبرت سجاياك وطبعا انت لاتذكرني وهذا شرف لي من هذا المنطلق. اقول بكل امانة ايها المتبجح انك امام انتفاضة اصيلة ليس لها نظير في تاريخ العراق الحدبث والمعاصر ومن الحماقة مواجهتها باجرءات خرقاء مستهلكة وما ناطقك العسكري سوى صدى مرتعش مهزوز لصوت يبحث عن اذن تسمعه وتصدقه..

..فحذاري ان تستغركم الاوهام بانكم امام هبة عابرة ستمر كما مرت غيرها وهذا هو ديدن الطغاة والمستبدين. تصرفوا بواقعية ان بقى منها نثارا واتركو التهديدات الفارغة بانزال العقوبات بالمنتفضين بحجج مستهلكة (المصلحة العامة) ان انتفاضة تشرين المتفجرة هي ثورة في الثورة لايمكن لاي قمع اوعنف اوقسوة من ايقافها,ولاتستطع اية قواعد من حصر ايقاعها الجارف في سياق صارم. فالايثار والتضحية والمبادرة والولاء الوطني والفوضى والجنوح. والطيش والعنف.. هي سمة موضوعية لحدث انبثق من اعماق الشوارع والاطراف المقهورة انها ثورة الكرامة والاغتراب والمصادرة في وجه التسلط والطائفية البغيضة.هي كالبركان يشق الطريق بنفسه ويسير على هواه حتى يستقر في مساراته الطبيعية انها مخاض عسير صنعها انسان عراقي مقهور مستلب مهمش تتحكم به حلقات مافيوية باسم الطائفة ان اية تداعيات محتملة هي من صنعكم..انها ثورخارج القوانين النمطية للثورات اوحى بها ولاء و طني فطري يعتمل في النفوس زمانا.. لم يتعلم الطغاة والحكام الجهلة قوانين الحياة وعصر المدنية والانسانية ولم يتعلم عبد المهدي من دوروس الثورة الفرنسية لانه قرأها بروح الروزخون أن التغيير قادم كما يريده العراقيون لا كما تريدونه انتم كل قريب ات وكل ات قريب….

 

القضاء يوضح حول ’ملف قتلة المتظاهرين’: حكومة عبدالمهدي سلمتنا تحقيقاً دون متهمين!

 المتفرج والمساوم والمنفذ لارادة ايران وخراعة الخضرة وكذلك المدعي العام وحرامات الابنية والتبريد والحمايات والراتب لمن لا يعرف الحق والعدالة والانصاف وسحقا لشركة تنقيب النفط بأنف نوري كامل العلي القريضي الفارسي الاعجمي المجوسي

نفى مجلس القضاء الأعلى، الأحد، تسلم ملف حول مرتكبي “جرائم القتل والخطف” ضد المتظاهرين من الحكومة السابقة

قناة “ناس” على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول 

وقال المجلس في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (4 تشرين الأول 2020)، إن “الشائعات المتداولة عن تسلم ملف يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين في حكومة السيد عادل عبد المهدي غير صحيحة“. 

وأضاف البيان، أن “مجلس القضاء الأعلى استلم ملف تحقيق إداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق، ولم  يتضمن الملف تقصير أية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية“. 

 

وكان وزير الدفاع السابق نجاح الشمري قال في تصريح سابق، إن “ملف قتل المتظاهرين انكشف لحكومة عبد المهدي وتمت إحالته إلى القضاء“. 

وأكد الشمري، أن “الملف يضم أسماء جميع المتهمين، والقضاء سيبت فيه”، لافتًا إلى أن “أول من أطلق النار على المتظاهرين في الأول من تشرين الأول، هم عناصر في الجيش العراقي، لكن في اليوم الثاني أطلق النار من طرف ثالث نحو المتظاهرين والجيش“.   

