الكوادر المثقفة في العراق الجديد تعاني ( الاهمال والتهميش ) المعضلة والحل

د . خالد القره غولي :
تعاني الكوادر المثقفة من اساتذة الجامعات والاطباء والمدرسين والمعلمين والكتاب والصحفيين والادباء والاعلاميين والرياضيين والمهندسين والقانونيين والرياضيين والفنانيين في العراق الجديد إهمالاً واضحاً وشبه متعمد من قبل العصابات العشائرية المسيطرة اليوم من قبل الاحزاب في حكومة المحافظة ومن دستورها ومن قوانينها وتعليماتها .. وتختزن وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة ومعاملها ومصانعها كمّاً علمياً وتقنياً وفنياً كان وما يزال العمود الفقري للتطور التنموي في العراق منذ عقود .. فمعظم الطاقات والإبداعات في جميع المجالات لن تأخذ دورها الحقيقي في كافة مدن العراق وتصل إلى أكثر من 90% ما يشكل ثقلاً أساسياً في بناء مستقبل الدولة وتخطيطها الإستراتيجي .. لكنَّ هذه الشريحة تعاني مشكلات عديدة لعلَّ من أهمها الحَيف الذي أصابها منذ أكثر من نصف قرن ، فالحكومات الأنبارية المتعاقبة لم تمنح هذه الشريحة الأساسية حقوقها الشرعية ، وبخاصة في الظروف التي تلت الإحتلال الأمريكي للعراق.. فقد تلاعبت دوائر الدولة بهم بل بدأ العد العكسي الآن لإنقراض وهجرة آلاف العاملين والفنيين والمهندسين والأطباء وأقرانهم من العراق كنتيجة طبيعية لما يواجهوه من تفاوت غير موضوعي بينهم وبين حملة الشهادات العليا أو العاملين في مؤسسات غامضة ! والإبتعاد عن التوازن والعدالة في التعامل معهم .. فبين قلة الرواتب والأجور والإستحقاقات ظهرت في الآونة الأخيرة محاولات واضحة لتحجيم حملة هذه الشهادات والتقليل من دورهم بلا مبرر يُذكر ، كان من أهمها عدم السماح لهم بإكمال دراساتهم العليا إلا بشروط تعجيزية وعدم زجهم في دورات تدريبية داخل وخارج القطر أو مشاركتهم الفاعلة في المؤتمرات والندوات العلمية ومن ثم الضغط على الكثير من المعامل والمصانع والمؤسسات الصناعية لنقلهم أو إستبدالهم بطاقات ضعيفة إعتمدت على المحسوبية والرشوة .. ومن خلال الإطلاع على واقع هذه الكوادر في مصانع ومؤسسات الدولة تمَّ تقويض أسس هذه المؤسسات بعد نقل أغلب المنتسبين وتفكيك البنية الفنية والتقنية التي لا يمكن تعويضها مستقبلاً فضلاً عن قيام الآلاف منهم بالهجرة الى بلدان أجنبية أو مجاورة للعمل وهو ما ستندم عليه الدولة كثيراً إذا ماترسخ هذا التعامل الظالم معهم .. بإختصار شديد على الدولة وحكوماتها المركزية والمحلية إعادة النظر وتعديل التشريعات والقوانين التي لا تصب بمصلحة أهم شريحة تنموية والتعامل الصادق معهم لأنهم أساس العراق ومستقبله الزاهر
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here