خريطي مريطي ودود اسكارس وشريطي ومكافأة بيع الوطن

Attachment thumbnail
د جعفر القزويني

مشعان الجبوري : غدا ساكشف بالحقائق والأدلة تورط حميد الغزي وقيادات من الخط الاول لمقتدى الصدر نهبت 27 شاحنة أموال البنك المركزي العراقي ونقلت بالطائرة يوم امس الى جهة مجهولة .

مشعان الجبوري : سرقت 4000 مليار دينار بيوم واحد وبدفعة واحدة كأنها مكافئه نهاية الخدمه لحكومة الكاظمي وداعميه هي اعظم سرقة وسطو على اموال الشعب سجلت بتاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها مشعان الجبوري غداً سأكشف للاعلام القصة الكاملة لاعظم عملية سرقة سجلت بتاريخ الدولة العراقية الحديث والمعاصر اشترك بها فريق الكاظمي والغزي وهناك  11 مليار دولار اخرى سيكتشفها الشعب وتظهر كافة التفاصيل بعد مغادرة حكومة الكاظمي مفقودة ولا اثر لها بسجلات الدولة العراقية  غداً سأكشف بالحقائق والادلة تورط حميد الغزي وقيادات من الخط الاول لمقتدى الصدر  نهب 27 شاحنة أموال البنك العراقي ونقلت يوم امس بالطائرات لجهة مجهولة وان الكاظمي قام بتعطيل جميع كامرات المراقبة على طول مسار عملية نقل الاموال  لكن هناك منظومة اخرى سجلت العملية ،،، مشعان الجبوري غداً ستقرع طبول الفضيحة للعلن بالصوت والصورة

 

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ الأمانات الجمركية والضريبية.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه “سبق وان تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21 /8 /2022 ‏اخبار يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت افعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الامانات الكمركية والضريبية ‏وقررت المحكمة بتاريخ 21 /8 /2022 ايقاف صرف هذه الامانات بموجب الكتاب المرقم 2375 المؤرخ ‏‏21/8/2022 الموجه الى مكتب وزير المالية في حينها”.

وأضاف البيان، ان “المحكمة أصدرت أيضا مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت الى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل الى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال ‏الادلة في القضية”.

 

تعتزم لجنة النزاهة النيابية الأحد، عقد اجتماع استثنائي لمتابعة حيثيات ضياع التريليونات من أمانات الضرائب

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه (16 تشرين الأول 2022)، “تعقد لجنة النزاهة النيابية اجتماعًا استثنائيًا يوم الأربعاء المقبل تستدعي فيه وزير المالية وكالةً، المعفى احسان عبدالجبار ووكيل وزير المالية والمدير العام لهيئة الضرائب، السابق والحالي، ومدير عام مصرف الرافدين، فضلا عن استضافة رئيس هيئة النزاهة وكافة الجهات المعنية والمسؤولة، للتحقق من حيثيات ضياع مبلغ 3،7 ترليون دينار عراقي من حساب امانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين“. 

وبحسب البيان، “ستعلن اللجنة عن نتائج الاستدعاء والاستضافة للرأي العام بعد الاجتماع مباشرة، وستستمر في مراقبة كافة اجراءات التحقيق“. 

 

أصدرت وزارة المالية، بياناً جديداً، بشأن قضية أموال هيئة الضرائب، المسروقة، فيما أكدت القبض على بعض المتهمين بتلك السرقات.  

تود وزارة المالية أن توضح للرأي العام خلفية إجراءاتها القانونية، والمعطيات التي بنت عليها، لأجل حماية المال العام، وتشخيص محاور الخلل

1ـ في تأريخ 6 أيلول 2022، أصدر وزير المالية وكالة السابق (وزير النفط السيد إحسان عبد الجبّار)، أمراً بتشكيل لجنة تحقيق إداري، للتأكد من بيانات ومعلومات عن وجود هدر في المال العام في حساب الأمانات للهيئة العامة للضرائب، وقد باشرت اللجنة أعمالها فوراً.

خلصت اللجنة إلى مجموعة توصيات إدارية، واقترن التحقيق الإداري بمصادقة الوزير بالوكالة، وأجرى تغييرات إدارية احترازية ومنها عزل رئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم معه.

الجدير بالذكر، أن هذه اللجنة المشكّلة من الوزارة لم تكن الأولى، بل الثانية، فقد سبق أن أمر الوزير الأسبق السيد علي عبد الأمير علاوي، بتشكيل لجنة مماثلة لتبيان الحقائق، وأصدر الوزير أوامر بعدم صرف أي مبالغ بدون موافقته منذ شهر تشرين الثاني العام 2021

2ـ هيئة النزاهة والقضاء العراقي أجريا تحقيقاً في الموضوع نفسه، وذلك منذ شهر آب عام 2022، إذ صدرت قرارات مختلفة تتعلق بإيقاف صرف تلك الأمانات، ووضع اليد على الأوليات والسجلات والمستندات كافة المتعلقة بصرف تلك الأمانات والمعاملات موضوع البحث لغرض تدقيقها. وصدر أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين وعدد من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك الأموال، واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، وما زال التحقيق وتدقيق المستندات مستمرين من قبل القضاء

3ـ في تأريخ 10 تشرين الأوّل 2022، قدمت الهيئة العامة للضرائب تقريراً نهائياً تفصيلياً، بالبيانات والمعلومات اللازمة للجهات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية، وبما يحمي المال العام

4ـ جاءت مفاتحة هيئة النزاهة الاتحادية بنسخة من المعلومات والمستندات الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب كافة، بناءً على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء؛ لغرض تقديم الأدلة والقرائن إلى الأجهزة الرقابيّة والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتمت مفاتحة اللجنة المالية البرلمانية ولجنة النزاهة البرلمانية بنسخ تفصيلية عن هذه البيانات، بناءً على طلبهم

5ـ إن الإجراءات أعلاه، والتحقيق الذي فُتح على مصرعيه، استطاع أن يمنح وزارة المالية الأسبقية في أمرين: حماية المبلغ المتبقي من صندوق الهيئة العامة للضرائب، أوّلاً، ومنع استنزاف أي مالٍ عامٍ في أماكن أخرى، ثانياً.

وعلى الرغم من كل ذلك، فضلاً إلى تبني الحكومة مهمة كشف ومتابعة المتورطين، فقد لاحظت وزارة المالية هجمة جديدة بطابعٍ سياسي تستهدف إشاعة معلومات مضللة، عبر تصريحات ابتزازية لتشتيت المسؤولية عن المتورطين الفعليين، والذين سيكشف عنهم القضاء، بهدف خلق حالة من الإرباك والاضطراب المبرمج، الأمر الذي يوفّر حمايةً ومساحةً لحركة المتلاعبين

6ـ إن المعلومات الموثقة الواردة في كتاب وزارة المالية، والمرفقة بتقرير الهيئة العامة للضرائب، مستندة إلى كشوفات مالية رسمية، وموثقة لدى الأقسام المعنية في هيئة الضرائب وفي مصرف الرافدين. إن المؤشرات تشير إلى وجود خلل في حساب الأمانات للضرائب والجمارك يعود لسنوات، مع تراكم المبالغ في الحساب المصرفي، والوزارة بادرت الى كشف الخلل ومراجعته حسب الضوابط

7ـ إن طبيعة هيكل العمل في الوزارة يتضمن قيام المؤسسات والشركات والهيئات التابعة لها، بإدارة شؤونها المالية وفق قوانين تأسيسها، ووفق الصلاحيات والأصول المرعية

8ـ تستمر وزارة المالية بالتنسيق والمتابعة مع الجهات القضائية المعنية لحماية الحقوق العامة والخاصة، وستتبع الإجراءات كافة؛ لمنع أي خروقات، ومتابعة أي تلاعب.

وتؤكّد الوزارة على تعاونها الكامل والتام مع الأجهزة الرقابية والقضائية المعنيّة، وأنها تشيد بدورهم في العمل الهادئ المستمر منذ أشهر، للوصول إلى النتائج القطعيّة وإصدار الأحكام المناسبة بعيداً عن لغة الابتزاز والتضليل وتشويه السُمع

9ـ تؤكّد وزارة المالية أنها عملت خلال العامين الماضيين على إرساء معايير عملٍ في إدارة المال العام، والتأسيس للنظم الشفافة في إدارة شؤونها، ضمن سياسةٍ إصلاحية شاملة مُتبناة من قِبل الحكومة؛ وعليه، طُبّقت مجموعة من الإجراءات والبرامج الاستراتيجية بمعونة خبراء دوليين، وبُذلت جهود حثيثة واستثنائيّة في تنفيذ برنامجٍ إصلاحي للنظم وآليات العمل. غير أن الانسداد السياسي وتداعياته على المشهد العام، والتخلف المتقادم في نظم وآليات عمل الوزارة، ووجود مقاومة لمنع الحداثة والتطوير، والمناخات التي خُلقت ووُفّرت لاستشراء الفساد في بعض المفاصل كانت كلها عوائق كبيرة أمام أي تقدمٍ في سياق الإنجازات المأمولة؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن الجهود والمتابعات ما زالت مستمرة لتحقيق هذه الأهداف لحماية المال العام وتحسين مستوى الأداء.

10ـ تهيب وزارة المالية بكل الأطراف عدم التأثير على سير التحقيقات الحالية، ومنح الأجهزة الرقابية والقضائية الأجواء المناسبة لمتابعة هذه القضية وتوضيح كل تفاصيلها إلى الرأي العام

 

 

تساءلت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنينين بلاسخارت يوم الاثنين، عن ما يمكن إنجازه بـ”تريليونات الدنانير العراقية” التي سرقت من ودائع الضرائب العراقية.

وكتبت بلاسخارت في تغريدة على موقع تويتر “ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك“.

وتابعت “استردوا هذه الأموال وأعيدوها لأصحابها الشرعيين. ادعموا الحكومة العراقية في تحقيقاتها. ووفروا الحماية لمن يكشفون الحقائق. اضمنوا المساءلة“.

 شركات تستولي على 3,7 تريليون دينار من أمانات الضرائب. قناة دجلة الفضائية 5 … سرقة مليارات الضرائب

 الشركات التي سرقت 3 ترليون و 700 مليار من الأمانات الضريبية تعود الى :

شركة الحوت الاحدب

شركة رياح بغداد

شركة القانت

شركة المبدعون

شركة بادية المساء

بإدارة رئيس هيئة التقاعد اياد الجبوري وبمبلغ 742 مليار دينار

بإدارة شاكر الزبيدي مدير عام هيئة الكمارك وبمبلغ مليار دينار 658

بإدارة مدير تقاعد الانبار انس ياسين وبمبلغ مليار دينار 840

بإدارة حسن المكوطر مدير عام الادارية في وزارة المالية بمبلغ مليار دينار 763

بإدارة هيثم الجبوري مستشار رئيس الوزراء بمبلغ مليار دينار 697

 

(**(**(لعل من المدهش و المثير للغضب أن ينبري بعض السياسيين – بين حين و آخر- للدفاع مواربة هي أقرب للصراحة، عمن سرقوا المال العام العائد للشعب العراقي سواء بالعقود أو النهب المباشر أو عبر غسيل الأموال أو مختلف طرق الاحتيال و التزوير،

وتمكنت السلطات المعنية من إحالتهم الى القضاء الذي حكم بأيداعهم في السجن و استرجاع ما سرقوا الى خزينة الدولة سواء كانت خاوية أم(ممتلئة)! . أما إحدى الذرائع للعفو عن هؤلاء و إخراجهم من السجون فهي اشتراط استرجاع ما سرقوه الى الخزينة لاسيما وإن العراق يمر الآن بأزمة مالية خانقة!.

هذه الدعوة التي تبدو ساذجة ودفاع غير موفق عن اللصوص وسرّاق المال العام تتجاهل أن حكم القضاء بحبسهم قضى أيضاً بأسترجاع ما سرقوه مع تنفيذ حكم البقاء في السجون،هذا إذا اعترفوا حقاً بمقدار الأموال التي سرقوها و إعادتها الى الخزينة،ذلك إن العقوبة أو الاقتصاص من السارق أو القاتل أو المعتدي لا تقتصر على استرجاع ما سرق أو الاعتذار عن الجريمة إنما تستوجب أيضاً دفع ثمن لذلك وفي مقدمته إعلام قرار القضاء الى الرأي العام للتقليل من شأن من ارتكب الخطأ أو الجريمة ولكي يكون عِبرةً للأخرين و إخافتهم كي لا يرتكبوا الأفعال ذاتها وبما يقلل من القيام بمثلها ويحقق التوازن و الاطمئنان لدى أفراد المجتمع . وإذا كان القول المأثور إن من أمّن العقوبة أساء الأدب ، هي دعوة صريحة للاقتصاص ممن يسيء الأدب ويعتدي أو يتجاوز على الآخرين،أفراداً أو مؤسسات . فقد اهتمت المجتمعات البشرية و الأديان بأقرار التشريعات التي تعاقب و تقتص ممن يخالفها ومنها القتل و السرقة والاعتداء على الآخرين. لقد أولى الإسلام اهتماماً كبيراً للتشريع لمعاقبة و اقتصاص من يخرج على تلك التشريعات، لأن العقوبة لمن يرتكبها تحقق الأمان و الاستقرار و ديمومة الحياة للمجتمع و أفراده . فقد جاء في الآية الكريمة من سورة البقرة القول الصريح (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب – الآية 159). ويذهب معظم المفسرين وفي مقدمتهم الطباطبائي في (ميزانه) أن (المصلحة العامة قائمة على الاقتصاص فالحياة لا يضمنها إلا الاقتصاص دون العفو و الدّية ، ولا كل شيء مما عداها) ويذهب مفسرون آخرون الى القول بأن الخوف من العقوبة هو الذي يصنع التوازن في المجتمع و أفراده، وأن الذي يجترأ على حقوق الناس يجترأ أيضاً على حقوق الله، وإن انزال القصاص و إشهاره يردع الآخرين من القيام به .. فمن أين جاء الداعون للعفو عن المدانين بسرقة المال العام إذا ما أعادوه الى الخزينة، وهل حقاً يمكن تحقيق ذلك أم هو ذريعة للدفاع عن اللصوص وتخليصهم من القصاص ؟!)**)**)

 

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، بدء التحقيق في قضية سرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي؛ بما يعدل 2.5 مليار دولار من خزينة الدولة، وذلك بعد ساعات من إقرار وزير النفط إحسان عبد الجبار، الذي قدّم طلب إعفاءه في وقت سابق من منصب وزير المالية بالوكالة، بأنّ الأموال سرقت من مصرف الرافدين الحكومي، وهي أموال عائدات ضريبية.

وقالت وزارة المالية العراقية، في بيان مقتضب لها، نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم الأحد، “إنها خاطبت هيئة النزاهة العراقية لفتح تحقيق يخص مبالغ 3.7 تريليونات دينار عراقي مسروقة من أمانات الضرائب داخل مصرف الرافدين المملوك للدولة“.

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، أنّ ما حصل عملية “نهب”، متوعّداً باستقدام جميع المتورطين.

وقال المندلاوي إنّ “ما حصل من نهب لأموال الهيئة العامة للضرائب، وسحب مبلغ 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين، لن يمر بسهولة، وهناك حساب قادم لجميع المتورطين في العملية التي يراد منها هدم الدولة وتدمير اقتصادها ونشر الفوضى”، مضيفاً أنّ “مجلس النواب سيكون له موقف صارم في الأيام المقبلة“.

من جانبها، قالت هيئة النزاهة العراقية، في بيان لها، صباح الأحد، إنّ القضيَّة المتعلقة بفقدان 3 تريليونات دينار عراقي باتت معروضة أمام القضاء الآن، مؤكدة أنّ “القضاء أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في وزارة المالية بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام“.

وفي شرح قدّمه مسؤول عراقي في وزارة المالية، طلب عدم الكشف عن اسمه، حيال كيفية سرقة تلك المبالغ، أكد، لـ”العربي الجديد”، أنّ “المبالغ سرقت على فترات زمنية متفاوتة، ومن خلال اتفاق شبكة مسؤولين ومدققين ومحاسبين، عبر التلاعب بنظام الضرائب والعوائد الضريبية المترتبة عن كل تعامل تجاري متعلق بالعملة الصعبة (الدولار)، وتحويلها إلى خارج العراق تحت غطاء الاستيراد التجاري“.

 

وأضاف أنّ “المعلومات الأولية تشير إلى أنّ المبالغ نقلت إلى حسابات مرتبطة بالمتورطين في العملية داخل وزارة المالية ومصرف الرافدين”، مؤكداً أنّ “قسماً من المتهمين خارج العراق وآخرين موجودون وعليهم أمر منع سفر“.

وفي أول تعليق قانوني على “أزمة الأموال المسروقة” كما اصطلح عليها شعبياً في العراق، قال الخبير القانوني محمد السامرائي إنّ “المبالغ المسروقة هي أمانات مودعة في حساب الضريبة في مصرف الرافدين جرت سرقتها بالكامل بشكل منظم“.

وأضاف، في توضيح على حسابه بموقع “فيسبوك”، أنّ “قيمة مبلغ الاختلاس والسرقة في دائرة الضرائب هو 2.6 مليار دولار، بما يعادل 4000 أربعة آلاف مليار دينار عراقي“.

واعتبر أنّ “هذا الرقم يمثل نصف ميزانية إحدى دول الجوار، والمبالغ المسروقة أمانات مودعة في حساب الضريبة في مصرف الرافدين جرت سرقتها بالكامل بشكل منظم“.

وتابع السامرائي في إيضاحه بالقول: “لكن قبلها قد حررت صكوك من قبل موظفي الضريبة العامة الفاسدين بحدود 247 صكاً لمجموعة من الشركات، وهذه جريمة اختلاس ثم أودعت في حسابات شركات وسُحبَت نقداً“.

وختم بالقول إنّ “ضعف القانون وانتشار المافيات وعصابات الفساد بشكل يفوق كل المستويات، كارثة حقيقية ونهب بلا حساب“.

والأسبوع الماضي، كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، عن فقدان مبالغ قالت إنها تجاوزت 800 مليون دولار أميركي من مصرف الرافدين الحكومي، معلنة فتح تحقيق موسّع بالملف الذي قالت إنها تمتلك وثائق وأدلة حوله، إلا أنّ وزير المالية العراقي بالوكالة إحسان عبد الجبار، أكد أنّ المبلغ هو 2.5 مليار دولار.

وشدد عضو لجنة النزاهة في البرلمان، أحمد طه الربيعيّ، على مخاطبة وزارة المالية العراقية للتزود بنتائج اللجان التحقيقية الخاصة بملف ضياع إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف الرافدين، وبيان الأرقام الحقيقية للمبالغ والأشخاص المشتبه فيهم الذين استحوذوا على تلك الأموال.

وأضاف أنّ الوزارة أجابت بأنها شكّلت لجنة تحقيق لإجراء التحقيق الإداري في الموضوع، وأعلنت عدداً من التوصيات الاحترازية، لأنّ فقدان هذه المبالغ الهائلة من حساب الهيئة العامة للضرائب، كان خلال فترة إدارة شخصيات جرى تغيير مناصبهم.

ودعا الجهات الحكومية والرقابية إلى منع سفر بعض المديرين والكوادر العليا في هيئة الضرائب الذين جرى تغييرهم في وقتٍ سابق، لحين انتهاء التحقيق الإداري والقضائي.

وحتى الآن لم تعلّق حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على القضية التي تفاعلت خلال الساعات الماضية شعبياً داخل العراق.

 

وبتاريخ قديم متجدد وحسابات عناد وعنيد وتقاسم الكيكة الكشرة والمال مسروق وله جناحات ومبررات لاتقنع طفل ؟؟؟؟ مشروع “بغداد عاصمة الثقافة العراقية” الذي انطلق عام 2011, تبعثرت بين إنتاج أفلام لم تعرض ومسرح لم يرمم وكتب لم تظهر, ودار أوبرا لم يرتفع منه سوى حجر أساس على كف من الإسمنت. ويقول التقرير الذي أعدته الزميلة أمل صقر، وتابعه “ناس” اليوم ( 29 حزيران 2019) إن الأنقاض ما زالت تتكدس على خشبة مسرح الرشيد وسط بغداد منذ قرابة 16 عاماً. الأروقة التي شهدت عروضاً مسرحية لكبار الفنانين العرب والأجانب، باتت اليوم مكبّاً لكراسٍ محطّمة وأثاث متهالك. تدهورت حال مسرح الرشيد، أشهر مسارح العاصمة أواخر القرن الماضي، مذ تعرض للتدمير والنهب خلال الفوضى التي رافقت الغزو الأميركي للعراق عام 2003. فعلى رغم وعود الحكومات المتكررة بإعادة تأهيله، ثم تخصيص 31 مليون دولار لإعماره، من ضمن نصف مليار لمشروع “بغداد عاصمة الثقافة العراقية 2013″، ولا يزال المسرح على حاله؛ ليس أكثر من “أنقاض حرب”. بدايات الهدر فشل مشروع تأهيل مسرح الرشيد، يحاكي مصير مشاريع كثيرة استهدفت تأهيل مسارح ودور سينما وقاعات فن تشكيلي، ضمن مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013، والذي خصّصت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي (579) مليار دينار (517 مليون دولار) لتنفيذه على مدى أربع سنوات، وعلى رغم أن وزارة الثقافة اعلنت في موقعها الالكتروني أنها تتحمل صرف مبلغ 133 مليار دينار عراقي (نحو 112 مليون دولار) فقط من المبلغ المخصص، لكنّ المشروع انطلق وانتهى من دون ترميم أو إعادة بناء تلك المراكز الثقافية. ويرصد هذا التحقيق، دهاليز فساد وهدر رافقت تنفيذ المشروع، وكيفية تمرير عقود وصرف أموال من دون سند، مقابل عجز مؤسسات رقابية، بما في ذلك هيئة النزاهة العراقية والمنظومة القضائية عن تقديم المسؤولين المتورطين في هذه القضية للمحاسبة، على رغم مرور خمسة أعوام على إقفال المشروع. انطلقت تلك المشاريع عام 2011 وانتهت بحفل ختامي دام ثلاثة أيام في نيسان/ أبريل 2014. فشل مشروع تأهيل مسرح الرشيد، يحاكي مصير مشاريع كثيرة استهدفت تأهيل مسارح ودور سينما وقاعات فن تشكيلي عضو لجنة النزاهة البرلمانية السابقة النائب عالية نصيف، تلخّص حجم الفساد الذي شاب ذلك المشروع: “المسؤولون الكبار في وزارة الثقافة جميعهم متورطون، سواء من تم استبعادهم لاحقاً، أو أولئك الذين احتفظوا بمناصبهم حتى الآن”. مشاريع بلا نهايات مسؤول رفيع في وزارة الثقافة يكشف كيف تعاملت الوزارة مع الأموال المخصّصة لمشروع بغداد، “ميزانية الوزارة كانت ضعيفة جداً، ولا تكفي لتسيير عملها، ولهذا اعتمدت على تخصيصات المشروع لدعم الميزانية”. على رغم ذلك “عادت أموال ضخمة إلى وزارة المالية”، من دون أن تحديد قيمتها، كما يشرح المسؤول الذي طلب حجب اسمه. أما المشاريع التي لم تنجز “فقد نهبت المبالغ المخصّصة لها، بطريقة أو أخرى، في غياب كامل للرقابة. باختصار لم يكن هناك أي رقيب على صرف الأموال في هذا المشروع”. غياب الرقابة الذي يقر به المسؤول الرفيع – وهو من بين أعلى أربعة مناصب قيادية في الوزارة- كان السمة الأبرز في الملفات التي تعقبتها معدّة التحقيق بين عقود مشاريع لم تنجز، ومشاريع لترميم معالم أثرية لم يبدأ العمل بها، أو مناقلة أموال لم يعرف مصيرها بعد التحويل. كما تتبعت إنتاج عشرات الأفلام، التي لم يصل معظمها إلى صالات العرض، وطباعة مئات الكتب معظمها ظلّ حبيس المخازن. حفرة بـ21 مليون دولار حفرة عميقة، وحجر أساس نقش عليه اسم وزير الثقافة الأسبق بالوكالة سعدون الدليمي (2010-2014)، هذا كل ما تبقّى من مشروع “دار الأوبرا”، الذي روّجت له الحكومة العراقية كأبرز منجزات مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية. أما المشاريع التي لم تنجز “فقد نهبت المبالغ المخصّصة لها، بطريقة أو أخرى، في غياب كامل للرقابة. في 15/9/2011، غربلت وزارة الثقافة 16 شركة عراقية وعربية وعالمية من بين 141 شركة تقدّمت للمناقصة الخاصّة لإنشاء دار الأوبرا والمجمع الثقافي. وفي المحطّة التالية وقع الاختيار على شركة “روتام” التركية مقابل 146 مليون دولار، على رغم أن هذه الشركة أسّست فرعها في العراق في 1/3/2011، أي قبل 6 أشهر فقط من اختيارها. وبحسب الوثائق التي حصلت عليها كاتبة التحقيق، فإن الشركة لم تلب في عرضها سوى أربعة من بين 11 شرطاً وضعتها الوزارة في تعليمات التقديم للمناقصة. وعلى رغم ذلك وقّع وزير الثقافة الأسبق، سعدون الدليمي، العقد المرقم (21 لسنة 2011) مع شركة روتام، التي تسلّمت 10 في المئة من قيمة العقد (14.6 مليون دولار) كسلف تشغيلية، و5 في المئة تحت بند تحسين الأداء (7.3 مليون دولار)؛ أي (21.9 مليون دولار)، ما يوازي 4.3  في المئة من مخصّصات مشاريع بغداد عاصمة الثقافة العربية. بموجب العقد، يفترض بالشركة إنجاز المشروع وتسليمه كاملاً خلال فترة (540 يوماً) أي منتصف 2013. وتجنب معظم المسؤولين في وزارة الثقافة الرد على محاولات كاتبة التحقيق للوقوف على ردودهم حيال قضايا فساد تتهم بها الوزارة. سعدون الدليمي وزير الثقافة وكالة إبان انطلاق مشروع بغداد عاصمة الثقافة تجنب الرد على اتصالات كاتبة التحقيق على مدى أكثر من عام. وبمحض مصادفة تحقّق اللقاء معه في مبنى مجلس النواب خلال حضوره إحدى الجلسات في 27 آذار/ مارس 2019.  وكان تعليقه على التفاصيل التي طرحتها كاتبة التحقيق، بأنه يرفض الرد على الاتهامات التي وجهت إليه في ما يخص مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية. واكتفى بالقول: “أنا شخصياً أفخر بما قدمته في هذا المشروع، علماً أنني كنت وزيراً للدفاع ولم يكن وزيراً للثقافة”. سعت معدّة التحقيق إلى مقابلة فرياد رواندوزي – الذي حمل حقيبة الثقافة بعد الدليمي (2014-2018) – من طريق مكتبه الإعلامي. لكنّه تجنّب الاستجابة لمحاولاتها المتكررة على مدى ثلاثة أشهر، على رغم أنه كان أعلن رغبته في إحالة ملف فساد مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية إلى القضاء حال تسلمه للوزارة. في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أعلن راوندوزي عبر وسائل الإعلام، أن وزارته رفعت أربعة ملفات فساد للجهات التحقيقية، أحدها يحوي قضايا ذات صلة بمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية. لكنه أقرّ بأنه لا يملك صلاحية معاقبة أي من وكلائه أو المدراء العامين في الوزارة الضالعين في تلك القضايا، لأن لديهم “حصانة”، وجاءوا “من طريق المحاصصة”. على رغم ذلك، حصلت معدّة التحقيق على وثيقة موجهة من المفتش العام في وزارة الثقافة فراس خضير تركي، إلى مكتب الوزير مؤرخة في 24/ 12/2014، أي بعد انتهاء المدّة المقررة لإنجاز المشروع بنحو 6 أشهر، يؤكد فيها أن العمل متوقف هناك وأن الشركة لم تقدّم التصاميم الخاصّة بالمشروع. ولفت آنذاك إلى أن عدد الموجودين في موقع العمل لا يتجاوز خمسة أشخاص. في 29/12/2014، سحبت وزارة الثقافة المشروع من شركة “روتام”، وطالبت المصرف المتحد للاستثمار، بمصادرة خطاب الضمان الذي قدّمه بالإنابة عن الشركة التركية لإعادة 21.9 مليون دولار. لكن المصرف المتحد امتنع عن سداد المبلغ للوزارة. وعلى رغم فوز الوزارة بتاريخ 9/11/2016 بحكم قضائي من الهيئة الاستئنافية العراقية بمصادرة خطابات الضمان، إلا أن المصرف لم يسدّد المبلغ حتى 21/6/2017، بحسب تقرير أصدرته الوزارة في حينه، ولغاية تاريخ إعداد هذا التحقيق، بحسب المسؤول الرفيع في الوزارة. وينفي المدير المفوض لشركة روتام وسيم جلبي ضلوع الشركة بأي ملف فساد في مشروع دار الأوبرا. وعلى رغم أن محكمة البداءة في بغداد ردّت الدعوى التي أقامتها “روتام” ضد الوزارة بتاريخ 5/6/2016، يتوعد جلبي برفع دعوى قضائية جديدة ضد الوزارة لأنها هي التي “أخلّت بشروط التعاقد”، مؤكداً أن “الحقائق حول هذه القضية ستظهر بوضوح”. يتناقض طرح مدير شركة “روتام”، مع تأكيد المفتش العام في وزارة الثقافة فراس خضير تركي، أن القضاء العراقي حسم الموضوع من خلال الحكم بمصادرة خطابي الضمان وإعادة المبالغ إلى الوزارة. وحرّكت الوزارة القضية مجدداً لاستصدار قرار جديد بإلزام المصرف بإرجاع أموال العطاء عن طريق الأجهزة التنفيذية. لم تتمكن معدّة التحقيق من الحصول على رد من المصرف المتحد للاستثمار. إذ تجنّب المسؤولون في المصرف الرد على محاولاتها، خصوصاً مع نشوء مشكلات مالية انتهت بإخضاع البنك المركزي العراقي المصرف المتحد تحت الوصاية بتاريخ 5/11/2018. رئيس “هيئة النزاهة” القاضي عزّت توفيق، يبلغ كاتبة التحقيق بوجود ملف واحد حول قضية دار الاوبرا، يتصل بقيام أحد المدراء في الوزارة باستلام “عمولة” غير مشروعة من الشركة المتعاقدة على تنفيذ دار الأوبرا. “مع ذلك صدر قرار بإغلاق القضية، والإفراج عن المتهم لعدم كفاية الأدلّة”، كما يضيف توفيق دون أية تعليقات إضافية. خيمة مستأجرة بمليوني دولار إلى جانب فشل مشروع دار الأوبرا، أثار مشروع “خيمة فعاليات الاحتفاء ببغداد عاصمة الثقافة العربية”، جدالاً واسعاً لدى الكشف عن المبلغ الذي خصّص لها أواخر العام 2014. إذ تعاقدت وزارة الثقافة مع شركة “سان غيتس” اللبنانية لتجهيز خيمة مستأجرة ونصبها في حديقة الزوراء العامة وسط بغداد، مقابل أكثر من مليوني دولار لمدّة ثلاثة أيام فقط. لا تتوقف شبهات الفساد عند قيمة العقد وحسب، بل تتخطّاها إلى كيفية إحالة العطاء إلى شركة سان غيتس. يجادل مقاولون – اتصلت بهم معدّة التحقيق – بأن كلفة استئجار الخيمة تفوق تشييد قاعة احتفالات بمساحة 4000 متر مربع، إذا احتسبت كلفة بناء المتر الواحد بـ500 دولار، كما هو سائد الآن. لم تتمكن معدّة التحقيق من الحصول على رد من المصرف المتحد للاستثمار. إذ تجنّب المسؤولون في المصرف الرد على محاولاتها، خصوصاً مع نشوء مشكلات مالية انتهت بإخضاع البنك المركزي العراقي المصرف المتحد تحت الوصاية الوثائق التي حصلت عليها كاتبة التحقيق تكشف أن إحالة العطاء على “سان غيتس” – المسجلة في لبنان “إذاعة تجارية” قبل سنة من فوزها بالعطاء- تمت خلال ثلاثة أيام فقط. شمل ذلك توجيه الدعوة، واستلام العطاء وتشكيل اللجان المعنية بدراسة المشروع وعقد اجتماعاتها. فبحسب تواريخ الوثائق، وجهت وزارة الثقافة الدعوة المباشرة في 10/12/2012 إلى شركة واحدة فقط، من دون أي منافس لتقديم عطائها خلال يومين فقط، وتحديداً في 12/12/2012. في اليوم المحدّد، اجتمعت لجنة فتح العطاءات بعضوية تسعة مسؤولين، وأوصت بقبول عرض الشركة. وفي اليوم التالي، اجتمعت لجنة التحليل والدراسة بعضوية تسعة مسؤولين، فاطلعت على العرض وناقشت تفاصيله المالية والقانونية والفنية وأوصت بإحالته إلى الشركة. وفي اليوم ذاته أيضاً، اجتمعت لجنة برئاسة الدليمي وعضوية وكيل الوزارة والمفتش العام وقرّرت إحالة العقد إلى الشركة. بعد يومين، وقّع الدليمي ومدير الشركة العقد النهائي مقابل 2.4 مليار دينار عراقي (نحو مليوني دولار). في اليوم ذاته، تسلّمت الشركة الدفعة الأولى بنسبة 10 في المئة من قيمة العقد. يجادل مقاولون – اتصلت بهم معدّة التحقيق – بأن كلفة استئجار الخيمة تفوق تشييد قاعة احتفالات بمساحة 4000 متر مربع بموجب الوثائق ذاتها، لم تزود الشركة صاحب العطاء بمعظم الوثائق المطلوبة؛ مثل أولويات المناقصة، هوية اتحاد المقاولين، رسالة تعريفية بالشركة، أعمال مماثلة للمشروع الذي تنفذّه، هوية تصنيف المقاولين، براءة ذمّة من الهيئة العامّة للضرائب واسم المصرف الذي تتعامل معه وعنوانه. “سلق” التعاقد تعقيباً على “سلق” التعاقد، يكتفي المفتش العام في وزارة الثقافة فراس خضير تركي بالقول إن مشروع الخيمة “شابته مخالفات إدارية كثيرة، ولهذا تمت إحالته إلى هيئة النزاهة للتحقيق في ما ورد فيه من اتهامات. معدّة التحقيق حاولت الاتصال مع إدارة الشركة من خلال الاتصال بـ”سان غيتس” عبر رقم الهاتف اللبناني المثبت في العقد، فوجدت أنه خارج الخدمة. أما الصفحة الإلكترونية للشركة المثبتة في العقد، فلا تظهر، على رغم وجود رابط الموقع على نسخة العقد http://www.sungates.com/توفيق يكتفي بالقول إن القضية “لا تزال قيد التحقيق حتى الآن”. أجريت المقابلة مع رئيس النزاهة بتاريخ 28/1/2019، أي بعد 6 سنوات على إحالة العقد إلى الشركة، قرابة خمسة أعوام على نهاية مشروع بغداد، عاصمة الثقافة العربية وأربعة أعوام على فتح التحقيق لدى الهيئة ذاتها. ثغرة قانونية الثغرة القانونية الخاصة بدعوة الشركات مباشرة، استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وفق القانون رقم 1 لسنة 2008، ساهمت في تمرير عقود عدة مقابل مبالغ مضخمة، كما هي الحال في تعاقد الوزراة مع شركة “تلو” للمقاولات العامة العراقية لشراء عجلة بث نوع O.B.V، لقناة الحضارة التابعة لوزارة الثقافة، بمبلغ مليون دولار. قياساً للمواصفات المنصوص عليها في العقد، تواصلت معدّة التحقيق مع شركتين عراقيتين مختصتين بتجهيز معدات الإنتاج التلفزيوني والبث المباشر، فعرضت توفير العجلة ذاتها مقابل أقل من 250 ألف دولار فقط. بعد عام واحد، أغلقت قناة الحضارة، ولم نتمكن من معرفة مصير عجلة البث. أفلام فاشلة  في أيلول/ سبتمبر 2013، طلب المخرج وعضو لجنة اختيار الأفلام فارس طعمة التميمي إعفاءه من عضوية اللجنة، منتقداً إجراءات الوزارة ذات الصلة باختيار الأفلام المقرّر تمويل إنتاجها ضمن ميزانية مشروع بغداد عاصمة الثقافة. يعتقد التميمي أن رأي اللجنة كان مهمشا بالكامل، وأن وزارة الثقافة اعتمدت أفلاماً سبق أن رفضتها اللجنة. وهو يؤكد أن 20 فيلماً “يعضها لم يكن صالحاً، وبعضها الاخر لم يكن يستحق أن يطلق عليه اسم فيلم أصلاً”. التميمي يعزو تمرير هذه الأفلام إلى “المحسوبية” التي كانت تتحكم بقبول الأفلام المقترحة أو رفضها. ويستشهد برفض اللجنة – التي كان عضواً فيها- فيلمين من إنتاج فنانين يمتّان بصلة نسب مع الدليمي. لكن سرعان ما وافقت لجنة اختيار الأفلام البديلة عليهما مقابل 1.7 مليون دولار. رئيس لجنة إدارة ندوات المشروع الناقد مهدي عباس، يؤكد ما ذهب اليه زميله التميمي، لافتاً إلى أن “8 أفلام فقط من بين 37 فيلماً كانت تحمل صفات الأفلام السينمائية، فيما البقية أبعد ما تكون عن ذلك، سواء من حيث التقنية المستخدمة أو الموضوع وطريقة المعالجة”. ويقول عباس إن “بعض الأفلام لم تكن سوى أفلام وثائقية منحت صفة أفلام روائية طويلة بجرّة قلم على الورق فقط”. ويجادل بأن “أحد الأفلام الذي رصد له نحو مليون دولار لا يكلّف ربع هذا المبلغ، وفق التقديرات الحقيقية”. ووفق دليل أصدرته وزارة الثقافة عام 2014، فإن كلفة إنتاج الأفلام الـ37 ضمن المشروع، بلغت 16 ملياراً و482 مليون دينار عراقية (13.7 مليون دولار أميركي). ويتهم عباس صراحة الجزء الأكبر من طبقة الفنانين والمثقفين وشركات الانتاج التي شاركت في مشروع بغداد عاصمة الثقافة بـ”التواطؤ في تمرير هذا الفساد لتحقيق مكاسب مادية”. تراشق بالاتهامات وثّقت معدّة التحقيق شهادات متنوعة من مخرجين ومؤلفين، تتضمن اتهامات متبادلة حول تقدير كلف الإنتاج وحقيقة المبالغ المصروفة. وامتدت الاتهامات لتشمل سرقة الحقوق الأدبية والفكرية وتحويل مسلسلات أو تمثيليات قصيرة إلى أفلام ضمن مشروع “بغداد عاصمة الثقافة”. وزارة الثقافة مديونة مدير السينما في دائرة السينما والمسرح قحطان عبد الجليل يشكو من أن دائرته “لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية الخاصة بإنتاج أفلام مشروع بغداد عاصمة الثقافة”. ويؤكد عبد الجليل أن دائرته اضطرت إلى دفع نحو 1.7 مليون دولار، ضمن بند غرامات تأخير ترتبت عليها نتيجة عدم دفع المستحقات في الوقت المحدد. هذه الدائرة لم تكن تتدخل في كيفية تبويب قائمة الصرف للأفلام المنتجة، بل كان يُطلَب منها المصادقة عليها وحسب. ويلخّص عبد الجليل المشهد القائم حينذاك بأنه “كان فوضوياً” والأمور تسير “بعشوائية”، بسبب عدم وجود خطّة عمل محددة للإنتاج. 3.8 مليون دولار لكتب لا يعرفها الجمهور خصّصت وزارة الثقافة 3.8 مليون دولار لطباعة 600 كتاب أدبي وثقافي، بواقع ألفي نسخة لكل مطبوع. وبتقسيم المبلغ على عدد الإصدارات، يتبين أن الوزارة خصّصت 6333 دولاراً للمطبوع الواحد، بغض النظر عن عدد الصفحات. وبسؤال ثلاث مطابع محلية عن كلفة طباعة ألفي نسخة لكتاب من 300 صفحة، جاء الرد بأن أعلى سعر طباعة لا يتجاوز 3000 دولار. خصّصت وزارة الثقافة 3.8 مليون دولار لطباعة 600 كتاب أدبي وثقافي، بواقع ألفي نسخة لكل مطبوع. وبتقسيم المبلغ على عدد الإصدارات، يتبين أن الوزارة خصّصت 6333 دولاراً للمطبوع الواحد، بغض النظر عن عدد الصفحات. شمل هذا التباين في الأسعار عقوداً أخرى طبعتها وزارة الثقافة ضمن المشروع؛ منها عقد وقعته في تشرين الأول 2012 مع دار “ميزوبوتاميا”، لطباعة 65 كتاباً، بواقع ألفي نسخة للعنوان الواحد بكلفة 650 مليون دينار؛ أي أن كلفة طباعة الكتاب الواحد وصلت إلى 8500 دولار. وتعاقدت الوزارة مع دار أخرى لطباعة ثلاثة كتب لمركز البحوث والدراسات التابع للوزارة، مقابل 11 ألف دولار للكتاب الواحد. وتكرّر الأمر ذاته في الكثير من العقود التي اطلعت عليها معدّة التحقيق. لجان صورية أحد أعضاء لجنة تقييم الكتب ضمن المشروع ثائر عبطان، يقول إن هذه اللجنة “لم تكن لها سلطة فعلية لرفض كتاب أو قبوله، بل كانت مهمتها التمرير فقط، مثل أي جهة تنفيذية، فيما التوقيع الرسمي يعود إلى الوزير أو أحد وكلاء الوزارة”. ووصل سعر طباعة كتاب إلى 4500 دولار مقابل ألف نسخة، في حين أن الطباعة في بيروت مثلاً، لا تكلّف أكثر من 1500 دولار، وفق عبطان. ويستذكر كيف تجرأ حينها على “تقديم اعتراض رسمي لدى مكتب الوزير والمدراء العامين في الوزارة بشأن وضع اللجنة وطرائق اختيار الكتب وطباعتها”. وجاء الرد لاحقاً على شكل “تهديد مبطن” من أحد مدراء مكاتب وكلاء الوزراة: “الوكيل يقول لك، أكل ولا توصوص”، وهي عبارة دارجة تعني أن عليك أن تتقاضى راتبك وتصمت. خارطة “هدر” بلا ضوابط المفتش العام في وزارة الثقافة فراس خضير تركي، يرجع انتشار التجاوزات إلى عدم تدقيق دوائر المفتشين العامين في الصرفيات والمشاريع الخاصّة بالوزارات إلا لدى ورود شكاوى أو معلومة ترغب الجهات الرقابية بالتأكد منها. “هنا فقط يحق لهم تدقيقها، وإذا وجدوا فساداً موثقاً بالأدلة، يفتح تحقيق داخل الوزارة ثم ترفع نتيجة التحقيق إلى وزير الثقافة للمصادقة عليها”، يقول. بعد ذلك يحال ملف القضية إلى هيئة النزاهة التي تقوم بدورها بالتدقيق بالأدلة وتحيل الملف إلى القضاء. لكن توفيق يلخّص تغلغل الفساد وحصانته في العراق، بأنه “أقوى من هيئة النزاهة برمتها”. ثم يؤشر رافعاً يديه: “الفساد أقوى وأعلى بكثير”. الطرح ذاته يحمله عضو “لجنة النزاهة” في البرلمان عمار الشبلي. إذ يقول إن ستة قضاة فقط يتابعون قضايا الفساد في المحاكم العراقية، وقياساً على عدد القضايا الخاصة بالفساد والتي تتجاوز 3 إلى 4 آلاف قضية سنوياً، سيكون من الصعب على كل قاض متابعة أكثر من 500 قضية سنوياً.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close