احمد كاظم
المدمنات نوعان منبهة و مهدئة و الشكاوى الحكومية و المجتمعية من انتشار المدمنات في العراق لا تكفي لسببين:
الأول: تجارة المدمنات أرباحها فاحشة مليارات من الدولارات ما يشجع التجار على السعي لنشرها اكثر فأكثر لزيادة الربح.
الثاني: العقوبات القضائية هزيلة لا تتناسب مع جريمة الاتجار بالمدمنات ما يشجع التجار على نشرها اكثر فأكثر لزيادة الربح.
تجار المدمنات و ناشريها في العالم:
الأول: التجار الذين يخططون لتصدير المدمنات و كمياتها الى دول العالم.
الثاني: التجار الذين يخططون لإدخال المدمنات لكل دولة عددهم يتناسب مع عدد نفوس الدولة ومساحتها وعادة هم من أبنائها.
الثالث: العملاء الذين يستلمون حصصهم من المدمنات في الدولة لغرض نشرها و هم من ساكنيها.
الرابع: العملاء الذين ينتشرون في مدن الدولة لبيع المدمنات و عادة هم من أبناء المدن.
هذا السلّم لتجار المدمنات يحدد درجات العقوبات و الواقع يفرض ان يكون سلم العقوبات كما يلي:
الإعدام لمن يخطط لتصديرها و لمن يدخلها للدولة و لمن يوزعها على مدن الدولة و السجن لمن يبيعها.
مدة سجن الذين يبيعون المدمنات يتناسب مع أعمارهم ومع ادراكهم لخطورة مهنتهم و الكثير منهم مدمنون على المدمنات يستغلهم التجار الذين ذكروا و يجب اصلاحهم.
تجار المدمنات الأول و الثاني و الثالث مجرمون محترفون مدركون لإضرار تجارتهم على المستهلك و على عائلته و على المجتمع أي انهم مجرمون مع سيق الإصرار على جرائهم.
هذا يعني انهم كالقاتل المدرك لجريمته و لا يمكن إيجاد المبررات القضائية للتساهل معهم.
المدمنون على المدمنات ضحايا يخطط لاستهدافهم تجار المدمنات و عددهم بالملايين في الدول التي تتساهل مع التجار المجرمين مع ان ضحاياهم بالملايين.
العقل والأديان و القانون الصحيح تحكم بالخلاص من التجار المجرمين لغرض الحفاظ على صحة و مستقبل ضحاياهم بالإضافة الى عائلاتهم و مجتمعهم.
رب من يقول ان مستهلك المدمنات هو المسئول عن استهلاكها بإرادته وهذا مردود لان الغالبية العظمى شبان و شابات يعانون من مشاكل اجتماعية و عاطفية و الأقلية من المستهلكين اثرياء يسعون للهو كما هو الحال في سكان الخليج يتقدمهم السعوديون.
لماذا لا يعامل التجار كمجرمين قتلة مع ان الملايين من المدمنين في دول العالم اما ينتحرون او يقتلون او يعتدون على الاخرين او مرضى جسديا او مرضى عقليا او عقليا و جسديا؟
الجواب:
الأجهزة الأمنية الغافلة او الجاهلة او المدمنة او المرتشية.
التشدق الكاذب بحقوق الانسان.
القضاء الغافل او الجاهل او المرتشي.
ملاحظة مهمة: اضرار المدمنات متعمدة لا تقل عن القتل العمد بالسلاح و يجب ان يعامل التجار الكبار كقتلة مع سيق الاصرار.
مفارقة عجيبة: من يقتل فردا و هو متعمد يعدم في الدول التي تجيز الإعدام بينما من يقتل و يضر الملايين يعامل بالحسنى.
في العراق قبل 2003 تجار المدمنات و مروجوها قلة لان عقوبة الإعدام ارهبتهم بينما بعد 2003 انتشروا كالجراد بسبب القوات الأمنية الغافلة او الجاهلة او المرتشية و القضاء الغافل او الجاهل او المرتشي.
الدليل: ما يجري في منطقة السعدون في بغداد حيث تباع المدمنات على الأرصفة و في المقاهي و في البيوت و الدكاكين تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية.
القوات الأمنية تبشرنا كل يوم بالتصريحات مع الصور انها سيطرت على أطنان من المخدران و المنبهات و السؤال ما هو مصير هذه الاطنان؟
هل يعاد بيعها لكسب المال الحرام بسبب الفساد؟
باختصار: الشكاوى الرسمية و المجتمعية من انتشار المدمنات لا تكفي و عودة عقوبة الإعدام هي الحل.