بغداد/ تميم الحسن
تعود الخلافات مرة جديدة داخل الإطار التنسيقي بسبب قضية الانتخابات المبكرة، والسبب هو مواقف التيار الصدري. ووصلت بحسب معلومات اشارات الى “الإطار” بان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري لن يرضى بتغييرات على مفوضية وقانون الانتخابات.
بالمقابل ان الحكومة كانت قد ألزمت نفسها بتحقيق انتخابات مبكرة خلال عام، رغم ان محمد السوداني رئيس الوزراء يبدو تراجع عن ذلك التعهد أكثر من مرة.
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه اللجنة القانونية في البرلمان باجراء تعديلات دستورية “محدودة” في حال تم تعديل قانون الانتخابات لتقليص اعداد النواب.
ونفت اللجنة القانونية وجود اي حراك من الحكومة لتعديل قانون لانتخابات البرلمان حتى الان، فيما اشارت الى وجود خلافات حول نظام احتساب الاصوات في قانون الانتخابات المحلية الذي يبدو أقرب للتشريع.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ(المدى) ان “أطراف الإطار التنسيقي منقسمون بشأن اجراء الانتخابات المبكرة بين من يريد استمرار الحكومة لدورة كاملة وبين من يخشى غضب الصدريين”.
وللمرة الاولى منذ عام 2005 تتشكل الحكومة بدون مشاركة التيار الصدري الذي استقال نوابه بشكل نهائي من البرلمان في حزيران الماضي.
وتؤكد المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها ان “جناح نوري المالكي رئيس الوزراء الاسبق وبعض المؤيدين له يفضلون بقاء الحكومة الى 3 سنوات مقبلة”.
والفريق الاخير وفق المصادر: “يعتقد ان من الافضل ترك الحكومة تعمل بدل الدخول في ازمات تتعلق بقانون الانتخابات والمفوضية الجديدة”.
وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد طالب بإجراء انتخابات مبكرة، مشترطا عدم تغيير قانون ومفوضية الانتخابات، قبل ان يتورط اتباعه بـ “اشتباكات الخضراء” نهاية آب الماضي، ويقرر الصدر بعدها عدم التدخل بالسياسة مرة اخرى.
وتؤكد المصادر العليمة ان “هناك اشارات وصلت الى القوى الشيعية بان الصدر لن يرضى بتغيير قانون الانتخابات والمفوضية، خصوصا مع الكلام عن اختيار سانت ليغو المعدل كنظام لاحتساب الاصوات في الاقتراع المقبل والذي قد يطيح بآمال القوى الصغيرة”.
وترجح المصادر نقلا عما يدور في الغرف المغلقة انه “قد يتسبب هذا الامر بتحشيد التيار الصدري انصاره مجددا في الشارع لرفض هذه التعديلات، وقد يحشدهم ايضا في حال تمت المماطلة بموعد الانتخابات المبكرة”.
تراجع السوداني!
ووسط حيرة الإطار التنسيقي فان تصريحات مثيرة قد ادلى بها مؤخرا رئيس الوزراء محمد السوداني للمرة الثانية في غضون اسبوعين تشير الى احتمال استمرار الحكومة لأكثر من عام.
وقال السوداني في لقاء جرى يوم السبت مع محللين سياسيين اغلبهم مقربون من «الإطار» متحدثا عن برنامجه: «لدينا سقف زمني لكل مسار من سنة او سنتين او ثلاثة، المعيار هو كيف ننجح ونحقق فارقاً على المستوى الخدمي والمعاشي».
وسبق ان ذكر رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي ما قبل الاخير ان :»اجراء الانتخابات المبكرة ليس قرارا من الحكومة فقط وانما من مجلس النواب».
واضاف: «الحكومة من جانبها وضمن تعهداتها ستستكمل كل متطلبات إجراء الانتخابات ويبقى القرار للقوى السياسية وفق الاتفاق السياسي».
وفي وقت سابق كشف قيادي في أحد الاحزاب الشيعية لـ(المدى) ان «الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون في آب 2025، حيث تكتمل 4 سنوات تقويمية منذ الانتخابات الاخيرة في تشرين الاول 2021».
واعتبر القيادي الشيعي آنذاك ان هناك حالة واحدة يمكن فيها اجراء انتخابات مبكرة، وهي ان «تحدث اضطرابات في الشارع ويعود أنصار تشرين للمطالبة بالانتخابات».
وكانت معلومات متضاربة قد تحدثت عن وجود نسختين عن البرنامج الحكومي الذي قدمه السوداني للبرلمان الشهر الماضي، بخصوص بند «الانتخابات المبكرة».
وتسربت معلومات عن الغاء هذه الفقرة في البرنامج والاستعاضة بكلام عائم عن دعم الانتخابات والمفوضية دون تحديد سقوف زمنية.
وكان السوداني قد تعهد امام البرلمان بانه سيعد لانتخابات خلال عام من تسلمه المنصب، وإجراء تعديل على القانون في غضون اول 3 أشهر.
بدوره يتفق رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محمد عنوز على ان اجراء انتخابات مبكرة مرتبط بالوضع السياسي.
ونفى عنوز في حديث مع (المدى): «وجود حراك حتى الان بخصوص تعديل قانون الانتخابات التشريعية»، فيما بين ان «هناك ورش عمل ونقاشات حول قانون مجالس المحافظات الذي يبدو الاقرب للتشريع».
وبدا رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي الاول له بعد تسلمه المنصب الشهر الماضي، متحمسا لإجراء الانتخابات المحلية التي تعطل تنفيذها أكثر من 5 سنوات، بعدما فهمت تصريحاته بانها تراجع عن اجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وقال السوداني للصحفيين آنذاك: «نحن متهيئون لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعد لا يتجاوز شهر تشرين الأول من العام المقبل».
ويتحدث رئيس اللجنة القانونية في البرلمان عن «وجود اراء مختلفة في اعتماد نظام سانت ليغو المعدل او انظمة اخرى حول الانتخابات المحلية»، فيما يؤكد عنوز بانه «يدعم نظام الانتخاب الفردي في انتخابات مجالس المحافظات اعتمادا على طبيعة عمل المجلس الخدمي وابعاد عمله عن المساومات والابتزاز، فضلا عن تقليص اعضاء المجالس بين 10 و12 عضواً».
و»سانت ليغو المعدل» كان قد تم التراجع عنه في الانتخابات الاخيرة (التشريعية 2021) لصالح قانون الدوائر المتعددة.
ويعتمد هذا النظام على تقسيم اصوات الفائزين على 1.9 مما يؤدي الى تكسير نتائج القوى الصغيرة التي تطمح للفوز.
وكانت بعض الآراء داخل الإطار التنسيقي، بحسب معلومات وصلت لـ (المدى) قد دعمت ان تكون الانتخابات المحلية لكل محافظة دائرة واحد.
اما بخصوص الانتخابات التشريعية فان رئيس اللجنة القانونية يؤكد بانه قد طرح منذ عام 2018: «مقترحات بان يكون العراق دائرة واحدة لان طبيعة عمل المجلس هي سياسية وعلى الاحزاب ان تتنافس اعتمادا على البرامج السياسية».
كما دعا عنوز ان «يتزامن تعديل قانون الانتخابات التشريعية بتعديلات دستورية في القضايا غير الخلافية، مثل تقليص اعداد النواب، وان تكون الكتلة الفائزة في الانتخابات هي التي تشكل الحكومة وإذا فشلت اثناء الفترة الدستورية في تشكيل الحكومة تنتقل الى الكتلة الفائزة الثانية، وانتخاب المحافظ مباشرة من الجمهور وليس عن طريق مجالس المحافظات».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط