المالية النيابية تكشف ملامح موازنة 2023 وحصة إقليم كوردستان

المالية النيابية تكشف ملامح موازنة 2023 وحصة إقليم كوردستان

رجح عضو في اللجنة المالية النيابية مساء الأحد وصول مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 إلى البرلمان منتصف الشهر المقبل، مشيراً إلى أن حجمها لن يقل عن 150 مليار دولار، وقد يستغرق المشروع نحو شهرين لتمريره.

وقال النائب جمال كوجر في مقابلة مع كوردستان 24، إن “آخر موازنة أرسلتها حكومة مصطفى الكاظمي (السابقة) إلى البرلمان عام 2021 كانت 164 تريليون دينار أي ما يعادل 110 مليارات دولار”، مشيراً إلى أنها كانت “موازنة طوارئ والنفط حينها كان يباع بسعر منخفض”.

وحُدد سقف صادرات النفط الخام في موازنة 2021 حينها، بمعدل ثلاثة ملايين و250 ألف برميل يومياً بسعر 45 دولاراً للبرميل الواحد. كما تضمن مشروع الموازنة تثبيت سعر صرف الدولار عند 1450 ديناراً.

وأضاف كوجر أن الموازنة العامة المقبلة ستبلغ نحو 150 مليار دولار، خاصة وأن النفط يباع بسعر جيد في الأسواق العالمية، حيث تعتمد البلاد على الخام في تمويل إيراداتها.

وأكد كوجر أهمية “دمج الفائض المالي الحالي مع موازنة عام 2023″، لافتاً إلى أنه “إذا لم تخصص موازنة مقبولة فإن الحكومة الجديدة لن تقدم أي جديد”.

وتابع “أمام حكومة محمد شياع السوداني مهمتان، تتمثل الأولى في تقديم الخدمات للمواطنين والثانية تتعلق بالشروع في عملية إصلاحية جدّية”.

وشدد كوجر على أن “الموازنة المقبلة بشقيها التشغيلي والاستثماري، ستصل إلى البرلمان منتصف الشهر المقبل، وقد ستستغرق 45 يوماً للمصادقة عليها”.

ومضى يقول “لن تواجه الموازنة الجديدة الصعوبات لتمريرها، لأن البرلمان أصبح توجهاً واحداً وهو التوجه الإطاري”، مؤكداً أن “تمريرها كان يشهد صعوبة في السابق بسبب الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري داخل البرلمان”.

وبشأن حصة إقليم كوردستان من الموازنة الجديدة قال جمال كوجر، “كان يتعين على القوى السياسية الكوردستانية المشاركة في حكومة محمد شياع السوداني لتذليل هذه القضية، وإيجاد الحلول المطلوبة قبل الحصول على الحقائب الوزارية”.

واستبعد كوجر أن تكون حصة كوردستان “أقل من 13.9 بالمئة بما يعاجدل 15 مليار دولار”، مؤكداً “أننا نواجه عقبة جديدة تتمثل بقرار المحكمة الاتحادية المتعلق ببيع إقليم كوردستان للنفط والغاز”.

وأوضح كوجر أنه “في حال لم يتم عقد أي اتفاق بين القوى السياسية الكوردستانية والعراقية المشاركة في الحكومة حول قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بنفط الإقليم، فإن النواب الكورد والحكومة العراقية الجديدة وحكومة إقليم كوردستان سيواجهون العقبات”.

ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من موازنته العامة، في وقت تكافح فيه حكومته الجديدة من أجل معالجة تداعيات الفساد المستشري.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here