وسط ترحيب من الموالين لها، أعلنت جبهة البوليساريو عن عزمها تعويض المتضررين من انتهاكات تعرضوا لها في مخيمات تديرها الجبهة فوق التراب الجزائري، في خطوة يرى مراقبون أن هدفها قطع الطريق أمام أي محاولة لملاحقة المسؤولين الصحراويين قضائيا.
وتزامن الإعلان عن المبادرة مع اقتراب المؤتمر الخامس الذي تستعد الجبهة لتنظيمه في شهر ديسمبر الجاري. ولم تكشف البوليساريو عن تفاصيل العملية وعن الأشخاص الذين سيشملهم التعويض.
وأشادت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان في تندوف، بقرار التعويض التي أعلنها زعيم الجبهة إبراهيم غالي، واعتبرته “تتويجا لمسار طويل، كانت الدولة الصحراوية قد بدأته منذ المؤتمر العام الثامن”.
الناشط الصحراوي، الموالي للبوليساريو، محمد ميارة، لفت في حديث لموقع “الحرة” إلى إن التعويض يأتي في الذكرى 47 للإعلان عن الوحدة الوطنية.
ويشير ميارة إلى أن القرار ليس فجائيا، ولكنه جاء بعد سنوات من الدراسة وبالتالي “أعلنت عنه اللجنة الوطنية بعد عمل وجهد وتنسيق مع كل ضحايا الاتهاكات”.
ونفى ميارة أن تكون الانتهاكات ممنهجة، وقال إنها كانت نتيجة “غياب التكوين والتأطير لدى المؤسسات الأمنية الصحراوية منذ التأسيس”.
والعام الماضي، أعاد القضاء الإسباني فتح دعوى ضد إبراهيم غالي بشبهة تورطه في “جرائم ضد الإنسانية” على خلفية شكوى قديمة رفعتها ضدّه جمعية صحراوية تتهمه بارتكاب “انتهاكات لحقوق الإنسان” ضد معارضين في مخيمات تندوف الواقعة غربي الجزائر.
ويقول ميارة إن المسؤولين عن هذه الانتهاكات “لجؤوا إلى المغرب وتجب محاسبتهم”.
وعن المزاعم التي تربط قرار الجبهة بالخشية من الملاحقة في المحاكم الدولية، يقول ميارة إن غالي ذهب إلى إسبانيا وقبلها إلى ألمانيا وبروكسيل أيضا ولم تتم متابعته لذلك فالحديث عن المحاكم الدولية “مجرد دعاية سياسية مغرضة”، يضيف الناشط الصحراوي في حديثه لموقع “الحرة”.
واستدعى القضاء الإسباني في 2021، زعيم “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (بوليساريو)، إبراهيم غالي، للمثول أمامه في إطار شكوى تقدّم بها المعارض السياسي لقيادة بوليساريو فاضل بريكة الذي يحمل الجنسية الإسبانية، وانشق عن الجبهة.
وإثر جلسة مغلقة، لم يتخذ القاضي في القرار أي إجراء رادع في حق غالي، معتبرا أن “لا خطر ظاهرا من عملية فرار”. وبرر القاضي قراره بأن “تقرير الادعاء لم يقدم أدلة” تثبت أن زعيم بوليساريو “مسؤول عن جنحة”.
ويفسر أستاذ العلوم الدستورية في المغرب، رشيد لزرق، خطوة الجبهة بأنها إجراء استباقي لمنع تصنيفها منظمة إرهابية، وتخوف قيادييها من المحاكم الدولية ومتابعتهم كمجرمين ضد الإنسانية” بحسب تعبيره.
ويعتبر لزرق في حديث لموقع “الحرة” إن الجزائر هي المسؤولة عن التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان باعتبار أن الانتهاكات وقعت فوق ترابها”.
ويدور منذ عقود نزاع حول الصحراء الغربية بين البوليساريو والمغرب الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة.
وتطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرّته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب منح المنطقة حكماً ذاتياً تحت سيادته.