الامل ان يتحول استحمار الحكومات السابقة الى استثمار

احمد كاظم

الحكومات السابقة خاصة الحكومة قبل الأخيرة باعت العراق بالمزاد العلني بحجة الاستثمار بينما النتائج استحمار بسبب فسادها المطلق في كل المجالات.

الشعب يأمل من حكومة المهندس السوداني ان يوجه نزاهته و خبرته بهندسة الاستثمار كما يلي:

أولا: استعمال موارد النفط لغرض تشغيل المصانع المتوقفة سيقضي على البطالة و يزود السوق بالمنتوج الوطني هو استثمار حقيقي بينما استعمال الواردات لدفع رواتب و مخصصات الرئاسات الثلاث و شبكاتها هو استحمار.

ثانيا: استعمال الغاز النفطي لغرض تشغيل أجهزة الكهرباء الحكومية هو استثمار بينما حرقه لتلويث الهواء لخنق المواطنين و استيراد الغاز ألاجني هو استحمار.

ثالثا: زيادة الأراضي الزراعية لغرض زيادة الانتاج المحلي هو استثمار بينما بيعها لدول الجوار لاستثمارها بسبب الرشوة هو استحمار ما بعده استحمار.

رابعا: فرض ضرائب عالية على المنتوجات المستوردة لغرض الحفاظ على المنتج الوطني هو استثمار بينما اعفاء يضائع الأردن و مصر و غيرهما من الضرائب هو استحمار سببه الفساد و الرشوة.

خامسا: استعمال القروض خاصة من البنك (الدولي الأمريكي) لدفع رواتب الرئاسات الفاحشة مع ان شروطه تؤدي الى البطالة و الفقر و القضاء على الإنتاج الوطني هو استثمار شخصي و استحمار وطني.

سادسا: وهب النفط للاردن و مصر بسعر مخفض 16 دولارا للبرميل الواحد في هذا الظرف العصيب هو استحمار ما بعده استحمار وليس استثمارا.

سابعا: تعيين المئات من المستشارين و الدرجات الخاصة و المدراء العامين الفاشلين الفاسدين في الرئاسات الثلاث و شبكاتها لنهب المال العام هو استحمار لأنه فرط بالمال العام.

ثامنا: السفرات الترفيهية المتواصلة للرئاسات الثلاث و شبكاتها في هذا الظرف الصعب بحجة تشجيع الاستثمار الأجنبي هو استحمار وليس استثمارا. سفراتهم الترفيهية مخصصاتها 600 دولارا (لكل ليلة سمر) بالإضافة الى أجور النقل و مصروفات الاجتماعات الترفيهية.

تاسعا: بيع الدولار في البنك المركزي للشركات و المصارف الوهمية التابعة للرئاسات الثلاث و شبكاتها (لتهريبه) بحجة الاستثمار هو استحمار.

عاشرا: الاعتماد على العمال الأجانب في مشاريع الشركات الأجنبية و المحلية بينما العراقي عطال بطال هو استحمار لأنه يعزز البطالة و الفقر.

باختصار: المخلص كالمهندس السوداني يستثمر لإنعاش واردات الوطن بينما الفاسد يستثمر لنهب المال العام.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here