الحكومة العراقية تصدر جملة توجيهات بشأن مواد البطاقة التموينية

واجب الحكومة تأمين الغذاء لهذه الفئات وبشكل مستقر

أصدر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني  الجمعة جملة توجيهات بضمنها إمكانية زيادة عدد مفردات البطاقة التموينية في البلاد.

ويعتمد معظم العراقيين على برنامج البطاقة التموينية الغذائي منذ بدء العقوبات الدولية على العراق عام 1991 بعد غزوه الكويت.

وترأس السوداني اجتماعاً حول البطاقة التموينية ضم وزير التجارة السيد أثير داود سلمان وعدداً من المسؤولين على هذا الملف، وفق بيان أصدره مكتبه.

وأكد السوداني، في مستهل الاجتماع، ضرورة الاهتمام بالبطاقة التموينية، التي يعتمد عليها الفقراء وذوو الدخل المحدود من المواطنين بشكل أساس، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.

وشدد السوداني على أن واجب الحكومة تأمين الغذاء لهذه الفئات وبشكل مستقر، عبر توفير مفردات البطاقة التموينية وأن يتم توزعيها بتوقيتات منتظمة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والتخفيف عن تلك الفئات.

ووجّه رئيس الوزراء وزارة التجارة بتحسين نوعية المواد الغذائية، والالتزام بمواعيد التوزيع، كما وجّه بإجراء دراسة تهدف إلى زيادة مفردات البطاقة وتخفيض أسعارها، بحسب البيان.

وتقلص عدد المواد الغذائية التي توزع على الأسر بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت سقوط النظام السابق عام 2003. ويقول مسؤولون حكوميون إن تقليص عدد المواد ضمن برنامج التموين جاء بسبب تنامي القدرة الشرائية للسكان بعد زيادة رواتب الموظفين.

وتراجعت الحكومة العراقية قبل نحو 10 أعوام عن قرار يقضي بإلغاء البطاقة التموينية ودفع 15 ألف دينار (نحو 10 دولارات) لكل فرد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close