وبيّن الشمري، أن “رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي شكل اللجنة التحقيقة بملف قتل المتظاهرين وطلب تحقيقًا عادلاً وشفافًا، وتم إكمال الملف وإدراج أسماء المتهمين حيث اطلع عليها عبد المهدي، وتمت إحالته إلى القضاء، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات بحق ضباط“.   

وقال الشمري في لقاء متلفز لبرنامج “من بغداد” مع الزميل نجم الربيعي، وتابعه “ناس” (24 تموز 2020)، انه “لاصحة لما يتم تداوله حول محاكمتي من قبل القضاء السويدي حول قتل المتظاهرين”، مبيناً أن “القضاء السويدي لاعلاقة له بالشأن العراقي الداخلي، وكل ما وجه لي من تهم في الصحف السويدية ومواقع التواصل الاجتماعي، أسقطها الادعاء العام السويدي، الذي يعتبر قضاءً عادلاً ولامجاملة فيه“.   

وأضاف الشمري، “عندما برأت ساحة الجيش من قتل المتظاهرين بدأوا يعملون في الداخل والخارج للتأثير على ذوينا، وقد كلفت محامياً ورفع دعوى على الصحيفة السويدية والادعاء العام السويدي برأني من كل التهم”، نافياً تعرضه للمساءلة من قبل السلطات السويدية أو أي جهة أخرى حول ملف قتل المتظاهرين.   

وأكد الشمري، أن “حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عملت بشكل مخلص للعراق، لكن كان هناك إرهاصاً على المستوى الأمني”، موضحاً أن “الخلل في القوات المسلحة وإدارة الملف الأمني في الحكومة السابقة هو ما أثر على أداء الحكومة بشكل عام“.   

وبين أن “القتل الذي حدث في ساحة التحرير يختلف عما حدث في ساحتي الحبوبي وساحة مظفر فكل ساحة لها أحداثها وواقعها”، نافياً صدور أوامر من عبدالمهدي بقتل المتظاهرين، فيما أشار إلى أن “أموراً حدثت دون علم عبد المهدي ودون درايته“.   

وكشف وزير الدفاع السابق، أن “أعضاء خلية الأزمة برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري خططوا خلال أحد الاجتماعات لتنفيذ إنزال جوي عسكري على المطعم التركي، وسط بغداد، عندما كان يتحصن فيه المتظاهرون”، مؤكداً أنه “طلب من عبد المهدي التخلي عن الفكرة، بعد أن أوضح مخاطرها وقد ألغيت“.   

وتابع بالقول، “بعد الاجتماع، وفي الساعة الثانية فجراً اتصل بي قائد طيران الجيش وأخبرني بواجب إخراج 7 طائرات لتنفيذ إنزال على المطعم التركي، لكني أبلغته أن الأمر ألغي”، مشيراً إلى أن “قائد طيران الجيش أبلغه أن ضابطاً برتبة كبيرة شدد على ضرورة تنفيذ العملية“.  

وأكد الشمري، أنه “حاول الاتصال برئيس الوزراء عادل عبد المهدي دون جدوى، واتصل برئيس الجمهورية الذي طلب تأجيل التنفيذ، قبل أن يجري اجتماع آخر في اليوم التالي بحضور عبد المهدي“.   

وأضاف، “أبلغت عبدالمهدي بما حدث وقلت له: هذا الضابط الذي أمامك هو الذي أمر طيران الجيش بتنفيذ الإنزال”، مبيناً أن “عبدالمهدي لم يتخذ أي إجراء بحق الضابط الكبير الذي أمر طيران الجيش بتنفيذ إنزال على المطعم التركي بدون علم عبدالمهدي، وانتهى الاجتماع بعدها، بينما كان من المفترض إحالته للتحقيق وتجريده من كافة المناصب“.   

واتهم الشمري، الضابط ذاته بـ”التورط بعمليات قتل المتظاهرين”، مشدداً أن “تنفيذ عملية الإنزال كان يعني مجزرة يذهب ضحيتها 500 متظاهر على الأقل“.   

وقال الشمري، إن “رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي محترف أمنياً وسيجد حل لقضية قتل المتظاهرين وهو لن يتركها كما هي عليه الآن”، مبديا “استعداده لمناقشة أي شخص يشكك في الكلام المذكور من رئيس الجمهورية فما دون“.   

ودعا الشمري، حكومة الكاظمي إلى “الانتباه للأخطاء التي وقعت فيها حكومة عادل عبد المهدي والعمل على عدم تكرارها، فبعض الدوائر الأمنية تتقصد تشتيت الوضع الأمني”، مشدداً أن “على الكاظمي الانتباه منها”، فيما أوضح أن “هذه الدوائر لم تتورط بموضوع قتل المتظاهرين بل عقدت الوضع الأمني أكثر من معالجته وكانت تستثمر بالفوضى التي حصلت“.     

وختم وزير الدفاع السابق بالقول، إن “إثارة الاتهامات ضده هي محاولة لتشتيت الانتباه عن الشهادات التي قدمها حول ملف قتل المتظاهرين، وكوسيلة ضغط تمارس ضده“.  

وأفادت صحيفة سويدية، بأن السلطات في البلاد أسقطت الشبهات الجنائية المتعلّقة بوزير الدفاع العراقي السابق نجاح الشمري الذي عاد إلى المملكة الإسكندنافية مؤخراً، خاصة تلك المرتبطة بقتل المتظاهرين

وبحسب مصادر إعلامية وحقوقية، قُتل في الاحتجاجات أكثر من 750 متظاهراً وجرح ما لا يقل عن 27000 آخرين فيما اغتيل أكثر من 70 ناشطاً.   

وبترشيح من تحالف «ائتلاف الوطنية» العراقي، عُيّن الشمري وزيراً للدفاع في حكومة عادل عبد المهدي في حزيران (يونيو) 2019.   

وكان «ائتلاف الوطنية» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي قد نفى في نيسان (أبريل) 2019، أن يكون الشمري مواطناً سويدياً. لكن الشمري أقام في السويد منذ عام 2009 وحصل على الإقامة الدائمة فيها عام 2011 ومُنِح جنسيتها عام 2015 مع احتفاظه بالجنسية العراقية. ويُلزم الدستور العراقي من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً بالتخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة.   

وتخرج نجاح حسن علي الشمري، المولود في بغداد، من الأكاديمية العسكرية العراقية عام 1987 بدرجة بكالوريوس في العلوم العسكرية، وحاز درجة الماجستير في التخطيط الاستراتيجي للأمن القومي. كما عمل قائداً في قوات العمليات الخاصة العراقية وقد شغل العديد من المناصب العسكرية ما بين عامي 2003 و2007، ثم تقاعد في عام 2018 برتبة لواء. كما سبق وأن خدم في الجيش العراقي عهد الرئيس الأسبق صدام حسين

محاسبة…كل من حرامي مصرف الزوية عادل عبد المهدي والحلبوسي وقيس الخزعلي وهادي العامري ونوري كامل العلي القريضي المجوسي الفارسي وابو زينب اللامي وابوتراب وعلي العسكري والبطاط ومصطفى الكاظمي ( رئيس المخابرات انذاك )واحمد الاسدي وفالح الفياضوصاحب مول النخيل وافراد حمايته و قائد عمليات بغداد وإحالته إلى مجلس تحقيقي، وقادة شرطة بغداد وبابل والناصرية والديوانية وميسان والنجف، كذلك إعفاء قائد الفرقة 11، والفرقة الأولى شرطة اتحادية، وآمر مشاة لواء 45، وإقالة قائد عمليات الرافدين.

 

عن مسؤولين أمنيين عراقيين؟؟؟ من هم لا احد يعرف وسر من اسرار حميدة ام اللبن *** اياك اعني وأسمعي ياجارة *** قولهما إن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران اعتلوا الأسطح وأطلقوا النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين عراقيين قولهم إن هؤلاء المسلحين كانوا تحت إمرة القيادي في الحشد الشعبي أبو زينب اللامي، في وقت تداولت فيه وسائل إعلام ومواقع تواصل خبر انضمام اللامي إلى اللجنة المكلفة بالتحقيق في معرفة المتورطين في قتل المشاركين في التظاهرات.

إن قادة فصائل متحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم المساعدة في إخماد الاحتجاجات الشعبية على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الذي تحظى إدارته منذ تولت السلطة قبل عام واحد بدعم من جماعات مسلحة قوية مدعومة من إيران ومن فصائل سياسية.

وان القناصين كانوا عناصر من المجاميع المسلحة والذين يتلقون الأوامر من قادتهم بدلا من القائد العام للقوات المسلحة“.

وتابع “إنهم ينتمون إلى فصيل مقرب جدا من إيران“.

و رجالا يرتدون ملابس سوداء أطلقوا النار على المحتجين في اليوم الثالث من الاضطرابات الذي ارتفع فيه عدد القتلى من نحو ستة إلى أكثر من 50 قتيلا.

و أن هؤلاء المقاتلين يقودهم أبو زينب اللامي مسؤول أمن الحشد الشعبي، وهو تجمع معظمه من قوات شيعية شبه عسكرية مدعومة من إيران. وأوضح المصدر أن قائد الحشد مكلف بإخماد الاحتجاجات بواسطة مجموعة من قادة كبار آخرين لفصائل مسلحة. ولم يذكر المصدران عدد القناصة الذي نشرته الفصائل المسلحة.

 

ونفى أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد مشاركة تلك الفصائل في قمع الاحتجاجات. وقال في بيان لرويترز “لم يشارك أي من عناصر الحشد الشعبي في التصدي للمتظاهرين. لم يكن هناك أي عنصر متواجد في مناطق بغداد أثناء التظاهرات*** انها الاشباح المسلحة والقناصة وليس الحشد ذكاء مفرط وقنص وقتل مفرط ……كذابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب“.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن إن قوات الأمن لم تطلق النار مباشرة على المحتجين واتهم عناصر وصفها “بالخبيثة” بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين … شنو منو عليمن القنص والقتل من الغيم او اعلى؟؟؟.

وقال معن في مؤتمر صحفي في السادس من أكتوبر/تشرين الأول إن الحكومة فتحت تحقيقا لتحديد من الذي أطلق النار على المحتجين ومن الذي أمر به.

والتأكيد على عدم مشاركة قوات الأمن في العنف يتناقض على ما يبدو مع بيان سابق أصدرته الحكومة العراقية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأقر باستخدام قوات الأمن القوة المفرطة وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف مع المدنيين.

 

وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء في بيان يوم الأربعاء إنه سيكون “من المبكر إلقاء اللوم على أي من الأطراف  — الشغلة تحتاج تخمير وفرارة وقناع على الاكثر وقلة حيلة وطيران لفيل طيران واطىء للامنية —، سواء من الحشد أو من أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى قبل الانتهاء من التحقيق. لننتظر نتائج التحقيق وسنعرف من أعطى الأوامر بإطلاق النار“.

وكان دور إيران في الرد على المظاهرات بمثابة تذكرة أخرى بنفوذها في العراق حيث أصبح عدد من قادة الفصائل السابقين أعضاء في البرلمان يدعمون التوجهات الإيرانية.

واستقرار الحكومة العراقية من مصلحة إيران التي يتزايد نفوذها في العراق منذ 2003 عندما أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بصدام حسين ألد أعداء الجمهورية الإسلامية. وقد أصبحت إيران أكبر شريك تجاري للعراق.

ولم ترد البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على الفور على أسئلة من رويترز عن دعم طهران للفصائل ومشاركتها في أحداث العنف التي استهدفت المحتجين.

وتنفي قيادات الفصائل في العراق تلقي أي أسلحة أو تدريب من إيران *** لا تدريبهم ذاتي وخبرات متراكمةمن جدية قراءة قصص حرب الشوارع ومداهمة الابرياء وطيران مصفى او مدينه او فضائية او حماية ملهى –كافي وشهادات التخرج من جامعة السلابات والحفاي ذو الادمغة المتقرنه.

 

وقال دبلوماسي في المنطقة مطلع على عملية صنع القرار في إيران إن مجموعة من كبار القادة بالحرس الثوري الإيراني سافرت إلى العراق في اليوم الثاني للاحتجاجات والتقت بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين.

وقال الدبلوماسي إن ضباطا كبارا في الحرس الثوري يتمتعون بخبرة في احتواء الاضطرابات المدنية استمروا بعد الاجتماع في تقديم المشورة للحكومة العراقية لكن لم يتم نشر أي جنود إيرانيين.

وقال أحد كبار القادة في فصيل مدعوم من إيران إن طهران كانت على تواصل وثيق مع القوات التي تحاول فض المظاهرات مشيرا إلى أن فصيله لم يشارك في الجهود التي كانت ترمي لوقف الاحتجاجات أو ما نتج عنها من عنف.

وقال لرويترز “بعد يومين، تدخلوا وزودوا الحكومة والمجاميع المسلحة بمعلومات استخبارية“.

 

الحلبوصي احد قادة العمليات مع ابوتراب وبحضور جراب

تحوّل رأس السلطة التنفيذية في عام 2019 رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، إلى “نقطة سوداء” في أذهان شريحة واسعة من العراقيين، وشخصية لا يمكن تقبّلها مرّة أخرى، وذلك بفعل الدماء التي سقطت في ساحات الاحتجاج بيد قوات رسمية وغير رسمية تحت قيادته، حتى أصبح أي موقف أو صورة يظهر بها عبد المهدي، تثير الغضب والسخرية في آن واحد على مواقع التواصل الاجتماعي.

    سُربّت حديثًا صورة من قبل مستشار الكاظمي قال إنها لغرفة عمليات التصدي للمتظاهرين في “ليلة القنص” أظهرت تواجد رأس السلطة التشريعية محمد الحلبوسي

وبينما حاز عبدالمهدي نصيبه اجتماعيًا بفعل الممارسات التي طالت المتظاهرين في تشرين وما بعدها، كان مجلس النواب سواء الكتل التي يضمها تحته أو بصفته ككيان تشريعي، يتلقى نصيبه من الشعارات المناهضة، وغالبًا ما كانت تقتصر على تهم الفساد، إلا أن حد القطيعة الفاصل والمتمثل بـ”التورط بالدماء” ربما كان يطال بعض الكتل والشخصيات البرلمانية لكونها تمثّل أجنحة مسلحة متهمة بقتل المتظاهرين.                                                    

لكن صورة سُربّت حديثًا من قبل مهند نعيم مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال إنها لغرفة عمليات التصدي للمتظاهرين في “ليلة القنص” أظهرت تواجد “رأس السلطة التشريعية” محمد الحلبوسي، جنبًا إلى جنب مع رأس السلطة التنفيذية عادل عبد المهدي، فيما أشر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ظهور نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق “أبو مهدي المهندس” يقف في الخلف.

ولعل التوصل لهذه الحقيقة لا يحتاج إلى صورة تظهر الحلبوسي داخل غرفة عمليات “قنص المتظاهرين”، بحسب مراقبين، بل أن مراجعة بسيطة لموقف مجلس النواب من عمليات قتل المتظاهرين وعدم استخدام صلاحياته بالتضييق ومساءلة السلطة التنفيذية، تمثل ضوءًا أخضر أعطى الغطاء الشرعي والصلاحيات الكاملة للسلطة التنفيذية بقمع وقتل أكثر من 600 متظاهر وجرح ما يفوق الـ20 ألف آخرين.

ويقول المحلّل السياسي أحمد الياسري في حديث لـ”ألترا عراق”، إنه “مما لا شك فيه، حصلت عملية تخادم واضحة بين السلطة التشريعية والتنفيذية خلال فترة احتجاجات تشرين، جميعنا رأينا الانفعال والحماس في مجلس النواب بعد اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وجرت تحركات وتشريعات على صدى هذا الحدث، بينما لم يتخذ خطوات مماثلة أو يسجل موقفًا منفعلًا مع دماء المتظاهرين ضد السلطة التنفيذية“.

