هفوات سابقة وفوارق طبقية.. “تعديل الرواتب” هل سيرى النور ام سيبقى حبيس اللجان؟


خاص..

الحكومة الجديدة اخذت على عاتقها إصلاح إخفاقات كثيرة وأزمات عديدة تسببت بها الحكومات السابقة، ويقع اللؤم الأكبر على حكومة تصريف الأعمال، هذه المرة جاء الدور على تعديل سلم الرواتب، والذي يتجدد الحديث عنه بين فترة وأخرى لاسيما مع السلبيات التي يحملها في طياته، والعمل على انصاف فئة معينة مقابل تخفيض فئة اخرى قد تتقاضى رواتب بصورة مبالغة بما تعمل به.

وبحسب مراقبين فأن تعديل سلم الرواتب امر لابد منه حسب تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي سيمنح الحكومة الجديدة إضافة درجات وظيفية أخرى وبنفس الأجور التي تنفقها الان من خلال تخفيض الرواتب المبالغ فيها.

ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم في حديث لـ /المعلومة/، إن “تعديل سلم الرواتب يسري الان حسب الورقة البيضاء قبل اقرار الموازنة العامة”، مشيرا الى ان “اللجنة التي شكلت من مختلف الوزارات تعمل على تعديل سلم الرواتب واكماله في الموعد المقرر”.

ويبين، ان “أخر موعد لإكمال التعديل على سلم الرواتب هو يوم 23 أذار المقبل، مشيرا الى ان “اللجنة المشتركة تضم عددا من الخبراء والمتخصصين والموظفين المهنيين من اجل الخروج بتعديل ينصف جميع الفئات من الموظفين”.

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي أحمد عيد، في حديث لـ “المعلومة “، أن “سلم الرواتب المُقر سابقاً في العراق ينطوي على الكثير من الهفوات والمشاكل، وفي مقدمتها الفوارق الطبقية التي أحدثها القانون بين موظفي الوزارات”.

ويتابع عيد حديثه، أن “هناك وزارات وهيئات تتقاضى رواتب كبيرة جداً قياساً بوزارات ومؤسسات أخرى، ما أحدث حالة من الفوضى نتجت عنها تفشي الكثير من الظواهر، في مقدمتها الفساد الإداري والرشوة التي باتت تغطي جميع المؤسسات للأسف”.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز قد تحدث في وقت سابق لـ/المعلومة/، ان “مسودة تعديل قانون سلم الرواتب هو ضمن أولويات البرلمان والحكومة لإقراره إلى جانب قانون الخدمة المدنية”، لافتا إلى أن “اللجنة القانونية النيابية عازمة على سن القوانين التي تعم شرائح المجتمع العراقي ومن بينها قانون سلم الرواتب”

مع تضارب الآراء بين مؤيد ومعارض لتعديل سلم الرواتب، يبقى التساؤل الوحيد خلال المرحلة الحالية هو هل سيتم تعديل سلم الرواتب بعد تشكيل لجنة مشتركة من جميع الوزرات لإكمال التعديل في الموعد المقرر ام سيسوف بذرائع مختلفة.انتهى / 25ي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close