صدقوني : إن الكرة العراقية لم تسقط سهواً ؟

د . خالد القره غولي

نعم : أن الرياضة في العراق اليوم تتلاطم فيها أمواج الفتن والمشاكل بفضل تجار وسماسرة الحروب والسياسة وتتصاعد فيها الشرور والفتن والأزمات , هكذا كانت إرادتهم لأنة لم يكن لهؤلاء في عصره القديم لأنهم لم يكونوا جزء منة وأصبحوا على ما هم علية اليوم بفضل قوات الاحتلال البغيض , نعم هذا ما أكده لي زميل متألماً مجروحاً حائراً , فقلت أي المواجع تؤلمك ، قال ما أراه اليوم من طعنات رياضية جديدة ظهرت على الساحة العراقية التي أخشى إن تكون مقدمات لتدمير البيت الرياضي العراقي بالكامل تحرم منتخباتنا الوطنية من المشاركات الدولية لكافة الألعاب بسب السياسات الخاطئة لحكام وصناع القرار وقادة البلد الأمنيين , قلت لا شك انه موجع قاس ، ولكن هذه الطعنات ليست قوية حتى تكون حربا بهذا الحجم بين قادة الرياضة في العراق بل هي من صنع تجار الحروب و السياسة الجديدة الذين رأوا إن لا مقبولة شعبية لهم في السياسة بعد أن كره الناس هؤلاء , وما ذاقوا من ويلاتها ورأوا أن العاطفة الرياضية قوية لدى هذا الشعب فراحوا يلعبون لعبة الطائفية الرياضية الجديدة ، قال صاحبي وعلى أي شيء استندت في هذا : قلت : انظر إلى عمق التاريخ الرياضي العراقي هل تجد حربا لهؤلاء التجار مثل هذا النوع أو حتى فواصل طائفية قال نظرت فوجدت إن مظاهر الطائفية تجاوزت حدها وقست والعائلة الرياضية العراقية تعبر اليوم عن قلقها إزاء ما يحدث من تجاذب وانشقاقات في الوسط الرياضي فضلاً عن القرار الجائر للاتحاد الدولي بالعودة لحرمان العراق من أقامة المباريات الدولية على ارض العراق الحبيب وكان اخر المهازل عدم وصول منتخب كوستريكا للعب على ارض العراق , والدعوة إلى إيجاد حلول ناجعة تنهي هذه الأزمة الكروية وتخرج العراقي لكرة القدم من عنق زجاجة الصراعات والاتهامات الطائفية البغيضة والمهاترات الإعلامية غير المسبوقة في بلاد الرافدين , نعم إن رياضة كرة القدم في أزمة حادة وخطيرة ، ورياضتنا العراقية اليوم في الواقع مجرد وجه من وجوه الأزمة العامة التي تشمل كل شيء، بسبب عدم اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الشأن العراقي العام , سواء في بعده السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي أو الرياضي ، ولم تكن طريقة تسيير كافة الألعاب الرياضية العراقية المبتعدة عن منهجية التدبير الجيد سوى مظهر من المظاهر الجلية والخفية لهذه الأزمة , إذ تشكل الفضيحة التي فجرها المغرضون في حل الاتحاد العراقي الوطني لكرة القدم في العراق من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية قبل انتهاء وقتها القانوني المعتمد لدى اللجنة الاولمبية الدولية ، القطرة التي أفاضت الكأس ، لا شك أن الفهم الحقيقي لطبيعة هذه الأزمة ، يقتضي الوقوف عند الجوانب القانونية المنظمة للمشهد الرياضي العراقي ، التي يكتنفها الكثير من الغموض وربما التعارض، بل يصل الأمر إلى حد التنكر لروح بعض القوانين وعدم احترام مضامينها في أثناء التطبيق , ولا زال المواطن العراقي الرياضي المسكين يصاب بالحيرة والحسرة عندما يتذكر الظروف التي تم فيها تدمير ملف كرة القدم العراقية ،هذه اللعبة الشعبية ، التي أصبحت تحت تصرف البزة الطائفية العراقية في سابقة خطيرة على مستقبل اللعبة الأولى في العراق بالمباركة والتهليل، سواء خلال المرحلة السابقة والحالية , إذ لم تجر أي انتخابات ديمقراطية في عراق اليوم ، وتم الاقتصار على تشكيل مجاميع من الهيئة العامة في عراقنا الجريح متوهمين أنهم أصبحوا قادة رياضيين جدد وهذه العناصر بعيدة كل البعد عن الشرعية الدولية مع تخويله صلاحية تشكيل الاتحاد العراقي لكرة القدم تحت الوصاية الجديدة بطريقة نفّع واستنفع ، في إطار سيناريو محبوك مسبقا بدقة متناهية، توج بالمحاصصات تبع المحافظات ، علما أن المجتمعين لم يكترثوا آنذاك للتعديلات القانونية التي رافقت تلك الاجتماعات وإقصاء عدد كبير من الأسماء اللامعة العراقية التي لها تاريخ مشر ف في سجل التاريخ الكروي العراقي إن هذه المجموعة رغم ثغراتها ونقائصها، حيث اقتصر الاهتمام بضمان الحضور لمجموعة النخبة والهواة ورؤساء التدبير الأعمى ، وقرر الناخبون والمجتمعون أو المؤتمرون الابتعاد كليا عن المنهجية الديمقراطية ، وعدم احترام القانون من خلال منح صلاحية تشكيل اتحاد للكرة العراقية داخل الصالات المغلقة وهو ما يدفع المتتبعين إلى التشكيك في جدوى القوانين التي يتم سنها , وفي هذا الإطار بالضبط لا بد من الإشارة إلى الحاجة إلى وضع دراسة قيمة يمكن إن تضعها الحكومة العراقية الجديدة حول إصلاح البيت الكروي العراقي , ويجب هنا إشراك كافة القادة الرياضيين العراقيين في المهجر وفك القيود المفروضة على اتحادنا الكروي وأدعو البرلمان العراقي إلى إيجاد صيغ جديدة لإبعاد الطارئين والمغرضين والفاشلين والحاقدين والطائفيين ممن لم يحملوا الشهادات الدراسية عن سكة الرياضة العراقية وصدقوني إن الكرة العراقية لم تسقط سهوا ؟ إنما بفعل فاعل نعم هذا قدرنا , ومن الله الموفقية والتقدير ..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here