وأضاف أن “البرلمان يمتلك القدرة على فرض إجراءات تشريعية وقانونية على الحكومة لمنع قمع المتظاهرين وهذا لم يحصل، وبمجرد عدم حصول هذا الشيء يعني أن هناك عملية تخادم”، معتبرًا أن “هذه الكتل كانت تعتقد وتؤمن بأنها هي المستهدفة ووجودها مستهدف، وخصومتها كانت مع القواعد الشعبية بشكل واضح، لذلك عادل عبد المهدي كان يمثل وجودها“.

وفي فترة القمع، لم تتخذ الكتل السياسية أي إجراء قانوني أو تشريعي لمنع عملية قمع المتظاهرين، أو محاسبة الحكومة أو إجراء جلسة مفتوحة لمسائلة الحكومة على الأقل، ومن قبل جميع المكوّنات والكتل، فكلها كانت متخادمة مع السلطة ضد المتظاهرين، بحسب الياسري الذي اعتبر أن “الممطالة والتسويف في مطالبات المتظاهرين ولا سيما قانون الانتخابات هو مؤشر آخر على التخادم، ومساهمة السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية لقمع المتظاهرين والاحتجاجات“.

واعتبر الياسري أن “كل ما يطرح من قبل الحكومة أو من يرتبط بها فيما يخص تشرين في الوقت الحالي هو داعية انتخابية حيث سيمر على تظاهرات تشرين نحو عامين وهي فترة كافية لإحقاق العدالة للضحايا، واكتمال التحقيقات ولكن ليس هناك جدية، مشيرًا إلى أن “الدفاع الحقيقي عن دماء المحتجين سيكون في الانتخابات المقبلة ومن يريد استرجاع حقوق الدماء التي سقطت يجب عليه يمنع صعود الذين احتلوا الدولة العراقية لصالح الدول الأخرى”، لافتًا إلى أن “حرب تشرين هي الانتخابات العراقية المقبلة لمن يريد أن يحارب“.

ووسط هذه المؤاخذات التي تجعل البرلمان الحالي بكافة أعضائه وكتله شريكًا في الإجهاز على الحركة الاحتجاجية وقتل المتظاهرين، وبالرغم من كون المرجعية كانت قد “عزلت” البرلمان الحالي بشكل واضح في خطبة سابقة عن أي عملية إصلاحية مستقبلية، راهنةً عمليات الإصلاح والقرارات المصيرية للبلاد بيد البرلمان القادم “المنبثق عن إرادة الشعب”، إلا أن أكثر من نصف  شخوص وأعضاء البرلمان الحالي والبالغ عددهم قرابة 200 نائب، هم مرشحون للانتخابات ويستعدون للعودة بتشكيل البرلمان المقبل، وعلى رأسهم محمد الحلبوسي الذي ينوي الحصول على ولاية ثانية في رئاسة البرلمان القادم.

وإن “مجلس النواب وبكتله المختلفة يتحمل مسؤولية جميع المشاكل والدماء التي سقطت ما بعد 2003 وحتى اليوم، فهو السلطة التشريعية التي رسمت الطريق للسلطات التنفيذية طوال السنوات السابقة وهي المتحكمة بكل مفاصل المشهد السياسي والقوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر“.

ومسؤول كبير مخابراتياو استخباراتي او عسكري يقول “””تمركز قناص في إحدى مناطق العاصمة واستهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم…حاولت المخابرات اعتقاله، لكنه تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة”. وقد أكّدت أطراف أخرى نفس الرواية… لا اتدوخ هذا القناص المرماص ابو رصاص زيبك محد كدر ايلزمه لكون يهدر دمه من الجهة التي بعثته ودربته واعطته المالات لذلك

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here