نعيم الهاشمي الخفاجي
قانون التجنيد الإجباري تبديد ثروات الشعب وفتح باب للفساد والرشاوي، في مملكة الدنمارك يوجد تجنيد إلزامي، يتم استدعاء مائة ألف شخص من المواليد المستحقة يتم اختيار مائة شخص فقط لقبولهم بالجيش، هل هذا يتم بالعراق، أم تبدأ رحمة الله بالرشاوي، الأموال التي تصرف للمجندين في التجنيد الإجباري بالعراق تكفي لإقامة آلاف المصانع والمعامل للقضاء على البطالة ودعم الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
لدينا رأي فقهي يقول لا تعطي أموال السفيه للسفيه وإنما تعطى لشخص قيوم عليه، أموال البترول والمعادن والزراعة والسياحة تكفي لمعيشة عشرة دول برفاهية.
خلال وجودي بالعراق في قضاء صغير يوجد ١٥٠ عامل منظف بالبلدية وتجد القمامة والقناني الفارغة مكدسة بالشوارع، في دول أخرى وفي مدن يسكنها بقدر نفوس الاقضية بالعراق تجد عدد المنظفين بضع عشرات من الأشخاص وتجد الشوارع نظيفة، أين يكمن الخلل، اكيد يكمن الخلل بعقلية وطريقة إدارة البلديات والحكومات المحلية، للاسف ما حدث بالعراق ليس لقلة عدد الجنود والضباط لدينا جيش وقوات أمنية تفوق تعداد قوات حلف الناتو لكن مشكلتنا صراع قومي مذهبي يحتاج الى حلول جذرية وليس لتشريع قوانين إعادة التجنيد الإجباري، المستشارة الألمانية السابقة بعد أحداث سبتمبر أعلنت أنها بصدد توظيف الف منتسب في جهاز أمني في اليوم الثاني خرج شعب ألمانيا في مظاهرات طالبوا بصرف هذه الأموال على القطاع الصناعي للشعب الألماني.
ساعدكم الله ياشعب العراق خلصتم من صدام الجرذ ووصل لحكمكم ماشاء الله ساسة عين الحسود بيها عود ….. .
أحد المغردين في تويتر كتب التغريدة التالية ( قانون الخدمة الالزامية
لن أطبقه ولو كلفني أن أهجر العراق و أهله، على المسؤولين و الذين سيصوتون لهذا القانون البائس أن يستدعوا أبناءهم و يطبقوه على أنفسهم قبل غيرهم بدون بدل أو استثناء أو إعفاء لأي سبب.).
المسألة المؤلمة والمحزنة أن من سيصوت لهذا القانون البائس لن تسري أحكامه عليهم ولا على أولادهم و لا على إخوتهم، و أبسط مثال أخ أحد الرئاسات الثلاث الذي لم يمتثل للقانون و زج بالضباط والجنود الذين حاسبوه في السجن.
يا ليتهم يتوجهون للقوانين الأكثر فائدة ووضوح بدل هذه القوانين المشبوهة،
يقول رسول الله صلوات الله عليه وآله:
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هناك حقيقة مؤلمة المواطن العراقي يحتاج خدمات يحتاج قانون تقاعد عام يشمل كل أبناء الشعب ولابد من فرض ضرائب على القطاع الخاص وتشريع قانون أسوة بقوانين سوق العمل في مملكة الدنمارك والسويد وجعل ضرائب القطاع الخاص مصدر تمويل ميزانية العراق الرئيسية بدلا عن الاعتماد على البترول، قبل إقرار قانون الخدمة الإلزامية حسنوا قوانين جديدة لخدمة وحماية القوات الامنية الرديفة مثل الحشد، اوجدوا حلول إلى مشاكل ازدحام عدد الطلاب في المدارس، اشتروا رحلات وكتب، أسسوا دورات مياه صحية في المدارس والساحات العامة والأسواق، شرعوا قوانين لحل مشكلة الصحة وإلزام المستشفيات في تحمل المسؤولية كاملة في معالجة المريض حال تشخيص الدكتور حالته الصحية، ومنع الأطباء من العمل في المستشفى وفي العيادات الخاصة، وإلزام الأطباء في العيادات الخاصة دفع ضرائب للدولة مثل التجربة الدنماركية والسويدية، اوجدوا حل للكهرباء، الآن وفرة مالية استغلوها في بناء محطات توليد في كل محافظة عراقية انصبوا محطة توليد كهربائية خاصة بالمحافظة، انا لست متشائما ولست بصدد التشكيك في جهود السيد رئيس الوزراء المحترم وتولي هذا الأخ المحترم رئاسة الحكومة هي الفرصة الأخيرة بالوقت الضائع للأخوة الإسلاميين الشيعة في إعادة الثقة بينهم وبين جماهيرهم.
قرار الخدمة الإلزامية جاء من مجلس الوزراء السابق وارسل الى مجلس النواب وموقع بتاريخ 2021/10/25
وعند تولي السيد السوداني رئاسة الوزراء إصدار قرار بإلغاء كل القرارات بعد 2021/10/8 استناداً لقرار المحكمة الاتحادية بأن الحكومة تصريف أعمال، فكيف السيد رئيس البرلمان درج مناقشة هذا القانون.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
6/11/2022
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط