التخطيط: زيادة بسيطة في معدلات التضخم مقارنة بالشهر الماضي

اعلنت وزارة التخطيط، أمس، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر ايلول الماضي بنسبة (0.2%) مقارنة مع شهر آب الذي سبقه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقته (المدى)، إن “معدل التضخم السنوي شهد ارتفاعا هو الاخر بنسبة بلغت (5.3%) بالمقارنة مع ما كان عليه خلال شهر ايلول من العام المنصرم 2021”.

وأضاف الهنداوي، أن “السبب التغيير الشهري في التضخم هو ارتفاع قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (1.6%)، مقابل انخفاض قسم الملابس والاحذية، بنسبة (0.7%)”. وأشار، إلى “انخفاض قسم السكن بنسبة (1%) نتيجة انخفاض امدادات الماء والكهرباء بنسبة (5.1%) جراء انخفاض اجور اشتراك المولدات”. ولفت الهنداوي، إلى “انخفاض مجموعة الوقود بنسبة (0.5%)”، مؤكداً أن “قسم التجهيزات والمعدات المنزلية سجل ارتفاعا بنسبة (0.2%)، وحافظ قسما الصحة، والتبغ على نفس مستواهما في شهر آب السابق”. وبين الهنداوي، ان “اقساما اخرى سجلت ارتفاعاً طفيفاً في معدلاتها خلال شهر ايلول، ومنها قسم النقل الذي ارتفع بنسبة (0.1%)، وقسم الاتصال ارتفع بنسبة (0.2%)”. وتحدث، عن “ارتفاع قسم الترفيه والثقافة بنسبة (0.8%)، وقسم التعليم ارتفع بنسبة (0.2%)، وبذات النسبة ارتفع قسم المطاعم والفنادق، اما قسم السلع والخدمات المتنوعة فقد سجل انخفاضا بنسبة (0.6%) متأثرا بانخفاض اسعار الذهب”.

ومضى الهنداوي، الى ان “الجهاز المركزي للإحصاء قام بتحديث عدد من السلع التي فُقدت في الاسواق، بهدف زيادة دقة المؤشرات، فضلا عن قيامه بتحديث آلية احتساب منهجية الايجارات في قسم السكن، وكذلك تحديث اسعار السيارات في قسم النقل، واسعار الهواتف والحاسبات ايضا”.

وكان الهنداوي قد ذكر في وقت سابق، أن “عوامل عديدة داخلية وخارجية تؤثر على التضخم السنوي”.

وأضاف، أن “مؤشرات التضخم خلال العام الحالي شهدت ارتفاعاً في معدلاتها بالمقارنة مع ما كانت عليه في عام 2021”.

ولفت الهنداوي، إلى أن “مؤشرات التضخم شهدت ارتفاعا بنسبة بلغت نحو 6 بالمئة بالمقارنة مع ما كانت عليه في العام الماضي”.

وأشار، إلى أن “عوامل ارتفاع وانخفاض التضخم مرهونة بحجم كتلة العملة النقدية المتداولة، فضلا عن حجم الاستثمارات والاستيرادات”. وأضاف الهنداوي، أن “التضخم في العراق، يرتفع بمعدلات منطقية وفقا للواقع الاقتصادي، الى جانب حجم الكتلة النقدية الموجودة في التداول ونسبة الاستثمار”.

وأكد، أن “العراق لم يشهد ارتفاعاً جامحاً بنسب التضخم ومن غير المتوقع أن يشهد ذلك في السنوات المقبلة خاصة وأن الكتلة النقدية المتداولة تشهد استقرارا في الأسواق”.

وانتهى الهنداوي، إلى أن “حركة الاستثمار في عموم البلاد تشهد تحسنا ملحوظا، لاسيما في قطاع السكن وتنفيذ المشاريع الحكومية”.

وحسب تقرير لصحيفة (غلوبال فايننس) الأميركية، فإن العراق كان قد حقق عام 2021 نمواً بنسبة 5.9% في الوقت الذي سجل فيه معدل نمو عام 2020 نسبة سلبية بنحو -15.7%، متأثرا بتداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط عالميا.

ونقل التقرير الذي نشر منتصف حزيران الماضي عن خبراء تحذيرهم مما سموه “لعنة الموارد” وسوء إدارة الإيرادات المتأتية من استخراج النفط التي ارتبطت تاريخيا بتباطؤ النمو الاقتصادي والفساد ومجموعة كاملة من الأمراض الاجتماعية، حسب المجلة.

وأضافت المجلة أن “أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام واحد يمكن أن تكون مضللة، لا سيما في البلدان التي تعتمد على النفط”.

وأشارت، إلى أن “العديد من الاقتصادات التي كانت سريعة النمو قد شهدت هبوطا سريعا ودراماتيكيا عند انخفاض أسعار النفط”.

وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، تأتي الدول العربية على قائمة الدول الأكثر نموا على مستوى العالم، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي توترات جيوسياسية ومخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي تمتد تداعياته إلى الاتحاد الأوروبي وآسيا العام المقبل، إذ أن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى موجات من التضخم في مختلف اقتصادات العالم، في حين تواجه دول الاتحاد الأوروبي شحا كبيرا في الغاز اللازم لتوليد الطاقة، وهو ما يلقي بظلاله الثقيلة على اقتصاداتها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here