بغداد/ فراس عدنان
تتحدث أوساط داخل مجلس النواب عن الحاجة إلى ثلاثة أشهر من أجل إعداد وإقرار الموازنة للعام المقبل، وكشفت عن توجه لتضمين القانون فقرات وردت في المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني وأبرزها رعاية الطبقات الفقيرة ومشاريع الطاقة الكهربائية ودعم البطاقة التموينية، منوهة إلى أن القانون سيتم تمريره من دون حدوث خلافات كبيرة بسبب اتفاق الكتل على رفد الحكومة بحزمة تشريعات لدعم عملها.
وتشير توقعات مراقبين إلى أن العراق سيكون لديه فائض مالي جراء ارتفاع أسعار النفط، يقدر بـ 20 مليار دولار، وذلك نهاية العام الحالي.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية سالم العنبكي، إن «قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 الذي تم التصويت عليه في شهر حزيران الماضي، منح الحكومة فسحة من الوقت لإرسال مشروع الموازنة للبرلمان».
وتابع العنبكي، أن «إنجاز مشروع قانون الموازنة والتصويت عليه بحاجة إلى ثلاثة أشهر»، مبيناً أن «عدم إقرار القانون للعام الحالي كان سببه تحول الحكومة إلى تصريف مهام يومية، وبعض التحولات التي عصفت بالمشهد العراقي مؤخراً».
ولفت، إلى أن «الحكومة عازمة على وضع مشروع قانون الموازنة لاسيما وأن لديها رؤية كاملة عن الوضع في العراق وذلك بالتنسيق مع البرلمان».
وبيّن العنبكي، أن «أهمية الموازنة تكمن في إخضاع جميع الأموال التي يتضمنها قانونها تحت رقابة البرلمان والجهات المختصة الأخرى».
وأوضح، أن «البرلمان سوف يلتزم بمجرد أن يصل مشروع قانون الموازنة إليه بتشريعه بأسرع وقت ممكن»، ورأى «عدم وجود مجال للخلافات والمناكفات على حساب المواطن الذي ينتظر هذا القانون بفارغ الصبر».
وشدّد العنبكي، على «وجود تفاهمات بين الكتل السياسية على ضرورة تمرير كل قانون يوفر الخدمة إلى المواطن، وعدم عرقلته».
وأوضح، أن «الموازنة في مقدمة هذه الاتفاقات؛ بكونه يدعم الوضع الاقتصادي ويوفر التخصيص للمشاريع الجديدة ويساعد في توفير الخدمات التي يطالب بها العراقيون منذ مدة ليست بالقصيرة».
ونوه العبنكي، إلى أن «الخلافات التي كانت تظهر في السابق بشأن القانون سوف تكون أقل حدة في المرحلة الحالية».
وذهب، إلى أن «النقاشات على القانون لن تستغرق مدة طويلة، وسيعمل مجلس النواب على إقرارها من أجل تعجيل نفاذها».
وانتهى العنبكي، إلى أن «الحكومة هي المسؤولة عن تقديم مشروع قانون الموازنة، اما مجلس النواب فله وفقاً للدستور أن يخفض مبالغها ويناقل بين أبوابها بحسب ما يرى فيه مصلحة عامة».
بدوره، شدد النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي، على أن «البرلمان ينتظر أن تنجز الحكومة بأسرع وقت ممكن مشروع قانون الموازنة».
وأفاد الكاظمي، بأن «المشروع ينبغي أن يتضمن ما طرحه في منهاجه الوزاري، مثل رعاية الطبقات الفقيرة والهشة وزيادة مبالغ الرعاية الاجتماعية وتخصيص مبالغ لإنشاء محطات كهربائية بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية».
ولفت، إلى أن «دعم البطاقة التموينية ينبغي أن يكون حاضراً في الموازنة ايضاً»، مؤكداً أن «البرلمان لن يدخر جهداً في دعم الحكومة ضمن هذا الاتجاه وسيعمل على إقرار القانون بمجرد وصوله».
من جانبه، ذكر الأكاديمي المختص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، أن «الإسراع في إقرار قانون الموازنة أصبح ضرورة ملحة مع تضمينها الأهداف التي كانت في المنهاج الوزاري المصوت عليه من قبل البرلمان».
وتابع قصي، ان «هناك رغبة حقيقية لدى الحكومة الجديدة في تخفيف الانفاق التشغيلي مع زيادة في الاستثمار بنسبة 20% وتكون هذه الزيادة بنحو تدريجي».
وأشار، إلى أن «العراق بأمس الحاجة لتفعيل الجانب الاستثماري من الموازنة من أجل تقليل نسبة البطالة، وذلك بدعم القطاع الخاص في توفير فرص عمل لاسيما للخريجين».
ومضى قصي، إلى أن «المؤشرات تفيد بأن الحكومة سوف تسرع في إعداد هذا القانون وإرساله إلى البرلمان الذي سيكون أمام تحد حقيقي وهو سرعة إقراره وإدخاله حيز النفاذ».
وعلى صعيد متصل، أفاد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي، بأن «البيانات الانفاقية لموازنة 2021 هي التي تعتمد للعام الحالي وسوف تعتمد للعام المقبل إذا ما حصل هناك تأخير مجدد في إقرار قانون الموازنة».
وتابع الشيخلي، ان «قانون الإدارة المالية أوجب على الحكومة أن تنهي الموازنة في منتصف شهر تشرين الأول من كل عام حتى ترسل إلى مجلس النواب من أجل إقرارها».
وأشار، إلى أن «العراق في السابق مر بسنتين من دون إقرار قانون الموازنة وهما 2014 و2020 وتم اعتماد البيانات السابقة للعام السابق لكل من هاتين السنتين، والأمر سوف يتكرر بالنسبة لـ 2022 التي وصلنا اليوم إلى مشارفها ولم يبق لها إلا أقل من ستين يوماً».
وتحدث الشيخلي، عن «إمكانية الاستفادة من مسودة قانون الموازنة لـ 2022 التي لم يتم التصويت عليها بإجراء تعديلات عليها وتتم إحالتها إلى البرلمان ومن ثم تمريرها».
ويجد، أن «المدة المتبقية من السنة تكفي لإعداد وإقرار الموازنة في ضوء المسودة الموجودة مع إجراء التعديلات التي تتفق مع طبيعة المرحلة الحالية».
وكان بيان حكومي تلقته (المدى) قد أكد أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ثم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه لأهميته».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط