ذكرت وزارة المالية، أمس الأحد، ان وزيرة الدولة هيام نعمت محمود باشرت مهام عملها وزيرا للمالية بالوكالة.
وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، ان “هيام نعمت محمود باشرت، اليوم، بمهام عملها وزيرا للمالية بالوكالة اضافة لوظيفتها وزيرا للدولة”، مضيفاً أن “عدداً من المدراء العامين بالوزارة كانوا في استقبال الوزيرة”. وأشار البيان، إلى ان “الوزيرة التقت بالملاك المتقدم في وزارة المالية وبحثت معهم جملة من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة”.
وأكدت محمود بحسب البيان، اهمية “النهوض بدور الوزارة باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز الدولة العراقية”.
وأشارت، إلى أن “المرحلة المقبلة من عمل الوزارة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز الامكانات، ورفد مسيرة العمل بما يساهم في الارتقاء بجميع الدوائر والهيئات التابعة للوزارة خدمة للصالح العام”، مشددة على “التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية”. ومضى البيان، إلى أن “المدراء العامين قدموا شكرهم وتقديرهم للوزيرة، متمنين لها دوام التوفيق والسداد في انجاز الاعمال الموكلة اليها”. ووافقت حكومة تصريف المهام اليومية، السبت، على طلب البرلمان المتضمن إعفاء وزير النفط إحسان عبد الجبار من مهام وزارة المالية وكالة. وقال مصدر حكومي في تصريح لـ (المدى) إن “رئيس الوزراء وافق على طلب وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار بإعفائه من المنصب أعلاه”، مشيراً الى أن “الكاظمي كلف وزيرة الدولة هيام نعمت بمهام وزارة المالية وكالة، لحين تشكيل الحكومة الجديدة”. وتعد هذه المرة الأولى التي تسند فيها وزارة سيادية إلى امرأة في ظل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003. وبحسب السيرة الذاتية لنعمت فأنها من تولد عام 1961 بمنصب مدير عام الدرجة العليا (ب) وحاصلة على شهادة الماجستير وتخصصها محاسب قانوني، أما الأماكن التي عملت فيها فهي كل من وزارة التخطيط في ثلاثة مواقع وهي الجهاز المركزي للإحصاء وديوان الوزارة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومن ثم انتقلت إلى مجلس الوزراء للعمل في هيئة المنافذ الحدودية. أما عن المهام التي سبق أن أوكلت لنعمت فهي، رئيس اللجنة المالية للتعداد العام للسكان، ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية في ديوان وزارة التخطيط، ومدير عام الدائرة الإدارية والخدمات الفنية لجهاز التقييس والسيطرة النوعية ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وكالة ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية في مجلس الوزراء، هيئة المنافذ الحدودية. وكان البرلمان قد أصدر قراراً بإنهاء تكليف عبد الجبار من مهام وزير المالية وكالة، وبحسب ما جاء في القرار النيابي رقم (16) لسنة 2022، فأن “مجلس النواب قرر إنهاء تكليف وزير النفط بمهام وزير المالية وكالة وتعتبر افعاله الصادرة بصفته وزيراً للمالية وكالة مخالفة للقانون ويتحمل هو ومن يتولى تنفيذها المسؤولية وكافة التبعات القانونية”. وأشار القرار، إلى “قيام رئيس مجلس الوزراء بتكليف أحد أعضاء مجلس الوزراء بمنصب وزير المالية وكالة بما ينسجم مع الدستور والقانون”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط