كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب أحمد طه الربيعي، السبت، عن وجود سرقة في مصرف الرافدين الحكومي تُقدر بنحو مليار دولار أمريكي.
وقال الربيعي، “إن الإجابات الواردة الينا تؤكد من وزارة المالية وجود سرقة في إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف الرافدين والتي تتجاوز (800) مليون دولار، ومن هنا نؤكد انه لا يمكن لأية سلطة او جهة التغطية على هذه السرقة او نفيها لصالح سُرّاق المال العام”.
وأضاف “أن وزارة المالية بيّنت بأنها شكلت لجنة لإجراء التحقيق الاداري بالموضوع وأوصت اللجنة التحقيقية بتوصيات احترازية بحق المدراء العامين السابقين كون فقدان هذه المبالغ الهائلة من حساب الهيئة العامة الضرائب كان خلال فترة ادارتهم وتحت مسؤوليتهم وصلاحياتهم المباشرة “.
مردفاً إن “الوزارة أكدت انها بإنتظار التحقيق القضائي اذ ان القضية معروضة أمام القضاء الذي له ولاية عامة في حماية المال العام”.
ودعا الربيعي الجهات الحكومية والرقابية الى منع سفر بعض المديرين والكوادر العليا في هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين انتهاء التحقيق الاداري والقضائي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط