حالة المدارس الحكوميه البائسه وضرورات الأصلاح

لا يخفى على اي غيورالحاله المزريه التي انحدر لها مستوى التعليم بكافة مراحله, والأسباب كثيره ومتعدده يعرفها القاصي والداني ولا نستطيع تلخيصها بهذه العجاله ولكن يأتي على رأس الأساسيات والاوليات غياب المباني المدرسيه اللائقه بفلذات اكباد العرافيين وللحقيقه لابد من القول ان الحاكم والمشرع لم يقصر في تخصيص مئات الملايين من الدولارات لترميم وتحديث المدارس القديمه وتطويرها وبناء مدارس جديده تتماشى مع المواصفات الحديثه وتضاهي ماموجود في البلدان المجاوره على اقل تقدير. ولكن بقدرة الفاسدين غاب الترميم في المدارس القديمه وظلت المدارس التى تقرر انشاؤها مجرد هياكل موحشه حولها ألاهالي الى مكب للنفايات او حضائر للحيوانات. (فهل هذا يليق بعراق حمورابي والفارابي وابن سينا والرازي وابن حيان الكوفي والخوارزمي والطبري والقائمه تطول وتطول). وكما اسلفت وزعت المغانم على مقاولين بلا ذمه ولا ضمير وبين من تستر على ادائهم من المسؤولين الفسده وضاع الخيط والعصفور. فلا المدارس القديمه ترممت ولا المدارس الجديده اكتملت وترك تلاميذ المدارس يعانو الأمرين وحشرو في مبان هرمه بائسه لا تصلح سوى حضائر للمواشي ومكابس متخلفه للتمور. وهناك المئات بل الألاف من بنايات المدارس التى تركها المقاولين ولا تتعدى نسبة الانجار في اغلبها سوى 10% علما بان اغلب المقاولين قد استلمو ما يقرب من 50% من مستحقاتهم وتركو المباني اطلالا وهياكل بلى عليها الدهر وشرب. وبعض المباني التي بدأ العمل بها ثم تركت بحاجه الى بعثة تنقيب اثار للعثور على اساساتها هذا اذا سلمت من النهب والتخريب والحاله المزريه تستدعي اجراات جاده وسريعه لاصلاح ما افسده السراق وعديمي الضمير والأنسانيه. ومن اجل ايقاف الأنحدار والتردي في البنيه التحتيه الأساسيه للعمليه التعليميه نقترح الاجراأت التاليه:
اولا. تكليف وزارة الأعمار والأسكان ووزارة التربيه بتشكيل فرق هندسيه متخصصه في كافة المحافظات لأكمال المباني المتروكه وتوفير كافة الامكانات المطلوبه والتعهد بأنجاز العمل يوقت قياسي لا يتعدى اثنى عشر شهرا ولا غرابه الوقت المتاح تبنى به ناطحات سحاب وليس مبان بسيطه تقي الطلبه من حر الصيف وبرد الشتاء.
ثانيا. تفعيل الأتفاقيات الأمنيه مع الدول العربيه والأجنيه الخاصه بتسليم الهاربين من وجه العداله اضافة الى تقديم الموجودين منهم داخل العراق الى القضاء ومحاسبتهم على التقصير الواضح والمتعمد.
ثالثا. توفير كافة الضمانات الامنيه للمقاولين وحثهم على الأدلاء بشهاداتهم بكل شفافيه وبالوثائق حول من ابتزهم او تعاون او تهاون معهم لقاء عموله ولم يحاسبهم على تقصيرهم. ولابد من التذكير هنا ان بعض المقاولين يدعي بأن بعض المحافظين وازلامهم فرض عليهم مانسبته 10 الى 20% واحيانا اكثر Commission)) من قيمة العقد المبرم مع المقاول وان صحت الروايه فالأولى محاسبة من ابتز المقاول وغض النظرعن التقصيرالمتعمد.
رابعا. تكليف جهاز الأمن الوطني وهيئة النزاهه لمراقبة العقود والتسعيرات للمواد الطلوبه ومراقبة التوقيتات المحدده (ومنع حليمه من عادتها القديمه) لانجاز هذا العمل الذي يجب ان يعطى اولويه خاصه فالتعليم ركن اساسي في بناء المجتمعات.
خامسا. حث النواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصه الحاليين والسابقين والميسورين من ابناء شعبنا المعطاء بالمساهمه الماديه والتبرع بترميم وتوفير بعض المستلزمات الضروريه المفقوده في مئات المدارس. ولو تكفل كل نائب او وزير بترميم وسد احتياجات مدرسه واحده فقط في مسقط رأسه لتم اصلاح ما مجموعه خمسمائة مدرسه على اقل تقدير. وللتذكيرفقط ان تضحية الأنسان وشهامتة وحرصه يجب ان تترجم بالأفعال لا بالأقوال والجود بالمال ليس اغلى غاية الجود. والله من وراء القصد
أ.د عادل جميل
[email protected]

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here