ذي قار تشكو تقليص خطتها الزراعية: تراجعت 40‌% مقارنة بالعام الماضي

ذي قار/ حسين العامل

في وقت اعلنت الإدارة المحلية في ذي قار عن تقليص مساحات الخطة الزراعية بواقع 40‌% مقارنة بالعام المنصرم، كشفت إحدى الجمعيات المهنية عن تعرض الفلاحين لأضرار اقتصادية جسيمة نتيجة هذا التقليص وأزمة المياه.

وقال مدير دائرة الزراعة في ذي قار صالح هادي في حديث مع (المدى)، إن «الخطة الزراعية ومحدداتها تعتمد على توفر الحصة المائية».

وأضاف هادي، أن «دائرة الزراعة ترفع خطتها مقترحة إلى الجهات الاتحادية»، لافتاً إلى أن «إقرار هذه الخطة يتم عبر لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والموارد المائية، وفقا للحصة المائية المتوفرة».

وأشار، إلى أن «حصة محافظة ذي قار المقررة من الخطة الزراعية لهذا العام تبلغ 135 ألف دونم من اجمالي الخطة الزراعية الخاصة بعموم العراق والبالغة مليون و500 ألف دونم».

ولفت هادي، إلى أن «دائرة الزراعة اقترحت أن تشمل الخطة 493 ألف، غير انه تم تقليص المساحات المقترحة الى 135 ألف دونم اي بنسبة 70‌%»، عازياً «تراجع مساحات الخطة الزراعية عاما بعد آخر الى تفاقم ازمة وشحة المياه».

ونوه، إلى أن «الحصة الزراعية المقرة سيتم توزيعها لزراعة محاصيل الحنطة والشعير والخضروات الورقية».

وتابع هادي، أن «ملاكات دائرة الزراعة تعمل حالياً على اعداد برنامج لتوزيعها على مستوى الفلاح الواحد ووفق جداول ومعايير محددة تأخذ بنظر الاعتبار مدى توفر الحصة المائية من عدمه».

ورأى، ان «الخطة المعتمدة لا تلبي الطموح ولا تحقق الاكتفاء الذاتي للمحافظة التي يقطنها مليونان و300 ألف نسمة».

ويواصل هادي، أن «قرار الخطة الزراعية لهذا العام تم بواقع 60‌% مما تم تنفيذه بالموسم الزراعي الماضي».

وأورد، أن «خطة العام المنصرم كانت 219 ألف دونم وتم تقليصها الى 135 ألف دونم وهذا يشكل انخفاضا بنسبة 40‌%».

ويسترسل هادي، أن «خطة الموسم الماضي كانت بالأساس مخفضة بنسبة 50‌% عن الموسم الذي سبقه».

وفي وقت سابق، كشفت مديرية زراعة ذي قار عن وصول معدلات نفوق الجاموس إلى 4000 رأس، وأرجعت ذلك إلى جفاف 98‌% من مساحة اهوار المحافظة، وتحدثت عن هلاك أكثر من 2550 رأس من الابقار والاغنام، وتحدثت عن نفوق مجمل الثروة السمكية وتحول المئات من الصيادين الى عاطلين عن العمل.

من جانبه، أفاد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار حسين آل رباط، بأن «تقليص مساحات الخطة الزراعية أثر سلبياً على حياة الفلاحين ومجمل اوضاعهم الاقتصادية».

وتابع آل رباط، في حديث مع (المدى)، أن «الفلاحين تكبدوا خسائر جسيمة؛ بسبب أزمة المياه، وهذا ما يتطلب معالجات حكومية طارئة لإنقاذ الفلاحين من تداعيات وآثار الجفاف».

ولفت، إلى أن «تصحر مساحات زراعية واسعة بسبب الجفاف وتعرض البساتين الى اضرار كبيرة ونفوق وهلاك آلاف الرؤوس من قطعان الماشية ناهيك عن جفاف مناطق الاهوار».

وأشار آل رباط، إلى أن «الفلاح انتهى والمساحات الزراعية تراجعت بصورة كبيرة وان ازمة المياه باتت تتفاقم عاما بعد آخر».

ويجد، أن «محافظة ذي قار منكوبة زراعياً والحلول المطلوبة ينبغي ان تراعي تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للفلاحين الذين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد».

ودعا آل رباط، إلى «التوزيع العادل للمياه وتعويض الفلاحين ومربي المواشي عما تكبدوه من خسائر فادحة وشمول الفلاحين الذين حرموا من الزراعة وكل من فقد عمله بسبب الجفاف بمنحة الحماية الاجتماعية».

وشدد، على «اهمية معالجة ازمة المياه عبر التفاوض مع دول المنبع لتأمين الحصة المائية الكافية للبلاد»، محملاً الحكومات المتعاقبة «مسؤولية عدم ضمان الحصة المائية للعراق».

وذهب آل رباط، إلى أن «الفلاحين باتوا يتحملون نتائج اخطاء وفشل الحكومات العراقية المتعاقبة بإدارة ملف المياه»، مطالباً بـ «محاسبة كل من فشل بإدارة ملف المياه وتسبب بتدهور القطاع الزراعي».

وكانت منظمات مجتمع مدني دعت في وقت سابق من الشهر الحالي الحكومتين المحلية والمركزية الى تبني خطة طوارئ لدعم السكان المحليين ولاسيما الفلاحين واصحاب المواشي ومساعدتهم على تحمل الاضرار والخسائر الجسيمة التي تكبدوها، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة التدخل العاجل للحد من مخاطر ازمة المياه ودعم الفلاحين واصحاب المواشي عبر توفير الاعلاف المدعومة وتأمين مواقع بديلة تتوفر فيها المياه والنباتات لحين عودة المياه لإنعاش الاهوار، فضلاً عن شمول من فقدوا فرص عملهم بسبب الجفاف بمنحة الحماية الاجتماعية.

وتشكل الاراضي الزراعية ومناطق الاهوار نحو نصف مساحة محافظة ذي قار اذ تشغل الأهوار لوحدها خمس مساحة المحافظة وهي تتوزع على عشر وحدات إدارية من أصل 22 تضمها المحافظة، إذ تقدر مساحة أهوار الناصرية قبل تجفيفها مطلع تسعينيات القرن الماضي، بمليون و48 ألف دونم.

وكان اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار دعا في شهر اب الماضي الحكومتين المحلية والمركزية الى اعلان المحافظة منكوبة زراعياً، وطالب بتبني خطة طوارئ عاجلة لمساعدة المزارعين واصحاب المواشي المتضررين من الجفاف، وفيما أكد تضرر 80‌% من المحاصيل الزراعية والتمور، كشف عن هجرة ونزوح آلاف الاسر الفلاحية الى مراكز المدن والمحافظات اخرى.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here