(القوى الفاسدة لا تخاف الشعب)..لادراكها..(لا المرجعية ولا ايران ولا المجتمع الدولي سيتدخلون لاسقاط حكهم ببغداد)..والحل..

بسم الله الرحمن الرحيم

(القوى الفاسدة لا تخاف الشعب)..لادراكها..(لا المرجعية ولا ايران ولا المجتمع الدولي سيتدخلون لاسقاط حكهم ببغداد)..والحل..

القوى الحاكمة فسادا لاتخاف من احد رغم علمنا بانها فقدت شعبيتها وعزوف الشعب بمعظمه عن المشاركة بالانتخابات رفضا لها وللنظام السياسي من جذوره، ومصدر قوتها بالمحصلة ليس لامتلاكها مليشيات ولا لتكنيزها الاموال المهولة، بل لادراكها بان لا المرجعية سوف تدعو للثورة عليها..ولا ايران ستنقلب ضدها.. ولا المجتمع الدولي سيتدخل لاسقاطها..ولا الشعب لديه الامكانيات للثورة.. بعد قمع انتفاضة تشرين وغدر المرجعية للانتفاضة.. وتصفية اي نخب سياسية وكوادر ناضجة تبرز على الساحة كبديل عن (النفايات السياسية الحاكمة).. ولا الطبقة الاكاديمية مستعدة للتضحية بامتيازاتها التي جنتها من النظام السياسي الفاسد المتهرئ.. ولا شيوخ العشائر مستعدين بالمشاركة بالثورة ضد النظام لارتباطهم بالطبقة الحاكمة فسادا وتورطهم بتهريب المخدرات والنفط وفي نشاطات خارج اطار الدولة كتخزين السلاح والمتاجرة فيه. ويتم التغطية عليهم من قبل الاحزاب والمليشيات..

وبنفس الوقت.. الكل يريد وضع الكرة بملعب الشعب…

وعندما الشعب يقاطع بمعظمه الانتخابات لفساد النظام السياسي نفسه وجميع مخرجاته ومدخلاته ومنها الانتخابات.. يتم (القاء اللوم عليه لمقاطعته الانتخابات.. لوصول نفس الاحزاب و الكتل والتيارات التي حكمت منذ 2003).. ولا يلقى اللوم على من الاقلية التي شاركت واوصلت هذه القوى الفاسدة المتخاصمة المليشياتيه من اطار وتيار وغيرهم.. وكذلك لا يلقى اللوم على من دعى (الاقلية للمشاركة بالانتخابات) كالمرجعية والمجتمع الدولي وايران والاحزاب والمليشات.. ولا يلقى اللوم على الاقلية (لانها جربت المجرب من شخصيات واحزاب وكتل ومليشيات) حكمت فسادا منذ 2003.. غير مدركين بان (المرشحين للانتخابات) هم بين ممثلين لحيتان الفساد وبين ممثلين للاحزاب وبين ممثلين للمليشيات الصكاكة..

ومتجاهلين بان الاغلبية لم يسمح لها بابراز نخب تمثلها..

فكلما تبرز نخب ثقافية واكاديمية ونشطاء سياسيين وخبراء امنيين يتم قتلهم فورا، واخرين يهددون ويجبرون على الهجرة واخرين يتم خطفهم ليصبحون مغيبين.. كهشام الهاشمي الخبير الامني وريهام يعقوب وغيرهم.. والمحصلة تبقى الساحة للطبقة الحاكمة فسادا وفشلا وعمالة منذ 2003..

وعندما يثور الشعب يتم قمعه بوحشية ويطلق عليه جوكرية عملاء السفارات والصهيونية

واعداء المذهب وان كان الثائرين معظمهم هم من الشيعة انفسهم بوسط وجنوب العراق.. وقناعته بحقيقة (لو دخل مرشحين نزيهين وملائكة) للعمل السياسي الانتخابي ودخلوا البرلمان وحكوماته ورئاساته الثلاث ومجالس المحافظات وباقي المناصب.. (سيفسدون)..لان الخلل بالنظام السياسي من جذوره .. وكما يقال (الله خاف على المؤمن.. لم يجعل عتبة الكافر ذهب) فكيف الحال وعتبة الفاسد ذهب والماس وياقوت وزمرد.. فبالله عليكم كيف يمكن لشريف ان يبقى بينهم ؟ فهو واقع بين من يهدده بفوهات البنادق … وبين من يرشيه بالمال من حيتان الفساد.. وامامه الرواتب الخرافية و المخصصات وارتال الحمايات والسيارات المصفحة.. وخلفه العقود والصفقات..

وفوق ذلك لا يتم استهداف حيتان الفساد من مسؤولين وهم:

(المدراء العامين، ووكلاء ومستشارين ووزراء وبرلمانيين ومحافظين واعضاء مجالس محافظات واقضية ووزراء والرئاسات الثلاث ومدراء مكاتب من ذكرنا وتصل حتى لكثير من مدراء الاقسام والشعب بالوزارات والدوائر الرسمية).. فيكونون مطمئنين مع عوائلهم وزوجاتهم وازواج بناتهم وزوجات ابناءهم من انتقام الشعب لهم.. في حين لو علموا بان فسادهم نتيجته تصفيتهم من قبل (الخلايا السوداء) وملاحقتهم وعوائلهم داخل وخارج العراق) لفكروا مليار مرة قبل ان يسرقون دولار واحد من خزائن العراق وعقوده.. ولحسبوا للشعب مليار حساب..

فلا حل الا اسقاط النظام السياسي الحالي الموبوء بالفساد.. وتشكيل حكومة باشراف دولي

تاخذ على عاتقها لمدة اربع سنوات تهيئ وضع العراق لمرحلة انتخابية على شرط انجاز النقاط التالية:

1. مكافحة الفساد.. باعدام الفاسدين واسترداد الموال المهربة والمنهوبة.. وملاحقة عوائلهم وحواشيهم المتورطين بالفساد..2. مسك الحدود ومنع التهريب .. بدعم من قوات مراقبة دولية.. 3. اجتثاث المخدرات: بتفعيل عقوبة الاعدام ضد المتاجرين والمروجين والمتعاطين جميعا.4. تسخير الامكانيات جميعا.. لاسترداد اموال العراق لنهوض قطاعاته الصناعية والزراعية والخدمية والطاقة من كهرباء وغاز.. والتعليمية والصحية وغيرها.. بدعم دولي بالطلب من الامم المتحدة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة الفاسدين واسترداد الاموال لحساب دولي مخصص لاعمار العراق.5. تحديد جدول زمني لاربع سنوات فقط لنهوض القطاع الكهربائي والغازي بحيث لا يستورد العراق بعد ذلك اي طاقة من الجوار.

6. استبعاد ذوي الجنسيات الاجنبية عن دوائر الدولة وموظفيها.. وتغيير الدستور بهذا الشان.. باسقاط الجنسية العراقية عن كل من يتجنس بجنسية اجنبية.7. حل المليشيات وتقوية الجيش والشرطة العراقية الرسمية.8. تفعيل عقوبة الاعدام للخونة والعملاء والذين يجهرون بولائهم لخارج الحدود ولزعماء اجانب ضمن قوانين (الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية).9. تفعيل عقوبة الاعدام ضد الارهابيين.. 10. تعديل الدستور العراقي والخاصة بالمادة 18 التي عرفت العراقي كابن الزنا من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي اومجهول.. وتغييرها الى (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة .. او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة).. ويطبق ذلك باثر رجعي منذ 1963 بدون اي استثناءات..

11. اخراج العمالة الاجنبية المصرية والايرانية والبنغالية والباكستانية وغيرها.. لفسح المجال للعمالة العراقية الوطنية..12. فك وصاية العمائم عن القرار العراقي السياسي والاقتصادي والتعليمية وغيرها.. بربط العراق بدولة وليس بفتوى معمم ..13. حل جميع الاحزاب والمليشيات التي حكمت منذ 2003 .. بتشريع قانون يمنع تشكيل اي حزب سياسي على اسس ضيقة (قومية او مذهبية او عشائرية او دينية).. وان تتشكل حصرا على اسس (سياسية اقتصادية).. تنطلق من مصالح العراق وشعبه اولا واخيرا.. ما سبق بعض من فيض..

……………….

واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close