صف لنا كابينتك الوزارية.. انها تشابهت علينا

علي دجن

مر العراق بضروف صعبة بعد الهجوم على قصر الزهور في بغداد، قتل الملك فيصل و الوصي عبد اله على يد الانقلابيين من أجل تحويل العراق من النظام ملكي إلى النظام الجمهوري، و توالت الحكومات بعده و لم يرى العراق الاصلاح او ترقيه المواطن، ظالم بعد ظالم إلى أن انتهت حقبة صدام حسين و جائت الديمقراطية إلى العراق بثوب لا يعرف مقاسه المواطنين، الذين لم يبرحوا ديارهم الا من الجبهة إلى البيت أو إلى المقبرة.

الديمقراطية وليدة العهد. لم يحضرها استاذ لشرحها للشعب؛انما كانت خذ ايها الشعب هذه الوجبة الدسمة كلها و ما عليك إلا أن تبتلعها او تبتلعها، و الأكثر من هذا جعلوا من الشعب يتقاتل تحت قانون الطائفية و غيبوا القانون، و اهانو السلطة، و جعلو من المواطن أضحوكة.

بعد كل هذا السر أعلاه..
اجبر المواطن على تقبل الوضع، و التماشي معهم، و حدثت اول انتخابات بدون مفردة نعم أو كلا و أصبح الخيار للمواطن و كان تؤثر عليه المذهبية و العرفية و العشائرية و الدينية، لم يكن هناك مشورة حقيقية يحتكمون إليها، الا ان ننتخب ما ذكر أعلاه،

منذ عام ٢٠٠٥ و إلى عام ٢٠٢٢ كانت حكومات تتوالى لحكم البلد، وزارء و رؤساء و قادة ارادو ان يذهبو بالبلد إلى بر الأمان فلم يستطيعوا ابدا، و منهم من استغل الضرف و بدأ بيع المناصب، و جعل الحمير في قيادة الشعب الأسير، و توالت السياسات الفاسدة الا ان سقط البلد بيد داعش الإرهابية، حتى ضن أهالي المناطق الغربية انهم أقوام جائو لانقاذهم، و حدثت المصيبة، و كان دور المرجعية الرشيدة في ردعهم و دحرهم، و تحرير تلك الأراضي.

و بقى العراق يحكمه الاراذل إلى أن وصلت الحكومة إلى السيد الكاظمي و فتح النار على التصدي، حيث قطعت الشوارع و ضيق على الناس، و تظاهرت الناس على أنها ضنت انها على حق، و راح ضحيت المواجهات ١٦٥ شهيد و جريح، من أجل أن يبقى في المنصب برأي الجهة الأخرى المساندة.

انسحت كتل و دخلت كتل حتى تم الاتفاق على الخروج من المأزق، و تم اختيار السيد السوداني رئيس مجلس الوزراء و منح الثقة من قبل مجلس النواب، و بعدها ماذا هل يتغير الحال هنا الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة.

هل سيحاكم الذين فيدو في أموال العراق.
هل سيحاسب القادة الذين تسنمو المناصب؟
ماهو البرنامج الحكومي للوزارء؟
ها هي الآليات الاي سوف يكون بها الشعب راض عن الحكومة؟
ماذا لو كنت انت نفس سابقك؟

الكثير و الكثير من الأسئلة و الاستفسارات

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here