إعادة النظر برواتب الرئاسات والمسؤولين، نعيم الهاشمي الخفاجي
لابد من إعادة النظر في رواتب المسؤولين من مدير عام إلى رئيس الجمهورية ….رواتبهم الحاليه والعمل على إيقاف بدعة الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان، النائب الذي يخسر الانتخابات عليه العودة إلى عمله السابق إلى أن يكمل السن القانوني للتقاعد، رواتب الرئاسات الثلاث والمتقاعدين منهم خلال سنوات سوف تصفر ميزانية الحكومة العراقية، وتصبح الحكومة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين من الموظفين بعد بضع من السنوات، اذا بريمر وضع قوانين للمسؤولين فيمكن لنواب البرلمان الحاليين اصدار قانون ينهي هذه البدعة السيئة، لايمكن نلقي ذلك كله على بريمر، الانفس الدنيئة هي التي ابقت هذه السرقات المشرعنة في اسم قانون جائر سرق أموال الشعب، ويجب وضع حد لقضية حصول الموظفين والمتقاعدين من أكثر من راتب، غالبية الوزراء والنواب السابقين يتقاضون رواتب تقاعدية ويتم توظيفهم مستشارين برواتب انفجارية في عنوان عقود، يجب تشريع قانون تقاعد عام بحيث يتساوى راتب التقاعد لكل الموظفين والمسؤولين مع راتب تقاعد المنظف والعامل البسيط، أسوة في قوانين تقاعد الدنمارك والسويد…..الخ على الموظف سواء كان طبيب بشري أو حيواني أو مدرس أو معلم أو ضابط….الخ
بالدول الديمقراطية الغربية يتم إلزام كل مواطن يعمل في سوق العمل بدفع أموال إلى صندوق التقاعد بشكل شهري والغاية جمع مبالغ مالية تودع في صندوق الضمان يتم جمعها، وبعد حصول المواطنيين على التقاعد العام عند السن القانوني يطلب المواطن المودع من الصندوق يدفعون له قسط من أمواله المودعة في الصندوق تضاف لراتبه التقاعدي بكل شهر، قوانين تقاعد العراق الحالي انفجارية للرئاسات الثلاث ولا تشبه أي قانون في دول العالم، الماريشال حيدر العبادي خفض رواتب، والآن المرشح إلى مجلس الوزراء الحالي السيد السوداني طالب في تخفيض رواتب 15 بالمائة وقال هذا التخفيض يرجع لميزانية الدولة مبلغ 500 مليار شهريا، لو قسنا ذلك حسابيا نجد أنهم يستلمون الان كرواتب خاصة لهم شهريا مبلغ متواضع جدا جدا قدره ثلاث تريليون وربع شهريا،
نعم الذي يريد أن يعيد الثقة ما بين الساسة والمواطنين عليه أن يصدر تشريع ينهي قضية بدعة الرواتب التقاعدية المليارية للرئاسات الثلاث، نقولها وبمرارة كافي سرقات وحرمنة ودجل ، معتمد المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، طرح مقترح ممتاز في جعل الرواتب التقاعدية للمسؤولين مشابه إلى رواتب دول الجوار، ياليت يتم تطبيق قانون تقاعد إيران وتركيا للمسؤولين العراقيين.
مواقع خبرية اعلامية ذكرت أن رواتب رئاسة الجمهورية في موازنة العام الماضي بلغت 35.639 مليار دينار، ومجلس النواب 228.141 مليار دينار، أما الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء فقد بلغت 81.176 مليار دينار، ليبلغ مجموع الرواتب 344.956 مليار دينار، مشيرا إلى أن عدد الموظفين في تلك الدوائر يبلغ 5926 موظفا، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظ الواحد 4.850 ملايين دينار، وذكر أن
مجموع رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة العام الماضي بلغت أكثر من 344 مليار دينار.
يقول ابن خلدون( إذا خشي الناس أن يسلب الظلم حقوقهم أحبّوا العدل وتغنّوا بفضائله، فإذا أمنوا وكانت لهم القوّة التي يظلمون بها تركوا العدل).
ويقول الإمام علي ع يقول الإمام علي ع، إنَّ الدُّنيا لم تُخلق لكم دارَ مُقامٍ وَلا مَحَلّ قرارٍ وإنَّما جُعلت لكُمْ مجازاً لتزوّدُوا منها الأعمال الصالحة لدار القرار، فكونوا فيها على أوْفازٍ ولا تخْدعنكُم منها العاجلةُ، ولا تغُرَّنَّكُم فيها الفتنة.
غرر الحكم، ياليت الأخوة الساسة الكرام يكفون عن التلاعب في أموال الشعب والعمل على إعادة الثقة بينهم وبين عامة الناس.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
21/10/2022
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط