62 كم ملوثة بالمخلفات الحربية في نينوى.. وتحركات لتسريع حسم الملف

بغداد/ سيف الحر

رغم تحرير محافظة نينوى من عصابات “داعش” الإرهابية، في عام 2017، إلا أنها ما تزال تفقد أرواح العديد من مواطنيها جراء المخلفات الحربية التي زرعها تنظيم “داعش” الإرهابي في المحافظة خلال فترة سيطرتهم على المحافظة لثلاث سنوات.

وكانت إحصائية للأمم المتحدة، قد أكدت أن مئة طفل قُتلوا أو أصيبوا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، جراء انفجار ألغام ومتفجرات من مخلفات الحروب في العراق، فيما تؤكد المنظمات الإنسانية بأن هذا الخطر يهدد شخصا من كل أربعة، عادّةً العراق من أكثر الدول تضرراً في العالم جراء هذه المخلفات. وفي هذا الصدد، يؤكد مدير عام دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة ظافر محمود خلف، أن الحديث عن بقاء الألغام والمتفجرات في نينوى لمدة 50 سنة غير دقيق.

وقال خلف في حديث مع (المدى)، إن “المساحة المسجلة لدينا من العبوات الناسفة تصل الى 62 كيلو مترا مربعا بعد أن كانت 415 كيلو مترا”.

وأضاف أن “بعض الأقضية مثل البعاج لم يكتمل مسحها بسبب أوضاعها الأمنية، ولا توجد لدينا خارطة كاملة عن نسب التلوث فيها، ولكن نتوقع أنها قليلة، ولا تحتاج زمنا طويلا لتطهيرها”.

من جانبه، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، إلى أن عصابات داعش الإرهابية خلفت مئات الآلاف من العبوات الناسفة المزروعة على الطرقات والأماكن الفاصلة بين الحدود، والتي كانت ممسوكة من قبل إقليم كردستان.

وقال القدو في حديث مع (المدى)، إن “القوات الأمنية ولا سيما الحشد الشعبي عملوا على رفع هذه العبوات، وقد تمت إزالة الآلاف منها بالإضافة إلى وجود المنظمات الدولية التي تقوم بدورها أيضا لمعالجة هذه العبوات والألغام”.

وأوضح، أن “المنظمات الدولية لم ترفع سوى أعداد قليلة مقارنة بما قام به الجيش العراقي والحشد الشعبي وباقي القوات الأمنية”.

إلى ذلك، نوه الباحث في الشأن الأمني حسين الكناني، إلى أن الألغام موجودة ومنتشرة في غالبية مناطق العراق، ولم تقتصر على المناطق الغربية منه. وأضاف الكناني، أن “هناك تعاقدات مع شركات أجنبية وغيرها لإزالة الألغام، ولكن العمل يجري بصورة بطيئة، وعليه نحتاج إلى تقييم جديد وإيجاد شركات قادرة على ممارسة العمل ذاته في مختلف مدن العراق”. وتابع، أن “هناك إمكانيات متطورة وكشفا عبر الأقمار الصناعية وأجهزة تحسس، وهذه كلها ستسهل من عملية إزالة الألغام”. وتغطي الألغام والمخلفات الحربية، مساحات كبيرة في العراق، وباتت مدفونة في مزارع وعلى الطرق، ما دفع الى بدء حملة دولية لحظر الألغام الأرضية إلى تصنيف العراق باعتباره أكثر دول العالم تلوثا بالذخائر والألغام. يشار إلى أن وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي ذكر في وقت سابق، “كان هناك سقف زمني بموجب التزاماتنا الدولية؛ أن يكون عام 2018 اعلان العراق خاليا من الألغام”. واستدرك الفلاحي، “بسبب تحدي عصابات داعش الإرهابية ونشرها الواسع للعبوات الناسفة طلبنا التمديد وحصلنا على التمديد لغاية العام 2028 ليكون العراق خاليا من الألغام”. وأعرب عن أمله بأن “تكون إرادة ورؤية وطنية لحسم هذا الملف المهم الذي لا يؤثر على حياة الناس وعودتهم الآمنة الى أراضيهم فحسب وإنما يؤثر بشكل كبير على تشجيع الاستثمار ودخول الكثير من الشركات المستثمرة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here