ترجمة: حامد احمد
أفادت صحفية أميركية أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمامه تحديات عديدة أبرزها الابتعاد عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتفادي حصول احتجاجات شعبية.
وذكر تقرير لصحيفة (ذي هيل)، الأميركية أن «العراق حصل أخيرا على حكومة ترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد ازمة استمرت سنة كاملة نتيجة انتخابات مختلف عليها».
وأضاف التقرير، أن «ذلك بينما ينهي مرحلة انسداد سياسي مر بها البلد، فانه من غير الواضح فيما إذا ستتمكن كابينة السوداني الجديدة من تحقيق تغيير او انها ستبقي الوضع على ما هو عليه».
وأشار، إلى أن «السوداني مدعوم من قبل تحالف الإطار التنسيقي الذي لديه 138 مقعداً في البرلمان من مجموع 329».
ولفت التقرير، إلى أن «التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والذي فاز بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات، فإنه لم يكن له دور في اختيار رئيس الوزراء ولا في اختيار رئيس الجمهورية»، مشدداً على أن «هذه سابقة لم يشهدها العراق منذ تحوله الديمقراطي، ويشكل ذلك عامل ضعف للحكومة».
ونوه، إلى أن «الشعب العراقي، وبسبب الخلاف السياسي الموجود منذ فترة طويلة فضلا عن عدم استقرار سياسي متأصل عرقل حصول تقدم في بلدهم، يراوده الشك على نحو مبرر في ان تتمكن هذه الحكومة من إيجاد حلول للمشاكل الكثيرة التي يواجهها العراق».
ويتحدث، عن «شكوك في تمكن الحكومة من تحقيق تغيير بسبب قرب السوداني من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي اتسمت حقبته بمشاكل كثيرة واجهها البلد».
وأردف التقرير، أن «الصدريين ينظرون للسوداني على انه رجل المالكي ويتوقعون ان تستهدف الحكومة مصالحهم في الدولة».
ودعا، «الحكومة الجديدة إلى ان تبعد نفسها عن المالكي وان تقنع الشعب بانها بعيدة عن هذه المشاحنات».
ويجد التقرير، أن «السوداني، كبادرة أولى لحسن النية، يتوجب عليه ان يختار مرشحين مهنيين لإشغال المناصب العليا في الوزارات وليس من شخصيات موالية لأحزاب».
ونوه، إلى أن «العراق يواجه أزمات اقتصادية وبيئية واجتماعية ضخمة، من دون شك قد يستغلها الصدر في تقييم أداء الحكومة».
وأفاد التقرير، بأن «احد الجوانب الرئيسة في اختبار حكومة السوداني ستكون فيما إذا سيتمكن من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لمعالجة مشاكل ملحة مثل البطالة بين الشباب التي وصلت نسبتها الى 40% وانقطاعات التيار الكهربائي وإصلاح الاقتصاد بشكل عام وجذري».
ونوه، إلى أن «الحكومة الجديدة يتطلب منها ايضا ان تتفادى حصول احتجاجات وتحول دون وقوعها والتي اعتادت ان تتكرر منذ ان انطلقت في تشرين الأول 2019 ومن المحتمل ان تحصل مرة أخرى».
وأفاد التقرير، بأن «هذه التظاهرات، التي أجبرت على استقالة حكومة عادل عبد المهدي في 2019 ومهدت لإجراء انتخابات مبكرة، هي انعكاس لامتعاض واستياء شعبي من مطالب لم يتم تحقيقها على مدى طويل».
وزاد، أن «تحالفاً عبر السنوات الثلاث الماضية تبلور من محتجين ونشطاء وحركات يقودها شباب من اجل دفع الحكومة لمعالجة الفشل في إدارة البلاد وذلك من خلال تغييرات في النظام السياسي المتبع».
وتابع التقرير، أن «الاستياء من الفساد ما يزال يشكل محركاً رئيساً للمطالبة بإصلاح نظام المحاصصة المتبع في توزيع المناصب الوزارية بين الأحزاب والذي يكون طريقا لسوء إدارة المؤسسات وفقا للمحسوبية».
ويسترسل، ان «تشكيل الحكومة الجديدة قد اعتمد نفس الأساليب والتكتيكات وهي نفس الأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي العراقي منذ العام 2005».
وأضاف التقرير، أن «المواطنين، قد يتساءلون: كيف يمكن للوضع الفاسد ان يتغير إذا كان النظام الذي تسبب به لم يتغير؟ وكانت آخر فضيحة فساد اشتملت على سرقة 2.5 مليار دولار من أموال هيئة الضرائب في وزارة المالية تورط بها اشخاص ينتمون لأحزاب سياسية».
ويواصل، أن «هذه الحكومة وبينما تكون قد انهت أشهر من شلل وانسداد سياسي، فانه من غير الواضح كم الفترة التي سيستمر عليها الاستقرار الذي جلبته».
ومضى التقرير، إلى أن «السوداني عليه ان يتحرر من التقييدات الدستورية التي يواجهها وان يتولى المهمة الصعبة بإعادة صياغة وإصلاح النظام السياسي غير الفاعل وإصلاح نظام اقتصاد لبلد معتمد على النفط فقط، اقتصاد ريعي يستنفذ عوائد النفط عبر قطاع عام مترهل ومحسوبيات أحزاب سياسية من دون أي نوع من أنواع المساءلة».
عن: صحيفة (ذي هيل) الأميركية
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط