لارا أحمد
تشهد محافظات الضفة الغربية هذه الأيام أوضاعا أمنية ساخنة، في ظل تواصل عمليات عرين الأسود ضد أهداف إسرائيلية الى جانب الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتتواصل المواجهات بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والقوات الإسرائيلية بصفة يومية خاصة في محافظتي نابلس وجنين وأحياء شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس.
ورغم الدعم الشعبي الكبير الذي تحظى به عمليات جماعة عرين الأسود خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي الا أن الأيام الأخيرة شهدت حالة سخط في صفوف الفلسطينيين من تواصل الحصار الإسرائيلي على محافظات الضفة ردا على العمليات الأخيرة وسط تساؤلات عن جدواها.
هذا وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة عن انتقادات وجهتها قيادات وازنة في رام الله لمجموعات العرين الأسود التي أدى نشطها المنفرد ودون تنسيق مع السلطة في تفجير الوضع الأمني في محافظات الضفة.
وكانت قناة الـ12 العبرية، قد ذكرت الأسبوع الماضي أن مفاوضات جرت بين مسؤولين أمنيين في السلطة الفلسطينية، ومجموعة ” عرين الأسود” في نابلس للاندماج في مؤسسات السلطة الفلسطينية، مقابل ووقف عمليات إطلاق النار شمال الضفة.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد صادق أفيف كوخافي في وقت سابق على قرار يقضي بالسماح باستخدام طائرات دون طيار مُسلّحة لتنفيذ عمليات اغتيال بالضفة الغربية بعد سنوات من تجميد استخدامها في الضفة.
وعزت صحيفة “جروزاليم بوست” العبرية قرار كوخافي إلى مواجهة قوات الأمن الإسرائيلية لارتفاع ملحوظ في عمليات إطلاق النار خلال مداهمات الاعتقالات، وتحديداً في مدينتي جنين ونابلس شمالي الضفة.
هذا واعتبر المحلل السياسي حسن سوالمة أن موقف الفلسطينيين واضح حيث يدعمون كل أشكال المقاومة لكن في الوقت ذاته لا يحبذون التصرفات الاعتباطية التي يدفع المواطن البسيط ثمنها على المدى القصير والطويل.
وأضاف سوالمة أن فلسطين تعيش أزمة حقيقية سببها فوضى السلاح وغياب التنسيق بين الفصائل والسلطة الفلسطينية المطالبة بتوفير الامن للمواطنين في الضفة.
وكان رئيس الوزراء محمد أشتية قد جدد دعوته لمختلف الفعاليات في محافظة الضفة الى ضرورة المشاركة في مبادرة مقاومة الفلاتان الأمني والجريمة المنظمة وحيازة الأسلحة دون ترخيص في خطوة تهدف أساسا لوقف ضحايا انتشار السلاح في المجتمع الفلسطيني.
وكثفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الفترة الماضية حملاتها في محافظة نابلس لـ”ضبط فوضى السلاح” لما تمثله هذه الظاهرة من خطر على السلم الأهلي وانفاذ القانون داخل المجتمع الفلسطيني.