بغداد/ فراس عدنان
يبدو أن قرار إخراج الجيش من المدن سيأخذ طريقه للتنفيذ، بعد اتفاق القوى السياسية على تطبيقه بإسناد مهمة حفظ الأمن إلى الشرطة والأجهزة الاستخبارية الداعمة لها.
وقال عضو تحالف السيادة حازم الرديني، إن “المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب عندما منح الثقة إلى حكومة محمد شياع السوداني تضمن فقرة واضحة وهي إعادة انتشار القوات العسكرية خارج المدن”.
وتابع الرديني، أن “المهام الأمنية ستكون لقوات الشرطة وغيرها من تشكيلات قوى الأمن الداخلي، وهو أمر قد حاز موافقة البرلمان”. وأشار، إلى أن “تطبيق هذه الفقرة لا يعني التنكر لتضحيات الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي والانتصار عليه وتحرير المدن”.
ولفت الرديني، إلى أن “الوضع العام في الوقت الحالي قد تغير مع وجود استقرار أمني واضح يستوجب إعادة الوضع على ما كان عليه والحياة إلى طبيعتها”.
وبين، أن “السياقات الأمنية العامة، تتضمن بقاء القوات العسكرية خارج المدن في معسكراتها، على أن تترك إدارة الملف الأمني في المدن إلى الشرطة والجهات المرتبطة بها”. ويرى الرديني، أن “العراق قد وصل إلى مرحلة يتطلب فيها التحول إلى دولة مدنية والانتهاء من حالة وجود العسكرة في الشارع، والانتهاء من حالة الحروب التي كلفتنا تضحيات كبيرة”.
وشدد، على أن “الحكومة ملزمة بتطبيق ورقة الاتفاق السياسي بجميع فقراتها بما فيها موضوع الانسحاب العسكري من المدن”.
وانتهى الرديني، إلى أن “المعيار الرئيس في تحديد عمل الحكومة هو مدى التزامها بما وعدت به من بنود، فمثلما على الكتل السياسية أن تدعم هذه الحكومة ولا تنسلخ عنها، على الحكومة من جانبها التزامات حتى تحافظ على هذا الدعم ونحن متفائلون بذلك”.
من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، إن “مهام الجيش في جميع دول العالم، هي لحماية الحدود وردع الاعتداءات التي تطرأ على البلاد”.
وتابع مخيف، أن “واجبات الشرطة بحكم القوانين والتجارب الدولية، هي ضبط الامن الداخلي ومكافحة الجريمة بدعم من الأجهزة الاستخبارية”.
وأشار، إلى أن “وجود الجيش داخل المدن ينطوي على تخريب للسلوك الاجتماعي وله تأثير سلبي على التربية بنحو عام، مع وجود مخاوف من حصول اعتداءات وهذا أمر مسجل في جميع دول العالم، وليس مجرد تهمة”.
وبين مخيف، أن “جميع التجارب العالمية أظهرت أن تواجد الجيش في المدن ينتج عنه سلوك غير إيجابي، بخلاف قوات الشرطة المدربة على التعامل مع المدنيين”.
وأردف، أن “العراق وخلال حقبة زمنية معينة، أحكمت الضرورة عليه أن يبقي الجيش مع ثكناته داخل المدن من أجل حفظ الأمن ومواجهة تهديدات عصابات داعش الإرهابية ومن قبلها تنظيم داعش الارهابي”.
وانتهى مخيف، إلى أن “الوضع الأمني مستقر في الوقت الحالي وعلينا الاعتماد على الشرطة، التي أصبحت جهازاً مهماً وكبيراً وقادراً على القيام بواجباته في حفظ الأمن الداخلي للمدن”. وكان بيان عسكري رسمي قد أعلن في الخامس من الشهر الحالي، أن “قيادة العمليات المشتركة عقدت مؤتمراً مهماً برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبحضور مستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش ونائب قيادة العمليات المشتركة واللجنة المكلفة بانتقال المسؤولية الى وزارة الداخلية”.
وأشار البيان، إلى “مناقشة توقيتات وسياق انتقال المسؤولية داخل مركز المدن بين قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وبناء الادوار في المسؤولية الأمنية”.
يشار إلى أن العراق يعتمد في بسط الأمن داخل المدن على جميع التشكيلات التابعة للقوات المسلحة بما فيها الجيش الذي أنشأ العديد من الثكنات ونقاط التفتيش خلال السنوات الماضية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط