البرلمان: الحكومة سحبت القوانين غير الملائمة وستعيد هيكلتها

بغداد/ حسين حاتم

عدّت لجنة متخصصة في مجلس النواب، أن سحب بعض مشاريع القوانين من قبل مجلس الوزراء خطوة بالاتجاه الصحيح لإعادة النظر بتلك القوانين “الجدلية” وتهيئتها للقراءة كونها جاءت في وقت غير ملائم لتمريرها، فيما اشارت الى ان الحكومة السابقة دفعت بالكثير من مشاريع القوانين الى مجلس النواب وبقيت دون قراءة. واوصى مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، أمس الأول الثلاثاء، مجلس النواب بسحب 9 قوانين.

وتضمنت مشاريع القوانين بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء وتلقته (المدى): “سحب مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017، فضلا عن سحب مشروع قانون مجلس الاعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019”.

وتضمنت الجلسة ايضا، “سحب قائمة السفراء، اضافة الى تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب”.

ووفق البيان فإن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قرر، “سحب مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، فضلا عن سحب قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018”.

كذلك قرر مجلس الوزراء، “سحب قانون خدمة العلم (التجنيد الالزامي)، وسحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي”.

ايضا قرر السوداني خلال الجلسة، “سحب مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002”.

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية سالم العنبكي في حديث لـ(المدى)، إن “الحكومة سحبت بعض القوانين كونها غير ملائمة للتمرير”، مبينا أن “الحكومة السابقة دفعت بالكثير من مشاريع القوانين وبقيت دون قراءة وتصويت”.

وأضاف العنبكي، أن “أغلب المشاريع التي سُحبت جدلية وغير مهيأة للقراءة في الوقت الحالي، إذ ان هناك مشاريع أهم”.

وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية، الى، أن “بعض المشاريع ومن ضمنها مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية، حاولت شق الصفوف داخل مجلس النواب”.

ولفت العنبكي الى، ان “المشاريع التي سحبت سيتم التعديل عليها من قبل مجلس الوزراء وتهيئة ما هو صالح للقراءة وارساله الى مجلس النواب”.

بدوره، يقول العضو الاخر في اللجنة عارف الحمامي في حديث لـ(المدى)، ان “سحب القوانين من قبل مجلس الوزراء، اجراء دستوري وقانوني، خصوصاً ان هذه القوانين مرسلة من قبل الحكومة السابقة، والحكومة الحالية لها رؤية خاصة تختلف عن السابقة”.

واضاف، الحمامي ان “حكومة السوداني تعتزم اجراء تعديلات على القوانين التي تم سحبها من البرلمان وفق ما جاء في المنهاج الحكومي”.

واشار عضو اللجنة القانونية النيابية الى، ان “هناك قوانين عليها ملاحظات حتى من قبل البرلمان، وربما بعض القوانين لن ترسلها الحكومة مجدداً كونها لا تتطابق من منهاجها، وهذا الامر متروك لها”.

من جانبه، ذكر المختص بالشأن القانوني علي التميمي في بيان تلقته (المدى)، أن “قيام الحكومة بسحب قانون الخدمة الإلزامية وقوانين أخرى جائز قانونا وفق المادة 125 من نظام مجلس النواب الداخلي والتي اجازت سحب مشاريع القوانين بكتاب رسمي مادامت اي من هذه القوانين لم تقرأ القراءة الثانية ويترتب عليه سحب هذه القوانين كأن لم تكن”.

وتابع: “حتى لو كانت هذه المشاريع مقدمة من حكومة سابقة يمكن سحبها من هذه الحكومة لان الحكومة الحالية هي المعنية بالتنفيذ والمعنية بصرف المال اللازم فإذا وجدت انها غير مقتنعة بهذه المشاريع أو أنها غير ذات جدوى يحق لها سحبها فمن يمتلك حق تقديم مشاريع القوانين يمتلك سحبها وفق المادة 60 و80 من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here