بغداد/ سيف الحر
شهد العراق منذ عام 2003 لغاية الآن، توقفاً في نشاط الأسواق المركزية التجارية الذي كان معمولا به سابقاً، الأمر الذي تسبب بازدياد البطالة في عموم البلاد، 19 موقعاً للأسواق المركزية في نواحي البلاد قادرة على استيعاب 45 ألف عامل، ما زالت موصدة الأبواب، لأسباب مختلفة.
نواب ومختصون أكدوا أهمية اعادة العمل بالأسواق المركزية لإنعاش الاقتصاد العراقي المحلي، وسط دعوات للإسراع بإعادة تفعيلها.
وفي هذا الصدد، اعتبر نائب غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ، ان الاسواق المركزية خطوة كبيرة في استقرار الأمن الغذائي ويمكن أن تساهم بدعم الشرائح الفقيرة في مختلف القطاعات.
وقال الشيخ في حديث مع (المدى)، إن “الجمعيات الاستهلاكية الموجودة حاليا هي شكلية وهي قطاع خاص وهدفها ربحي وكل ما تقدمه هو البيع بالأقساط وبأسعار السوق ذاتها”.
وأضاف الشيخ، أن “سبب عدم تفعيل الاسواق المركزية هو فساد اداري وحتى إن تم تفعيلها فأنها ستكون اهدافا ربحية لأحزاب متنفذة وسيتم بيعها في السوق السوداء كما يجري الان في وزارة الصحة من بيع للادوية بالسوق السوداء”.
من جانبها، أوضحت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، ان “الاسواق المركزية التي كانت موجودة سابقا هي تجربة ناجحة ويفترض ان يعاد العمل بها كما أنها فرصة للسيطرة على السوق من التقلبات الكبيرة”.
وقالت السلطاني في حديث مع (المدى)، إن “جودة البضائع الموجودة في هذه الاسواق سابقا ورصانتها جعلت منها مركزاً أساسياً للمواطنين وبالتالي منعت التجار والباعة الخارجيين من العمل وفق مبدأ المضاربة”.
وأوضحت، انها “تجربة تكاد تكون فوق الجيدة لكونها تدعم قطاع التجارة الحكومية وتحقق ارباحا كبيرة للدولة كما انها تساهم بعدم خروج العملة الصعبة التي يمكن أن تهدر بطريقة او بأخرى”.
إلى ذلك، بين الباحث المختص في الشأن الاقتصادي جليل اللامي، ان “الأسواق المركزية تعد واحدة من الملفات الشائكة والمعقدة، حيث كانت تمثل العصب الأهم للسوق في العراق وكانت التجربة الأولى من نوعها في المنطقة العربية على مستوى المراكز التجارية”.
وقال اللامي في حديث مع (المدى)، إن “سبب اهمال هذه الاسواق هو الخلاف على ملكية هذه العقارات بين مختلف الجهات الحكومية”، لافتا الى ان “هذه المراكز حديثة ومبنية بأساليب جيدة وتحتاج إلى إعادة تأهيل فقط”. وأشار، إلى أن “هذه الأسواق بإمكانها توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل وتعزيز إيرادات الدولة من خلال إيجار المحال والساحات والمخازن وغيرها من مواقع العمل بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على إيصال الأسعار المدعومة للمواطنين وإقامة سوق تنافسي بين التجار والمستوردين”.
وأكدت مدير عام الاسواق المركزية في وزارة التجارة زهرة الكيلاني نهاية شهر تشرين الأول المنصرم، وجود مساع لإعادة تفعيل الاسواق المركزية، مشيرة الى أن السلع في الجمعيات الاستهلاكية الأهلية، بلغت 5 أضعاف سعرها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط