أكد وزير التخطيط الأسبق، نوري الدليمي، أن مشروع قانون الخدمة الإلزامية، بحاجة إلى مراجعة أكبر وحملات توعوية بسلبياته وإيجابياته، قبل المضي قدماً في إقراره.
نوري الدليمي، قال الخميس (10 تشرين الثاني 2022)، إن مشروع قانون الخدمة الإلزامية بحاجة إلى “مراجعة أكبر، وورش عمل وحملات توعية بإيجابياته وسلبياته”، مشيراً إلى إمكانية إقراره بعد “دراسة معمقة وفي حال كانت إيجابياته أكبر ويحقق نقاطاً مهما للشعب العراقي”.
ولفت إلى أنه لا يؤيد أي مشروع دون أن “يأخذ حيزاً كبيراً من الدراسة المعمقة، والتي من شأنها أن تجعل القانون يصدر بصورة إيجابية”.
وكان من المقرر أن تتم القراءة الأولى لمشروع القانون يوم (6 تشرين الثاني 2022)، لكنه حذف من جدول الأعمال، بسبب الخلافات بين الكتل الشيعية والسنية.
يتكون مشروع قانون الخدمة الالزامية من 66 مادة، وينص على أن الخدمة الإلزامية تكون 18 شهراً لمن لم يلتحق بالمدرسة أو تركها أو لم يكمل الدراسة المتوسطة، و12 شهراً لمن أكمل الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها، و3 أشهر للحاصلين على شهادة الدكتوراه.
بشأن مطالب المناطق المحررة من الحكومة الجديدة، وما إذا كانت تأمل في تحقيقها، قال نوري الدليمي، إننا “نأمل قطعاً في أن تتحقق هذه المطالب”، موضحاً: “لدينا نازحون ومهجرون ومعتقلون ومختفون قسراً، ونقص كبير في الخدمات”.
في رده على سؤال حول تراجع الخدمات والبنية التحتية، قال إن “النقص الكبير في الموازنة الاستثمارية، تسبب في تراجع الخدمات والبنية التحتية، إلى جانب الفساد الكبير الذي أنهك الدولة العراقية، يضاف اليه التلكؤ في تنفيذ المشاريع”.
في هذا السياق، بيّن أن “أكثر من 50 مليار دولار سنوياً مدفوعات الدولة العراقية من رواتب للموظفين والمتقاعدين والأجهزة الأمنية والرعاية الاجتماعية”.
حول التعداد العام للسكان، لفت وزير التخطيط الأسبق إلى أن هناك خلطاً بين التعداد العام للسكان والإحصاء.
وأوضح أن كل مخرجات التعداد العام للسكان والمنازل “تنموية، لذلك يجب أن نمضي به سريعاً، كي يتمكن واضعو الخطط والبرامج الاستفادة منه، من أجل وضع خطط مناسبة للتنمية والبناء”، معتبراً أن “قضية الاحصاء والخلاف على المناطق المتنازع عليها قصة أخرى”.
ونوّه إلى أن وزارة التخطيط أنجزت في 2019 نسبة 60% من متطلبات إجراء التعداد العام الذي كان من المؤمل أن يجري في 2020.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط