بغداد/ حسين حاتم
شددت وزارة الهجرة والمهجرين على ضرورة اعادة توزيع الادوار بين المؤسسات والمنظمات بشأن ملف النازحين لغرض تسهيل عودتهم بانسيابية عالية، فيما قررت تعليق عودة نازحي مخيم الهول السوري إلى الأراضي العراقية لحين تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم.
ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهاكير، إن وزارته أكدت على “إعادة ترسيم الادوار بين مؤسسات الدولة وعدم تداخلها بشأن ملف النزوح”.
واضاف جهاكير، “سيتم تقسيم الادوار والعمل بين المنظمات والمؤسسات لتسهيل اعادة النازحين وانهاء هذا الملف المهم”. وأشار المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين الى ان وزارته “علقت إعادة نازحي مخيم الهول السوري بشكل وقتي لحين اكمال الاجراءات المطلوبة”.
وأوضحت وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، أمس الأول الاثنين، أسباب تعليق إعادة نازحي مخيم الهول السوري.
وذكرت وزارة الهجرة في بيان، أن “وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو ناقشت خلال استضافتها لجنة الامن والدفاع النيابية في مبنى البرلمان، عمل وزارة الهجرة بشكل عام وعدم تداخل الأدوار من قبل الجهات الأخرى فيما يتعلق بملف النزوح”.
وبينت جابرو خلال الاستضافة أسباب اتخاذ قرار تعليق عودة النازحين من مخيم الهول السوري إلى الأراضي العراقية، مشيرة إلى أن “وزارة الهجرة مستمرة بتطبيق هذا القرار لحين إيجاد آلية مناسبة لعودتهم وتهيئة جميع الظروف المناسبة لذلك وتقسيم الأدوار بالتعاون مع الجهات المختصة وكل حسب اختصاصها”.
وأكدت أن “عمليات التدقيق الأمني للنازحين تكون عبر الجهات الأمنية فقط”، موضحة أن “وزارة الهجرة هي الجهة القطاعية المسؤولة عن ملف النزوح بشكل عام وفي جميع محافظات البلاد وكل ما يتعلق بذلك من إيواء وإغاثة ونقل وإعادة تأهيل وبرامج ومشاريع”.
وشددت جابرو “على ضرورة أن يكون عمل المنظمات الدولية داخل مخيمات النازحين بالتنسيق مع وزارة الهجرة حصرا”، لافتة الى أنه “لا يحق لأية جهة مهما كانت بالدخول إلى المخيمات إلا بعلم الوزارة لأن تلك الأفعال تكون ضد معايير حقوق الإنسان”.
من جانبه، يرى الباحث في الشأن الأمني أحمد الشريفي، أن “إغلاق مخيمات النازحين أمر صعب وخطير جدا، خصوصا أن بعض العوائل القاطنة فيه تواجه مشاكل عشائرية، ولذا فمن الصعب إغلاقها وإعادة سكانها إلى مناطقهم الأصلية، فهناك رفض اجتماعي لهم، وهذا ما يؤخر إغلاق بعض مخميات النزوح في مدن مختلفة”. ويبين الشريفي أن “إغلاق المخيمات المتبقية من دون إعادة تأهيل النازحين بشكل جيد من قبل جهات متخصصة وحتى دولية وأممية، يعني إطلاق أناس يحملون أفكارا متطرفة في المجتمع، وهؤلاء يعتبرون قنابل موقوتة، ولذا توجد معوقات كثيرة ستواجه هذا الحراك من أطراف اجتماعية وسياسية وحتى أمنية”. وأشار الباحث في الشأن الأمني الى، أن “قضية إغلاق مخيم الهول السوري لا تعتمد فقط على قرار العراق، بل هذا الأمر يحتاج إلى موافقات دولية كثيرة، فهناك الكثير من الأجانب في هذا المخيم لا يمكن نقلهم للعراق، ودولهم ما زالت ترفض استلامهم، ولذا لا يمكن اتخاذ قرار إغلاق المخيم من قبل العراق من دون وجود الموافقات الدولية لاسيما من الدول الأوروبية”. وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد أعلنت سابقا، أن من المقرر نقل 500 عائلة من مخيم الهول هذا العام على شكل وجبات، بالتعاون مع مستشارية الأمن القومي والأجهزة الأمنية كافة.
من جهته، يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي، إن “هناك الكثير من عائلات النازحين في هياكل وبنايات ومواقع لم تدخل ضمن قاعدة بيانات وزارة الهجرة، ولم تكن أيضا تحمل صفة المخيمات الرسمية، وبالتالي لا تحصل على المساعدات والمتطلبات الضرورية التي تقدمها وزارة الهجرة”. وطالب البياتي، الجهات الحكومية المختصة بـ “وضع خطة حقيقية لإعادة النازحين بشكل طوعي لا سيما نازحي مخيم الهول”، مستدركا “كان من المفترض إيجاد مساع وطنية بإشراك جميع المؤسسات الأمنية والخدمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لإعادة الحياة في المناطق، وجذب النازحين للعودة”.
ورأى العضو السابق بمفوضية حقوق الانسان أن “عدم وجود مشاريع حقيقية للمصالحة وغياب دور العدالة الانتقالية قد يدفعان النازحين للتخوف وعدم العودة، بالإضافة إلى تردي الجانب الخدمي ووجود الألغام والمخلفات الحربية، مما يُصعب عودة العائلات النازحة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط