بغداد/ حسين حاتم
تقدر اللجنة المالية النيابية موازنة العام 2023 بقيمة 135 مليار اغلبها يصب في مصلحة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، بالمقابل رجح اعضاء في مجلس النواب وصول مشروع القانون من قبل الحكومة إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي.
وأعلنت وزارة المالية، نهاية الشهر الماضي البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة لعام 2023، فيما أشارت الى عدم وجود سقف زمني لارسال قانون الموازنة الى مجلس النواب لكن العمل على ارسالها سيكون في أقرب وقت.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن “الموازنة المالية العامة لعام 2023 ستكون ما بين 120 الى 135 مليار دولار”.
واضاف كوجر، أن “الموازنة المالية العامة مكونة من قسمين، القسم الاول وهو الموازنة التشغيلية هي المتعلقة بالرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية ومصاريف الوزارات”، مستدركا “اما القسم الثاني يتمثل بالموازنة الاستثمارية المتعلقة بمبالغ المشاريع الجديدة والستراتيجية اضافة الى مشاريع القطاع الخاص ولخلق فرص العمل”.
وأشار، الى أن “الموازنة التشغيلية للعام 2023 أضيفت إليها بعض المبالغ، إذ وصلت الى 115 تريليون، على العكس من الموازنة التشغيلية لعام 2021 التي بلغت حينها 102 تريليون”.
وأوضح كوجر، أن “صلاحية اللجنة المالية تتعلق بمسألتين، الاولى وهي تخفيض الارقام إن كانت مبالغا فيها، والمسألة الثانية هي المناقلة بين الابواب وتدخل ضمن الجنبة المالية”.
ولفت الى، أن “أسعار النفط لن تنخفض دون 80 دولارا”، ومبينا أن “ادراج تعيينات في الموازنة ليس من صلاحية المالية النيابية”.
بدوره، رجح عضو مجلس النواب محسن السعيدي، “وصول مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023 من قبل الحكومة إلى مجلس النواب خلال نهاية الشهر الحالي”.
وأضاف السعيدي، أن “مجلس النواب ينتظر أن تنجز الحكومة بأسرع وقت ممكن مشروع قانون الموازنة”.
واشار عضو مجلس النواب الى، أن “الاسراع في إقرار قانون الموازنة أصبح ضرورة ملحة مع تضمينها الأهداف في المنهاج الوزاري المصوت عليه من قبل البرلمان”.
ولفت السعيدي إلى أن “المؤشرات تفيد بأن الحكومة سوف تسرع في إعداد الموازنة وارسالها الى البرلمان نهاية الشهر الحالي”، مؤكدا أن “هناك تفاهمات بين الكتل السياسية على ضرورة تمرير موازنة العام الحالي وعدم عرقلتها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط