قرر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النوب، من بينها مشاريع قوانين معالجات التجاوزات السكنية، خدمة العلم، الخدمة المدنية الاتحادي.
مجلس الوزراء، بحث خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء (15 تشرين الثاني 2022)، التي ترأسها رأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عدداً من “الملفات الاساسية ذات الصلة بحياة المواطنين”، واتخذ جملة من القرارات منها:
-اقراض الاتحاد العراقي لكرة القدم مبلغ 33 مليون دولار من المصرف العراقي للتجارة (TBI)، ويتم تضمين المبلغ في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2023، لسد متطلبات بطولة كأس الخليج العربي (25)، وللاتحاد المذكور أن يتعاقد بالطريقة التي يراها مناسبة.
-تخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي، لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والكمركية استثناءً من المادة 3 من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية.
-تخويل محافظة بغداد صلاحية تأمين مبلغ 3 مليارات دينار، لكل من دائرة صحة بغداد، و 3 مليارات لدائرة صحة الرصافة، لسد متطلبات تأهيل المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة من اصل تخصيصات البترودولار، أو المنافذ الحدودية.
-التوصية الى مجلس النواب بحسب، مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017، ومشروع قانون مجلس الاعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019، وقائمة السفراء، وقانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، وقانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، وقانون خدمة العلم، وقانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002، وقانون الخدمة المدنية الاتحادي.
كما قرر مجلس الوزراء، تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب.
المجلس وافق على “مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52)، لسنة2017، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله الى مجلس النوّاب، استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكراتها ذات العدد (م د/ق/2/2/12/477 ل ق) المؤرخة في 28 كانون الأول 2020، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع التي ثبتها رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
كما وافق على:
1-تولّي وزارة التخطيط استحداث مكوّن لمشروع ماء الخضر والدراجي لهذه السنة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
2- توقيع وزارة المالية اتفاقية التمويل بين بنك التنمية الالماني والحكومة العراقية بالسرعة الممكنة، وتأمين الجهات ذات العلاقة مبلغ مساهمة الحكومة العراقية للمشروع المذكور في الفقرة(1) آنفاً بما يعادل (15000000) يورو، فقط خمسة عشر مليون يورو.
في فقرة أخرى من جدول أعمالها، وافقت الحكومة العراقية على “إصدار النظام ( لسنة 2022)، نظام التعديل الاول لنظام تجميد أموال الإرهابيين (5 لسنة 2016)، استناداً الى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور، والمادة (22) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع، والتي ثبتها رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
كما وافقت أيضاً على “الإعفاء والتنازل عن استحصال أجور اللوحات المرورية للمركبات عدد(32) مركبة مستوردة لصالح ديوان الوقف الشيعي/ العتبة العباسية المقدسة المثبتة تفاصيلها في الجدول المرافق ربط كتاب العتبة المذكورة آنفاً المرقم بالعدد (635)، المؤرخ في 14 آب 2022، المذكورة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016)، استنادا الى احكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم(6) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020)”.
مجلس الوزراء وافق أيضاً على “تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (345 لسنة 2021) بشأن توصيات لجنة وضع معايير وآليات حصر المساحات الزراعية المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات، ليصبح بحسب الآتي:
– إقرار محاضر أضرار السيول والأمطار في محافظات (البصرة، والمثنى، وديالى، والأنبار، وواسط)، المبلغة ربط كتاب وزارة الزراعة المرقم بالعدد (20945) المؤرخ في 18 آب 2021، على أن تتحمل اللجان الفرعية في المحافظات المذكورة آنفاً صحة المعلومات المثبتة بمحاضر وقوائم الأضرار، وتخصص الأموال في ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023، بمحاضر أصولية مصادق عليها من قبل مدير مديرية زراعة المحافظة المعنية، ومدير القسم المالي، ومدير التدقيق في المحافظة وما دققه المحافظ (الاسم الثلاثي، ونوع الضرر، والملاحظات) مدققة ومطبوعة”.
وفي الفقرة الأخيرة من جدول أعماله، قرر مجلس الوزراء “التريث في تنفيذ الفقرة (خامساً) من توصيات لجنة الأمر الديواني (26 لسنة 2020)، المتعلقة بتقديم الدعم للمحاصيل الزراعية (الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء) للموسم الزراعي الحالي بشأن استخدام تقانات الري الحديثة بتقديم الدعم الزراعي بمقدار 50% للاسمدة، و70% للبذور، و100% للمبيدات، بحسب طلب وزارة الزراعة؛ لعدم وجود منظومات ري بالرش كافية لتغطية المساحات المطلوبة لزراعة المحاصيل الستراتيجية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط