وزيران عراقيان يحضران أمام لجنتين نيابيتين على خلفية اختفاء 2.5 مليار دولار

وزيران عراقيان يحضران أمام لجنتين نيابيتين على خلفية اختفاء 2.5 مليار دولار

سيمثل خلال يومين وزير النفط ووزير المالية وكالة مع ثلاثة من كبار المسؤولين العراقيين أمام لجنتين بمجلس النواب العراقي، للتحقيق في “سرقة” 2.5 مليار دولار في الهيئة العامة للضرائب العراقية.

وأعلن عضو لجنة النزاهة النيابية، خالد ريكاني، أن كلاً من وزير النفط، إحسان عبدالجبار، ووزير المالية وكالة، هيام نعمت، والرئيسان الحالي والسابق للهيئة العامة للضرائب العراقية ستجري استضافتهم من جانب لجنة النزاهة النيابية للتحقيق في تفاصيل ملف اختفاء 2.5 مليار دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.

وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، أعلن في (15 تشرين الأول 2022) من خلال تغريدة له عن “سرقة ما مقداره 3.7 ترليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة / مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة”، مشيراً إلى أن “نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة والإثباتات الرسمية الخاصة.. تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة”.

“سرقة 2.5 مليار دولار” والهجمات الإعلامية شكلت الجزء الأكبر من مضمون الطلب الذي قدمه وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي، لإعفائه من منصب وزير المالية وكالة.

وقال إحسان عبدالجبار في رسالة استقالته: “بداية عملي في وزارة المالية، تزامنت مع حرب شرسة استخدمت فيها كل الأدوات غير النزيهة، من بعض القنوات الإعلامية المدفوعة من أموال الضرائب، ومعها احتراب وتأليب سياسي واضح، تمثل بمجموعة من التصرفات والتصريحات المتشنجة، والسباق مع الوقت من قبل بعض المتحمسين في مجلس النواب للإسراع في ازاحتي من إدارة الوزارة”.

ورسالة الاستقالة هذه تحمل تاريخ 12 تشرين الأول، جاءت بعد أربعة أيام من قرار أصدره مجلس النواب العراقي يقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء العراقي تكليف عبدالجبار بإدارة وزارة المالية وكالة.

وأشار إحسان عبدالجبار في رسالة استقالته إلى أن “المبلغ المؤشر ابتداء هو فقدان أكثر من ترليون دينار عراقي (حوالي 880 مليون دولار) بحسب وثيقة قدمت لي، فيها مراجعة للأرقام والحسابات المصرفية، وبصورة لا تقبل الشك أو التبرير، ونتيجة لتوصيات لجنة تحقيق إداري عالية المستوى عن سوء الإدارة وضياع البيانات، قمت مباشرة بإجراءات إدارية احترازية، بإعفاء ونقل مجموعة من الإدارات المهمة في الهيئة العامة للضرائب، بغية السماح بتدفق البيانات والمعلومات السليمة، وللحيلولة دون إتلاف أو إخفاء البيانات”.

وحسب وزير النفط العراقي فإنه ظهرت خلال التحقيقات “وبكل انسيابية كل البيانات التي تثبت سلسلة عمليات التزوير، والاختلاس، وتحويل مبالغ لشركات مؤسسة حديثاً ليس لها أي علاقة أو حق أو استحقاق في هذه الأموال، مع وثائق بمبلغ إجمالي قدره (3.7 ترليون دينار عراقي) ما يعادل أكثر من (2.5 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من (1/ 9/ 2021) ولغاية (15/ 8/ 2022)”، منوهاً بأنه “لم يكن هنالك جهد تحر أو استقصاء، السرقة كانت واضحة المعالم بصورة مطلقة. قدمت الأقسام المعنية في الهيئة العامة للضرائب الوثائق التي تثبت صحة ما ورد في أعلاه، وبالتفاصيل الدقيقة، ووفق الكتب الرسمية وكشوفات الحسابات لمصرف الرافدين، وأرقام صكوك ومستندات صرف متكاملة”.

ومن المقرر استدعاء مسؤول عراقي آخر يوم (20 تشرين الأول 2022) للمثول أمام اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي بخصوص نفس الملف.

وصرحت عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف، لشبكة رووداو الإعلامية بأنه: سيتم استدعاء مدير عام هيئة الجمارك العراقية، شاكر الزبيدي، للمثول أمام اللجنة للإدلاء بمعلومات عن ملف اختفاء 2.5 مليار دولار في مصرف الرافدين.

وبيّنت نرمين معروف أننه كان مقرراً أن يمثل المسؤول الجمركي أمام اللجنة المالية في 17 تشرين الأول، وليس معلوماً بعد ما هي الأسئلة التي ستطرحها اللجنة النيابية على مدير عام هيئة الجمارك العراقية.

وأثار اختفاء هذا المبلغ الكثير من ردود الأفعال، فقد طالبت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت في تغريدة يوم الاثنين (17 تشرين الأول 2022) بإعادة المبلغ وصرفه على القطاع الخدمي، وكتبت متسائلة: “ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك”.

ووجهت بلاسخارت في تغريدتها دعوة للمسؤولين العراقيين عندما قالت: “استردوا هذه الأموال وأعيدوها لأصحابها الشرعيين. ادعموا الحكومة العراقية في تحقيقاتها، ووفروا الحماية لمن يكشفون الحقائق. اضمنوا المساءلة”.

وعن اختفاء هذه الأموال، كتب رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين في تغريدة يوم 16 تشرين الأول يقول: “في 3/ 9 غردنا حول اختفاء 800 مليار دينار من حساب حكومي في مصرف الرافدين. قال وزير المالية وكالة في مقابلة تلفزيونية إن المال المسروق هو 800 مليون دولار. غرد اليوم أن الحساب سرق منه 2.5 مليار دولار. مصادر مطلعة تقول المبلغ الحقيقي يصل 5.3 مليار دولار. القضاء ومجلس النواب: ماذا انتم فاعلون؟”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here