أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، أن مشكلة الأراضي الزراعية في كركوك واحدة من المشاكل المهمة ومن النقاط التي يعملون عليها، مضيفاً: “سنحلها بعون الله”.
وكانت لوزير العدل في الحكومة الاتحادية العراقية، خالد شواني، الأربعاء (9 تشرين الثاني 2022) جولة تفقد خلالها المديريات التابعة للوزارة، بدأها بزيارة مديرية الإصلاح.
وتحدث خالد شواني عن هدف زيارته في بغداد، هلكوت عزيز، قائلاً: “بدأنا من مديرية الإصلاح، لأنها واحدة من دوائر وزارة العدل الكبيرة والمهمة جداً، ويدور الكثير من الحديث حولها في الإعلام والرأي العام”.
وعن قضية الأراضي الزراعية بمحافظة كركوك، والتي توجد نزاعات بشأن ملكيتها وقضيتها مرتبطة بوزارة العدل، قال خالد شواني ان “هذا الملف واحد من الملفات المهمة، وقد صدر منذ العام 2012 قرار بشأنها من مجلس الوزراء الاتحادي، لكن للأسف لم تعمل وزارة العدل ووزارة الزراعة العراقيتان بالقرار، لدرجة أن محاكم كركوك والمناطق المقتطعة الأخرى لا تعمل بموجبه”.
وحسب وزير العدل الاتحادي العراقي، فإنه بحث مع وزير الزراعة الاتحادي هذا الملف “الذي هو واحد من الملفات المهمة التي سنعمل علها في الفترة القادمة، وبموجب الاتفاق الذي أبرمناه مع الأطراف التي شكلت هذه الحكومة، ستكون هذه واحدة من النقاط التي سنعمل عليها وسننجزها بعون الله”.
يشار الى ان محافظة كركوك، مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة، على أن تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
فيما تنص الفقرة الثانية من المادة الدستورية على أن المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد أعلنت في عام 2019 أنها “وجدت أن المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية، والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور”، ووجدت أن “هذه الخطوات (التي تنص عليها المادة 140) لم تستكمل وأن قسماً منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة 140 من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الجميع”، مؤكدة أن “الموعد المحدد لتنفيذ المادة 140 من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهر المادة وتحقيق هدفها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط