تقرير: المحاصصة في حكومة السوداني تتخفى خلف “مناورة تعدد الخيارات”

ناقش تقرير صحفي  السبت، مؤشرات استمرار المحاصصة في الحكومة المقبلة، وبينما يؤكد خبراء أن الية تشكيل حكومة محمد السوداني ستكون من ذات الرداء المعروف خلال السنوات الماضية، الا ان اطراف القوى السياسية ترى أن “توسيع خيارات السوداني” بالاسماء المطروحة من قبل الكتل السياسية “ستخفف من المحاصصة قليلا”.

وجاء في التقرير  أن “ثمة شكوك حول إمكانية خروج حكومة السوداني عن نطاق المحاصصة، والتوافقية والأوزان السياسية”، مبينا انه “أمام رئيس الحكومة  السوداني 30 يوما لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه، وقد أعلن السوداني الشروع في مفاوضات مع القوى السياسية منذ اختياره الأسبوع الماضي، لحسم توزيع المناصب في ما بينها”.

ونقل التقرير عن رحيم العبودي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، أحد مكونات الإطار التنسيقي الداعم للسوداني، بأنه “يعتقد أن الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات وهو ما سيتيح لرئيس الوزراء المكلف جمع فريق منسجم قادر على تقديم خدمات حقيقية وفاعلة للعراقيين”.

ويرفض المحلل الكاتب السياسي، يحيى الكبيسي، بشكل قاطع احتمال خروج السوداني عن المحاصصة، إذ “لا وجود لشيء اسمه حكومة كفاءات في العراق”، لأن “الوزارات بالنسبة للقوى السياسية هي أداة للاستثمار في المال العام لتوفير موارد مادية، وزبائنية للفاعلين السياسيين، وبالتالي ليس من المنطقي ترشيح كفء ونزيه لأن ذلك سيكون متناقضا مع الغرض الجوهري من الحصول على الوزارة”، بحسب الكبيسي.

وتتفق الباحثة السياسية، هبة الفدعم مع الكبيسي في أن تشكيل الكابينة الجديدة سيعتمد على “تقسيم وتوزيع الوزارات بين المكونات المشتركة في العملية السياسية، وهذا التوزيع لا يعتمد الكفاءة بل سيعتمد على المحاصصة الطائفية، مع الأخذ بالنظر عدد نواب كل كتلة ونصيبهم في الوزارات”.

ويذهب عضو ائتلاف دولة القانون، من قوى الإطار التنسيق، عادل المانع إلى أن الأمر لا يتعلق بالـ”محاصصة” أو “الكفاءات”، بل بـ”حكومة ممثلة لمكونات المجتمع العراقي، إضافة لما تمثله الأحزاب السياسية، أكانت كردية، تركمانية، عربية، سنية، شيعية، مسيحية”.

آلية الاختيار

ويقترح العبودي أن يسلك السوداني خيارا “وسطيا في التعامل” بأن “يضغط على القوى السياسية المختلفة، لتوسيع مساحة اختياره وتعدد الخيارات التي تطرحها الجهات السياسية حتى لا تكون هناك محاصصة بالكامل”، خاصة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد “انعطافة سياسية”.

وترى الباحثة السياسية الفدعم أن “رئيس الوزراء ما هو إلا شخص موظف لدى أصحاب النفوذ الفاعلين واللاعبين الرئيسيين، وليس هو من يختار، وهو يتبع فقط ما يملى عليه”.

ويصر المحلل السياسي، يحيى الكبيسي، على أن “آلية اختيار الوزراء في هذه الحكومة لن تختلف عن آليات اختيار الوزراء في الحكومات السابقة، إذ إن الفاعلين السياسيين الأقوياء الذين يمتلكون أوزانا كبيرة في مجلس النواب سيفرضون اسما واحد لكل وزارة من وزاراتهم، ولن يعطوا لرئيس الوزراء حتى فرصة الاختيار بين مرشحين أو ثلاثة”.

ويرجح كل من عضو ائتلاف دولة القانون، عادل المانع، وعضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، رحيم العبودي، أن يتم التصويت على منح الثقة “بكابينة تشكل أكثر من نصف عدد الوزارات في جلسة ستعقد الاثنين المقبل”.

وتقول الباحثة الفدعم إن “التصويت على الحكومة المقبلة سوف يتم بأسرع وقت ممكن لأن المجتمع الدولي هو من منح هذا الضوء الأخضر لخروج العراق من الانسداد السياسي”، بينما يؤكد الكبيسي أن “الخلافات بشأن توزيع الوزارات لا تزال قائمة، وهذا ما قد يضطر رئيس الوزراء المكلف إلى تأجيل تسمية بعض الوزراء، ولكن الجميع يسعى لأجل تمرير الكابينة ولو بنصف الوزراء”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here