لاعلاقة مابين السارق والدين، نعيم الهاشمي الخفاجي
كل الديانات السماوية والوضعية تحرم السرقة والزنا والخيانة الزوجية، لذلك كل شخص ملتزم بهذه القيم سواء كانت ديانات سماوية أو وضعية يرفض السرقة بكل أنواعها، الإسلام وضع قوانين أخلاقية وانسانية في تنظيم حياة البشرية، الله عز وجل حلل البيع والشراء وحرم الربا، من كلام للإمام علي ع بعهده إلى مالك بن الاشتر رضوان الله عليه، : وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبّة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك في الدين، أونظير لك في الخلق.
الفيلسوف الإمام علي ع واضع أسس علم القيم والأخلاق ووضع قاعدة رصينة في تعامل الحاكم مع الرعية، هناك من الناس من يطرح تساؤل ( هل السياسي الفاسد لا يحتاج الى تاسيس فقهي للسرقة لان المال سائب امامه وكذلك اخلاقه
ام ان هذا السياسي هو نتاج مجتمع اتاحت له بعض الفتاوى التهاون مع حرمة المال العام و التشدد تجاه مواطن مالية اخرى وهذا مما وفر الدافع الحقيقي للفساد لبعض الساسه).
اقول ان السياسي سواء كان ينتمي إلى دين الإسلام أو بقية الديانات الإلهية أو الوضعية يرتكب مخالفات واضحة للديانات التي يؤمن بها، لكن شياطين السياسة من الحثالات لديهم فهم خاص في التعامل مع الاموال، فهم لديهم رب يعبدونه غير هذا الرب العظيم الذي نعبده، لدى فلول البعث وهابي فتاوى يجوز سرقة أموال الدولة بظل حاكم شيعي، ولدى بعض سفهاؤنا لديهم جواز سرقة المال العام تحت عنوان مجهولينة المالك.
موضوع السرقات خارج حسابات الفقه والدين، لأن الفقه والدين يحرم ويحرم سرقة المال العام واضعاف الدولة ونشر الظلم والفوضى والفساد والفقراء، السراق سمح لهم النفوذ السياسي، والبيئة المحيطة بهم، والاساس الذي بنيت عليه شخصيتهم المجتمعية، وعدم وجود دساتير حاكمة، هذه العوامل سمحت لهم بالفساد والسرقة والا من ناحية الفقه او القانون لاتوجد ثغرات للنهب ولايوجد شيئًا اسمه مال سائب يوجد مال عام تحرسه الدولة.
لايوجد اي سبب لأي إنسان محترم أن يحلل لنفسه وجود مال سائب بفتوى، الساسة بشر مثلنا وليس منزلون من السماء، الأخلاق والقيم تمنع أصحاب المبادئ من تبديد الثروات وتخريب الأوطان، الفساد موجود في كل دول العالم و الفاسدين و اصحاب النفوس الضعيفه اذا توفرت لهم الظروف الملائمة سوف يفعلونها…لذلك وضِعت القوانين و المحاسبه و الانظمه لتردع هؤلاء عن الفساد، اذا عمت الفوضى و الفتاوى المخزيه الخارجه عن الدين هي التي تشجع ع الفساد و كذلك غياب تطبيق القانون، المال العام مشرعن في مخيلة السراق ولديهم غرف عمل اقتصاديه ويبيحون تعدد الرواتب التقاعدية والخدمة الجهادية وتشريع قوانين تقسم المجتمع إلى طبقات لزرع روح الكراهية والتشرذم وبذر بذور النفاق، كان ولازال ممكن تشريع قوانين لضحايا النظام السابق يجعل هذه الشريحة مؤثرة بالمجتمع وعامل قوة وبناء من خلال دعم الشباب في الدراسة والتطوع بالجيش والشرطة وعمل مشاريع اقتصادية إنتاجية بدل توزيع رواتب تثقل كاهل الدولة، ليكون الراتب التقاعدي لمن يبلغ السن القانوني أو بسبب المرض والعاهات النفسية فقط، لكن مشكلتنا بالمشرعين هؤلاء نتاج بيئة فاشلة كل الذي يعرفه توجد أموال عائدات البترول الأخ يقوم بتوزيعها على شكل لكعات.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
22/10/2022
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط