المعلومة/ ترجمة ..
كشف تقرير لصحيفة تنيسان الامريكية ، الخميس، ان الالاف من اكراد مدينة حلبجة مازالوا ينتظرون التعويضات من الشركات الالمانية والفرنسية والهولندية التي دعمت نظام صدام في صناعة الاسلحة الكيمياوية واستخدمها ضد المدنيين على الرغم من مرور اكثر من ثلاثة عقود على الجريمة .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” 4811 عائلة من سكان حلبجة يقاضون في الوقت الحالي شركات كيمياوية فرنسية والمانية وهولندية باعت المواد الاولية الى نظام صدام وشخصيات اخرى في حكومته “، مبينا انه ” ما بين اعوام 1987 حتى عام 1988 خلال نهاية الحرب العراقية الايرانية دمر نظام صدام حوالي 2000 قرية وقتل ما بين 50 الى 100 الف كردي وفقا لتقارير منظمة هيومن رايتس”.
وتابع انه ” وعلى الرغم من ادانه صدام وعلي كيمياوي بارتكاب جرائم ضد الانسانية وشنقهما الا ان السكان الاكراد من تلك القرى المدمرة لم يتلقوا الرعاية الطبية الكافية أو التعويض، فيما يعاني الناجون من هجوم حلبجة حتى الان من مشاكل مستمرة في الرؤية وصعوبة في التنفس وحالات العقم والتشوهات الخلقية وغير ذلك”.
وبين ان ” شركة ( أم أم لو) الامريكية للمحاماة ومقرها شيكاغو تقاضي في الوقات الحالي نيابة عن المتضررين سبع شركات أوروبية وموظفين رئيسيين على أمل الحصول على تعويض ومنشأة طبية، وتزعم الدعوى أن الشركات ومديريها تآمروا عن علم مع نظام صدام حسين لبناء مصانع أسلحة كيماوية وتقديم خبرات فنية أخرى سمحت للنظام باستخدام الأسلحة ضد المدنيين”.
وقال مدير شركة المحاماة غابرييل مايرون إن ” تلك الشركات قد افلتت من الادانة بالمشاركة في جرائم القتل بدون عواقب ” وانه يجب ان تدفع ثمن مشاركتها الجريمة مع نظام قتل عشرات الالاف من مواطنيه .
وبين التقرير انه ” لا يمكن لمحكمة عراقية إجبار شركة أجنبية على دفع تعويضات. لذا ، حتى لو فازت القضية في المدينة التي تجري فيها المحاكمة وتم الحكم بالتعويضات المالية ، فسيتعين إعادة القضية مرة أخرى الى كلا من بلدان الشركات المتهمة”.
واشار الى أن ” من بين الشركات المتهمة شركات تي يو آي اي اجي وشركة ووتر انجرينغ الالمانية وشركة كارل كوب من فرنسا وشركتي غروب بروتك و دي ديراكت الهولندية وشركة إل جي جنرال ميديترينيان هولدنج في لوكسمبورغ كما تضم الدعوى أسماء أفراد في هذه الشركات ورجل أعمال هولندي كان يعيش في بغداد وأعضاء في حكومة صدام”. انتهى/ 25 ض
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط