أعلنت وزارة التجارة، أمس الأربعاء، عن المباشرة بمراقبة الأسواق، لافتة إلى أن بعض المواد ما زالت مستقرة في أسعارها فيما تحدثت عن أخرى شهدت انخفاضاً ملحوظاً.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، إن “دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة تؤكد تنفيذ فرقها الرقابية وبالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة حملة لمتابعة السوق المحلية في جانبي الكرخ والرصافة فضلا عن الفرق المنتشرة في جميع المحافظات”.
وأضاف حنون، أن “الحملة انطلقت تنفيذاً لتوجيهات وزير التجارة أثير داود الغريري بالاستمرار متابعة السوق المحلية من خلال تكثيف الزيارات بالتعاون مع الجهات الامنية المختصة للسيطرة على اسعار المواد الغذائية وضمان تداول المواد الصالحة والمسموح التعامل بها في الأسواق”.
وأشار، إلى أن “أسعار مواد السكر وزيت الطعام شهدت استقرارا فيما شهدت اسعار مواد الرز ومعجون الطماطم والبقوليات انخفاضا ملحوظا يقابلها ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار بلغ 14800 دينار”.
ولفت حنون، إلى أن “الفرق المشتركة بالتعاون مع دائرة صحة صلاح الدين ضبطت أمس الأول مواد ممنوعة ومواد غذائية منتهية الصلاحية في احد المحال التجارية ووجهت انذاراً نهائية لصاحب المحل مع توجيه غرامة مالية”.
وتحدث عن، “استقرار المواد الغذائية في الاسواق المحلية جاءت لاستمرارية توزيع مفردات السلة الغذائية بشكل كامل وبتوقيتات منتظمة”.
ومضى حنون، إلى أن “الوزارة عازمة على زيادة تلك المفردات وتحسن نوعية المواد الاخرى بالفترة القريبة المقبلة”.
من جانبه، ذكر مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية سرمد طه سعيد أن “الشركة عقدت اجتماعاً لمناقشة الموازنة التخطيطية والمالية للعام المقبل”.
وتابع سعيد، ان “الاجتماع جرت خلاله مناقشة الموازنة التخطيطية باستعراض الدليل المحاسبي للأعوام السابقة وصولاً إلى الموازنة المتكاملة التي تلبي اهداف الشركة”.
وأشار، الى ان “الاجتماع تناول مناقشة المستلزمات المالية الخدمية كصيانة المباني والآلات والمعدات والعجلات والاجهزة الكهربائية والحاسبات الالكترونية وادامة وصيانة الاجهزة الأخرى”.
وأكد سعيد، أن “ذلك يشمل المستلزمات الخدمية كالدعاية والطبع والضيافة والتخصيصات المالية الخاصة بها وفق تنظيمات مالية مدروسة”.
ونوه، إلى “تأمين الاحتياجات المالية للشركة وفروعها بالكامل بعد اجراء دراسة مستفيضة من قبل مدراء الاقسام بالتنسيق مع القسم المالي للإعلان عن الموازنة التخطيطية لعام 2023 والتي تلبي احتياج الشركة المالي للارتقاء بالمستوى المطلوب”.
وانتهى سعيد، إلى أن “الموازنة شملت كذلك مخصصات موظفي الشركة والتخصيصات التعويضية والمكافأة التشجيعية”.
إلى ذلك، تحدث مدير عام شركة الحبوب رياض فاخر الهاشمي، عن “توجيه وزير التجارة بتشكيل فريق عمل من الشركة العامة لتصنيع الحبوب للتحري والمتابعة السريعة للمناشدة التي نقلها أحد المواطنين بخصوص توزيع مادة الطحين في منطقة حي العامل ببغداد”.
وأفاد الهاشمي، بان “فريق العمل برئاسة مدير قسم الرقابة في الشركة، توجه صباح أمس الى موقع الشكوى وقام بزيارة عاجلة الى وكلاء الطحين ضمن قاطع حي العامل”.
ولفت، إلى “استبيان العوائل حول تواجد الوكلاء ومدى التزامهم بأوقات التجهيز وفتح محلاتهم خلال الفترات المحددة لتجهيز المواطنين”.
وأكد الهاشمي، أن “الفريق أشر خلال متابعته للوكلاء والتحري عن المناشدة ان الوكيل الذي ذكر وكالته مغلقة حيث اتخذت الاجراءات بحقه لمخالفته التعليمات بهذا الخصوص”.
ونوه، إلى أن “الفرق الرقابية والنوعية التابعة للشركة في بغداد والمحافظات تتابع باستمرار عملية إنتاج وتوزيع الطحين للتأكد من النوعية والصلاحية وتواجد الوكلاء ومدى التزامهم بأوقات العمل وفتح محلاتهم، وتفرض عقوبات مشددة بحق المخالفين سواء كانت المطحنة او الوكيل”.
ومضى الهاشمي، إلى “حث العوائل الى تسلم حصصهم من مادة الطحين، والابلاغ عن اي حالة تلاعب او رداءة بنوعية الطحين”.
وكان الوكيل الإداري لوزارة التجارة ستار الجابري قد ذكر في تصريح إلى (المدى)، إن “توزيع مفردات البطاقة التموينية يكون للمستحقين فحسب”.
وتابع الجابري، أن “هناك شرائح غير مستحقة، وقد صدر قرار من مجلس الوزراء وضمن في قانون الموازنة بهذا الشأن”.
وأشار، إلى أن “غير المشمولين ينضوون في 13 شريحة، وهم أصحاب الشركات والصيادلة وأصحاب الدرجات الخاصة والرواتب العليا، مع 5 ملايين شخص من المهاجرين إلى خارج العراق”.
وبين الجابري، أن “أي شخص لا يتسلم حصته لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر تحجب عنه ايضاً”، مشدداً على ان “حجب البطاقة عن غير المستحقين سوف يسهم في تحسين وضع المفردات بالنسبة للبقية”.
وأكد، أن “المشمولين بالبطاقة التموينية في الوقت الحالي يصل عددهم إلى 40 مليون عراقي”، مبيناً أن “ما يقارب من 8 إلى 10 ملايين شخص غير مستحقين لها”.
ويواصل الجابري، أن “أصحاب الشركات في مسجل الشركات يصل عددهم إلى 82 ألف شخص، يفترض أن تحجب عنهم وعائلاتهم البطاقة”.
ويسترسل، أن “الاجتماعات الأخيرة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وما جاء في المنهاج الحكومي جميعها قد أكدت على زيادة وتحسين مفردات البطاقة التموينية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط