قضية كبرى تنفجر قبيل مونديال قطر
في قضية غامضة، بين أحد أعضاء جماعات الضغط يزعم احتجازه تعسفيا في قطر تسعة أشهر عام 2020، والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، يُتّهم الأول وهو فرنسي-جزائري بابتزاز الخليفي والثاني بقبول إطلاق سراحه بعد تسليم «ذاكرة فلاش» موّرطة له.
عنونت يومية «ليبراسيون» الفرنسية في 29 سبتمبر الماضي على صفحتها الأولى «ابتزاز، خدمات ومفاتيح نقل بيانات»، مطلقة قصة نارية بين معسكرين نصّبا نفسيهما كضحيتين.
قبل ستة أسابيع من مونديال جدلي في دولة قطر الغنية بالغاز، تطرح القضية حتى الآن أسئلة عدة دون إجابات.
في شكويين قُدّمتا في باريس في أغسطس الماضي طلباً بتعيين قاض للتحقيق علمت فرانس برس بهما، يروي رجل الأعمال الفرنسي-الجزائري طيب بن عبد الرحمن، صاحب العلاقات المتشعّبة، قربه في السنوات الأخيرة من السلطات القطرية، من الخليفي ومن مساعد وثيق للأخير.
وبحسب ثلاثة مصادر قريبة من الملف، دخل رجل الأعمال في نزاع مع الخليفي بعد امتلاكه فيديوهات شخصية للأخير، وعناصر قد تشعل النقاش حيال منح قطر حق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو موضوع تحقيق جنائي في باريس.
اعتقال تعسفي
كانت تلك العناصر بين يدي طيب بن عبد الرحمن الذي انتقل للعيش في قطر عام 2019. ماذا فعل بعد ذلك؟ هل حاول تحقيق دخل منها وابتزاز ناصر الخليفي؟
كانت تلك العناصر بين يدي طيب بن عبد الرحمن الذي انتقل للعيش في قطر عام 2019. ماذا فعل بعد ذلك؟ هل حاول تحقيق دخل منها وابتزاز ناصر الخليفي؟
في مؤتمر صحافي الأربعاء في باريس، تطرق محاموه إلى توقيف «دون دافع أو سبب» في بيته القطري في 13 يناير 2020، تبعه «اعتقال تعسفي» تخلله «تعذيب» بحسب المحامي لوك فيدال.
وبحسب الشكاوى في فرنسا التي لم تؤد حتى الآن إلى فتح تحقيق قضائي، انتظر طيب بن عبد الرحمن «نحو شهر» لمقابلة قاض قطري «أبلغه أنه مشبه فيه بـ «تعامل استخباري مع قوة أجنبية».
وبحسب شهادة طبية فرنسية صدرت في يناير 2021 كانت فرانس برس على علم بها، فإن السيد بن عبد الرحمن «يظهر كل علامات اللإجهاد اللاحق للصدمة، والتبعات واضحة ومؤكدة» بين ما استنكره وحالته الصحية.
في المعسكر المعارض، تُرفض الاتهامات بالتعذيب «أوقف السيد عبد الرحمن في فيلا مع هاتفه وسُمح له بمقابلة محاميه».
ويبرّر مصدر التوقيف بأن رجل الأعمال «كانت لديه معلومات غير ذات صلة حاول بيعها للإمارات العربية المتحدة»، الجار اللدود لقطر «والتي لم ترغب بها».
خلال احتجازه في يوليو 2020، وقّع طيب بن عبد الرحمن لناصر الخليفي «مذكرة مشتركة» اطلعت عليها فرانس برس يقرّ فيها «امتلاك وثائق سرية بشكل غير مشروع قام بتغييرها أو تزوير مضمونها».
وهكذا التزم عبد الرحمن بالصمت ووعد بتسديد 5 ملايين يورو بحال خالف هذا الوعد. سلّم للطرف الآخر ثلاثة مفاتيح نقل بيانات وقرصا صلبا خارجيا موضع نزاع.
وقع المتعاون الوثيق مع الخليفي أيضاً على بروتوكول كانت فرانس برس على علم به. ورفض محاميه أنطوان أوري التعليق.
في نهاية أكتوبر 2020، أطلق سراح بن عبد الرحمن وعاد إلى فرنسا. يتخذ خطوات للتعويض عن الضرر المزعوم اللاحق به وإلغاء البروتوكول الذي يعتبره غير ذي قيمة قانونية.
بشكوى مزدوجة في أغسطس الماضي، يكثف محاموه ردّهم، مستهدفين ليس فقط ظروف الاحتجاز المزعوم في قطر، بل دور المحامين الذي عملوا على توقيع المحضر من جانب ناصر الخليفي.
اختناق
كما بدأ محامو بن عبد الرحمن بإجراءات في مجلس نقابة المحامين ضد فريق الدفاع الأصلي لموكلهم «الذي كان من الممكن أن ينبّه (السلطات الفرنسية) حول احتجازه» في قطر، لكن «وضعه في حالة اختناق» بحسب أحد المحامين خوان برانكو.
كما بدأ محامو بن عبد الرحمن بإجراءات في مجلس نقابة المحامين ضد فريق الدفاع الأصلي لموكلهم «الذي كان من الممكن أن ينبّه (السلطات الفرنسية) حول احتجازه» في قطر، لكن «وضعه في حالة اختناق» بحسب أحد المحامين خوان برانكو.
ويستهدف الدفاع عن بن عبد الرحمن أيضاً «صمت» أو حتى «تواطؤ» السلطات الفرنسية مع قطر. با عتبار ذلك «فضيحة دولة» بحسب برانكو.
والدليل على ذلك، بحسب قوله احتجاز الشرطة موكلهم مع شرطيين سابقين في 26 سبتمبر، ثم اتهامهم في باريس «بتزوير واستخدام مزوّر» أو «التواطؤ وإخفاء انتهاك السرية المهنية».
ويتطرّق تحقيق يوليو 2021، بحسب عدة مصادر، إلى شكوك حول ابتزاز الخليفي بمقاطع فيديو خاصة. ويرى محاموه أنها «ضغوط غير مقبولة لإجباره على وقف الإجراءات ضد قطر».
وفي مواجهة خطورة هذه الاتهامات، توخّت عدة مصادر قريبة من الملف الحذر بشأن مصداقية إفادات بن عبد الرحمن.
وأشار مسؤول قطري اتصلت به وكالة فرانس برس، دون توضيحات إضافية، إلى أن «تحقيقاً جنائياً جارياً في قطر، يستهدفه وتنتظره المحاكم القطرية».
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، تمنى محيط الخليفي عدم التعليق على القضية، وأشار مصدر إلى أن رئيس نادي باريس سان جرمان لم يكن موضع «أي تحقيق أو اتهام» في هذا الملف المعتبر بمثابة «احتيال تام، إهانة للقانون الفرنسي».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط