ترجمة: حامد احمد
أفادت وزارة النفط، بأن العراق سيتوقف عن استيراد ما نسبته 60% من احتياجاته لمادة البنزين والديزل العام المقبل، معربة عن تطلعها بتطوير قطاع المصافي والتكرير رغم التحديات الأمنية والصحية والمالية.
وذكر تقرير لموقع (المونيتر) ترجمته (المدى)، أن “وزير النفط الجديد حيان عبد الغني، وخلال زيارته لشركة مصافي الجنوب في الرابع من الشهر الحالي، كشف عن سياسة وزارته بالتركيز على مضاعفة طاقة التكرير النفطي للشركة لتصل الى 350 ألف برميل باليوم بهدف الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية وتقليص استيرادها”.
وقال عبد الغني، إن “المصافي الجنوبية تعدّ اليوم من أكبر المصافي العراقية فيما يتعلق بالإنتاج ونسبة العمل الكبير الذي تقوم به لتلبية احتياجات المواطنين ومستهلكي المنتجات النفطية”.
وأشار عبد الغني، إلى أن “العمال في المصافي الجنوبية كانوا عند مستوى المسؤولية من خلال جهودهم المميزة للاستمرار بالعمل والإنتاج، رغم التحديات والازمة الصحية والاقتصادية التي واجهتها البلاد في الفترة السابقة”.
وأكد عبد الغني، “الاستمرار بدعم جميع مصافي النفط الجنوبية لتلبية الأهداف الموضوعة لهذه المصافي للوصول الى المرحلة التي لم يعد فيها العراق بحاجة لاستيراد المشتقات النفطية”.
وتابع التقرير، أن “مصافي النفط في العراق تعاني من مشاكل كبرى؛ نتيجة الوضع المتهالك لها والافتقار الى استثمارات ضخمة في هذه القطاع”.
وأوضح، أن “ذلك تسبب في جعل البلاد، التي تعدّ ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) بإنتاجها 4.6 مليون برميل باليوم، ان تستورد معظم احتياجاتها من الوقود والمنتجات النفطية”، مبيناً أن “نصف الكميات التي تنتجها المصافي العراقية حالياً، هي زيوت وقود”.
ويواصل التقرير، ان “العراق ينفق أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً على استيراد منتجات نفطية، بضمنها 1.07 مليون طن من زيت الغاز بقيمة 657 مليون دولار، و3.46 مليون طن من البنزين بقيمة 2.5 مليار دولار و163 ألف طن من النفط الأبيض بقيمة 102 مليون دولار”.
وأردف، أن “وزارة النفط اجرت في العشرين من الشهر الماضي اختبارات على وحدات في مصفى كربلاء، على أمل ان يشرع المصفى بالإنتاج خلال الربع الأول من عام 2023”.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد، إن “وزارة النفط تتطلع لتطوير قطاع المصافي والتكرير رغم التحديات الأمنية والصحية والمالية التي تواجهها”.
وتابع جهاد، ان “الوزارة أكملت انشاء مصفى كربلاء، وتعمل في الوقت الحاضر على اكمال مصفى الفاو، في حين تقوم بتطوير مصافي أخرى.”
وأشار جهاد، إلى أن “العراق سيتوقف عن استيراد ما نسبته 60% من احتياجاته من مادة البنزين والديزل خلال العام القادم”.
وتحدث جهاد، عن “استثمار هذه الأموال في تطوير قطاعات أخرى من الاقتصاد”، مؤكداً ان “مصفى كربلاء سيوفر مواد أولية لصناعات ثانوية من المنتجات النفطية”.
بدوره، قال مدير مصفى كربلاء محمد فزع، إن “كلفة انشاء المصفى وصلت الى 6.5 مليار دولار، وهو ممتد على مساحة 6 مليون متر مربع (1.5 مليون هكتار)، بطاقة تكرير 140 ألف برميل يومياً”.
وأضاف فزع، ان “80% من النفط الخام سيتم تكريره، حيث سينتج منتجات خفيفة وعالية الجودة”.
وأشار فزع، الى ان “المصفى سينتج 9 مليون لتر من البنزين ذو الاوكتين العالي و3 مليون لتر من وقود الطائرات و4 مليون لتر من زيت الديزل وألف و500 متر مكعب من غاز الطبخ”.
وأورد فزع، أن “كمية الإنتاج في المرحلة الأولى من التشغيل ستكون بمعدل 85 ألف برميل باليوم”، متوقعاً أن “يصل الى طاقته القصوى في المرحلة الثانية”.
وأفاد التقرير، أن “مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين، الذي يعتبر أكبر مصفى في العراق، تعرض للتدمير بعد ان سيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي، عندما كان ينتج 300 ألف برميل يومياً”.
ولفت، إلى “وجود أكثر من 15 مصفى في العراق، بضمنها المصافي الموجودة في إقليم كردستان، وتبلغ سعة التكرير الكلية لها أكثر من مليون برميل يومياً”.
وأشار التقرير، إلى أن “العراق يستهلك حاليا 32 مليون لتر بنزين يومياً و25 مليون لتر ديزل، استناداً الى مديرية توزيع المنتجات النفطية”.
وأكد، أن “العجز في الحاجة المحلية البالغة أكثر من 21 مليون لتر يومياً تتم تغطيته عن طريق الاستيراد”.
ويسترسل التقرير، أن “العراق أنفق خلال الربع الأول من هذا العام 1.5 مليار دولار تكلفة استيراد وقود”.
وزاد، ان “القائمة قد تصل الى 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام”، متابعاً أن “البلاد كانت سابقاً تنفق 3 مليارات دولار سنويا على استيراد الوقود”، وعزا ذلك، إلى “الأسعار العالية في السوق العالمية المترتبة على حرب روسيا في أوكرانيا”.
وقال الباحث العراقي في مجال الطاقة، ياسر المالكي، إن “العراق يعاني من ارتفاع أسعار الوقود في السوق العالمية”.
وتابع المالكي، أن “تشغيل مصفى كربلاء، يساعد على تقليص الاستيراد، ولكن لا يحقق اكتفاء ذاتيا”.
ونوه المالكي، إلى أن “قطاع التكرير في العراق ما يزال ضعيفاً؛ بسبب السياسات الحكومة الاقتصادية”.
وأكد المالكي، أن “المستثمرين الأجانب لا يمكنهم استثمار أموالهم في قطاع تكرير ويؤسسون مصفى بمليارات الدولارات في وقت تقوم الدولة ببيع الوقود بسعر مدعوم”.
وذهب التقرير، إلى أن “سعر الوقود في العراق يعتبر رخيصاً جداً؛ نتيجة الدعم الحكومي”، مبيناً أن “الحكومة تستورد اللتر الواحد من البنزين لقاء دولار واحد، وتبيعه إلى المواطن بسعر مدعوم يبلغ 0.45 سنت، مما أدى ذلك لمحاولات تهريبه لبلدان مجاورة”.
ويعود الباحث المالكي للقول، إن “مشكلات هبوط أسعار النفط والتخصيصات المالية العالية للقطاع العام، جعلت الدولة تركّز بشكل رئيس على تأمين رواتب الموظفين بدلاً عن الاهتمام بتطوير قطاع التكرير”.
وأورد التقرير، أن “خطة العراق الحالية للقطاع النفطي، تتضمن التركيز على الاستثمار في مجال غاز النفط المصاحب لغرض تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية”.
وزاد، أن “العراق ورغم عرضه فرصا استثمارية عدة في قطاع التكرير، مثل مصافي ذي قار وميسان، لكنه فشل في استقطاب مستثمرين”.
وانتهى التقرير، إلى أن “ذلك يستنتج منه، ان العراق سيستمر باستيراده للوقود على مدى العشر سنوات القادمة”.
عن: موقع (المونيتر) الإخباري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط