تحذيرات من استنزاف ثلث المياه الجوفية في خطة الزراعة للموسم الحالي

بغداد/ فراس عدنان

حذرت لجنة نيابية من اللجوء إلى الآبار في الزراعة، مؤكدة أن ذلك سيعطي الشرعية لدول الجوار باستمرار تجاوزاتها على حصص العراق، فيما يؤكد مراقبون أن هذا الاجراء سيكلف البلاد ثلث مياهها الجوفية لموسم واحد فقط.

وقال رئيس لجنة زراعة الأهوار في مجلس النواب ثائر مخيف، إن «العراق يعاني من انعدام التخطيط المسبق لكل الأزمات والقطاعات، ومنها الأزمة المائية».

وتابع مخيف النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن «ما يحصل بالعادة هو أننا نقع في المشكلة ومن ثم يأتي البحث عن الحلول، وهو أمر غير صحيح، وكان لابد من وضع حلول استباقية لأزمة المياه، بالنظر لمؤشرات كانت في وقت سابق عن أن العراق سوف يواجه مواسم جفاف قاسية».

وأشار، إلى أن «الأزمة المائية جاءت بالتزامن مع أمرين، الأول الشحة الطبيعية في سقوط الامطار والثلوج في العالم، وكان العراق واحد من خمس دول متضررة من التغيّر المناخي».

وبيّن مخيف، ان «الأمر الثاني هو القطع في المياه القسري من قبل الجارتين، تركيا وإيران، وشكل ذلك تأثيراً مباشراً على مصادر العراق المائية».

وأكد، أن «التفكير بموضوع المياه الجوفية والانصراف بالاعتماد الكلي عليها، يعطي الشرعية لدول الجوار بأن تستمر في إجراءاتها التعسفية».

ويواصل مخيف، أن «البرلمان لن يسكت أو يهدأ له بال تجاه قطع المياه الذي تم من قبل تركيا وإيران»، وتحدث عن «فريق عمل سيشكل برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لهذا الشأن».

وأردف، أن «المنهاج الوزاري لمحمد شياع السوداني كان حافلاً بكل ما يتطلبه الوضع الزراعي والمائي في العراق».

وشدد مخيف، على أن «مساحة العراق التي يمكن زراعتها تقدر بـ 44 مليون دونم، ونحن نتعامل مع واقع بحدود 3 ملايين فقط»، وعدّ ذلك «تراجعاً في العملية الزراعية».

وأوضح، أن «المساحات الحالية تشمل جميع صنوف الارواء، مثل الخط المطري المضمون الإرواء عن طريق الأنهار والمياه الجوفية».

ونوه مخيف، إلى أن «وزير الموارد المائية عون ذياب خاطب وزارة الخارجية، يطلب أن تتوافق الرؤى لتشكيل لجان فنية وسياسية وإدارية للتباحث مع دول الجوار بشأن المياه».

وتحدث، عن «أجواء إيجابية داخل البرلمان في الوقت الحالي بخصوص تحركات الحكومة من أجل ضمان حصص العراق المائية».

وانتهى مخيف، إلى أن «البرلمان سوف يواصل جهوده في متابعة الحوارات الحكومية وتحركاتها وسيكون لنا تواصل مع الوزارات المعنية لمعرفة تطورات الأزمة المائية والمراحل التي وصلت إليها الحوارات مع دول الجوار».

من جانبه، ذكر الباحث في الشأن المائي عادل المختار، أن «الخزين المائي للعراق تراجع العام الماضي بنسبة 50%، عما كان عليه في السابق».

وتابع المختار، أن «المشكلة الأكبر التي يعاني منها العراق تتعلق بإدارة المياه»، موضحاً أن «الجانب التركي أكد أن بلاده تعطي المياه بما فيه الكفاية لكن العراق يقوم بهدرها».

وتحدث، عن «هدر كبير نتيجة استخدام الوسائل القديمة في زراعة الحنطة مع كميات انتاج قليلة وبالتالي نتعرض إلى خسائر».

وأورد المختار، أن «هناك توجها بحسب الخطة لأن تتم زراعة 2.5 مليون دونم بالاعتماد على مياه الابار»، موضحاً ان «هذه العملية تكلف العراق ثلث مياهه الجوفية».

ويرى، أن «الوزارات المعنية فشلت طيلة السنوات الماضية في إداء مهامها بالنسبة للمياه وكيفية استخدامها على النحو الصحيح في الزراعة».

وانتهى المختار، إلى أن «الحل يكون بتشكيل مجلس اعلى لإدارة المياه في العراق ويكون مرتبطا برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ويضم عدداً من الاستشاريين».

وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف قد أكد في وقت سابق أن «الحكومة أعدت خطة زراعية تقدم بـ 1.5 مليون دونم، بحسب ما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الزراعة والموارد المائية».

وأشار النايف، إلى «إعداد خطة زراعية أخرى بالاعتماد على المياه الجوفية، حتى نعوض المساحات المروية سطحياً، تقدر بـ 4 ملايين دونم».

وأوضح، أن «خطة ثالثة تم اعدادها ايضاً بحدود 6.9 مليون دونم بالاعتماد على الامطار»، مبيناً ان «الجهات الرسمية تتوقع وجود امطار وسيول سوف نستفيد منها في زيادة المساحات المزروعة».

ولفت النايف، إلى أن «زيادة الخطة الزراعية من مسؤولية وزارة الموارد المائية، فهي التي تقرّر ذلك بالاعتماد على ارتفاع مناسيب المياه».

ونوه، إلى «تواصل مهم يجمعنا مع وزارة الموارد المائية، لأن مهامنا واحدة مكملة للأخرى، فنحن نعتمد على المياه في الزراعة».

وشدد النايف، على أن «التغيّرات المناخية والاحتباس الحراري وتناقص المياه أمر تعاني منه جميع الدول»، مستدركاً ان «العراق لديه مستحقات مائية لدى دول الجوار يجب حلها».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here