بغداد/ سيف الحر
يسعى الكثير من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستغرام، تويتر، تيك توك) لكسب مشاهدات مرتفعة لتحقيق ما يعرف بـ “الطشة” من خلال استغلال أصحاب متلازمة داون عبر مقاطع فيديو تظهر فيها حالات من التنمر والاستهانة، يرافق ذلك صمت حكومي وقانوني تجاه تلك الحالات السلبية والذي ساعد على تزايدها في المجتمعات العربية ومن بينها المجتمع العراقي.
وفي هذا الصدد، تؤكد عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، ان اصحاب متلازمة داون أبناء المجتمع العراقي ويستحقون الكثير، لصعوبة وضعهم المجتمعي وما يلاقونه من معاناة، مبيناً أن أعضاء مجلس النواب يعلمون على توفير الكثير من سبل الراحة لهذه الشريحة.
وقالت السلطاني في حديث مع (المدى): “لو نظرنا إلى الدول الأخرى نجد ان ذوي الاحتياجات الخاصة واصحاب متلازمة داون لديهم امتيازات كثيرة وهذه الامتيازات سنتها هذه الدول في تشريعات معينة لأجل ان تقدم لهم خدمة تسهل وضعهم فهم بأمس الحاجة لها سواء ما يتعلق بالجانب الصحي او التعليمي او الترفيهي”.
ولفتت السلطاني الى ان “التشريعات الايجابية لهذه الفئات قد تجعلهم يشعرون بأنهم اناس طبيعيون ولا يختلفون شيئا عن سائر المواطنين، وقد تعطيهم حافزا لتقديم المزيد من الجهود حيث نرى الكثير منهم وقد أصبحوا معروفين في العالم من خلال انتاج قدموه”.
من جانبها، أكدت الباحثة الاجتماعية سمر الفيلي، أن اصحاب متلازمة داون هم حساسون الى درجة كبيرة، إلا ان المشكلة تكمن بأن غالبية المجتمع العراقي لا يقدرون هذه الاحاسيس.
وقالت الفيلي في حديث مع (المدى)، إن “التنمر او الاستغلال لهذه الفئة قد تعكس صورة سلبية عنهم وحتى عن ذويهم لكثرة حسن النية لدى أصحاب هذه المتلازمة وعليه من الصعب أن يتوقعوا أن أحدا ما جاء ليتنمر عليهم ويصورهم للمشاهدات بدلا من مساعدتهم، وعليه فإن كل هذه الأشياء تعكس أخلاقيات المجتمع”.
وأضافت، أن “وزارة التربية تتعامل بإهمال تام مع هذه الفئة، وسائر مؤسسات الدولة لا تفكر بهم ولا تعمل على إنشاء مدارس خاصة بهم كونهم بطيئي التعلم ولا توجد قوانين لحمايتهم وحماية حقوقهم”.
إلى ذلك، أشار المحامي علي التميمي إلى ان معاقبة مستغلي أصحاب متلازمة داون يعود لذوي الشخص المصاب.
وقال التميمي في حديث مع (المدى)، إنه “من حق الاهالي اقامة الدعاوى ضد المؤسسات والأشخاص الذين يستغلون اصحاب متلازمة داون، وكذلك المطالبة بالتعويض”.
واضاف ان “الاستغلال في حال كان الفعل دون موافقة ذويهم، أما إذا كان الاستغلال بموافقة ذويهم فلا وجود لجريمة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط