تستعد الكتل السياسية لإطلاق جولة جديدة من الحوارات الأسبوع المقبل من أجل توزيع اللجان النيابية، مع وجود رغبة بمنح المستقلين قسماً منها.
وقال النائب محمد الشمري، إن «تشكيل الحكومة والتصويت على وزرائها حتم على البرلمان والقوى السياسية الإسراع في توزيع رئاسة اللجان وفق ما كان معمولا به في الدورات الانتخابية على مستوى المكونات او على مستوى الاوزان داخل كل كتلة سياسية».
وأضاف الشمري، أن «الحوارات الجدية بين الكتل السياسية، وحسم رئاسة اللجان سيكون البدء بها مطلع الأسبوع المقبل».
وفيما كشف عن «وجود رغبة بمنح المستقلين بعض اللجان المهمة»، استدرك بالقول، إن «ذلك يعتمد على طبيعة الحوارات ونتائجها».
وأكدت مصادر نيابية، أن «توزيع اللجان لاسيما الرئيسة منها سيكون بين الكتل الكبيرة التي شاركت في تحالف إدارة الدولة وتقاسمت الوزارات، أما المستقلين فأنهم قد يحصلون على رئاسات لجان لكنها غير مهمة».
إلى ذلك، أفاد النائب عطوان العطواني، بأن «البرلمان يواصل عمله سواء عن طريق جلساته أو اجتماعات اللجان المختصة لمناقشة ما مدرج على جدول الأعمال».
وتابع العطواني، ان «الحوارات التي ستبدأ الأسبوع المقبل تشمل امرين، الأول إكمال متطلبات اللجان وإشغال تلك التي لم يستكمل نصابها القانوني».
ولفت، إلى أن «الموضوع الآخر، يتعلق بالرئاسات التي لم يتبق منها شيء سوى تفاهمات ما بين الكتل والمكونات».
من جانبه، ذكر النائب المستقل حيدر السلامي، أن «الحركات المعارضة داخل البرلمان تسعى للحصول على بعض الرئاسات المهمة والمؤثرة في اللجان البرلمانية حتى تمارس واجبها على أتم وجه».
وأضاف السلامي، أن «منح المعارضة رئاسات لجان مهمة، مثل لجنة النزاهة، يمكن أن ينتهي إلى نتائج مهمة وحقيقية على صعيد مراقبة الأداء التنفيذي».
وحذر، من «خطورة حصول الكتل التي لديها وزارات في الحكومة على رئاسات اللجان، وهذا ما سيعيد التجارب السابقة التي منعت البرلمان من أن يمارس مهامه الرقابية».
ويرى النائب المستقل الآخر حسين السعبري، أن «عدم مشاركتنا في حكومة محمد شياع السوداني يؤكد ضرورة حصولنا على رئاسات بعض اللجان».
وأفاد السعبري، أن «تمكين المعارضة داخل البرلمان لن يحصل إلا من خلال رئاسات لجان مؤثرة التي يتم وضعها ضمن التصنيف الأول».
ويتحدث، عن «مطالبة النواب المستقلين والقوى الناشئة بلجان مثل النزاهة والقانونية والمالية والاستثمار».
وانتهى السعبري، إلى أن «التطلع بألا يتم توزيع هذه اللجان على طريق المحاصصة، حتى لا نعيد التجارب السابقة لأننا نبحث اليوم عن تمكين مجلس النواب من أداء مهامه الرقابية والتشريعية».
يذكر ان عدد اللجان النيابية يقدر بـ 25 لجنة، فيما طالب المستقلون بمنحهم رئاسة عدد من اللجان المهمة كالقانونية والنزاهة والمالية خارج سياق التوزيعات السابقة التي تعتمد على الاوزان الانتخابية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط