بغداد/ حسين حاتم
تنتظر حكومة بغداد زيارة وفد حكومة اقليم كردستان، لبحث عدة ملفات على رأسها ما جاء ضمن المنهاج الوزاري لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني. ولم يحدد الوفد الى الان موعد زيارته الى العاصمة بغداد والتي من المفترض ان تناقش حصة إقليم كردستان في موازنة 2023 واستحقاقات البيشمركة والمادة 140 من الدستور واتفاق سنجار.
ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، إن “الوفد الكردي لم يحدد موعد زيارته الى العاصمة بغداد الى الان، وما يزال وبانتظار إجراء الترتيبات اللازمة”. وأضاف سليمان، أن “الوفد الكردي سيناقش ملفات عديدة، أهمها ما تضمنه المنهاج الوزاري لرئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني”. واشار، أن “من ضمن الملفات التي سيبحثها الوفد الكردي، حصة إقليم كردستان في موازنة 2023 واستحقاقات البيشمركة والمادة 140 من الدستور واتفاق سنجار”.
ولفت سليمان الى، أن “الحكومة المركزية وحكومة كردستان ملتزمتان بوضع حلول مناسبة للملفات العالقة بينهما والوفد الكردي سيصل قريباً وهناك بعض الإجراءات التي يجري العمل عليها حالياً تمهيداً للزيارة”.
وتابع أن “حصة إقليم كردستان في موازنة 2023 تحددها النسبة السكانية ونأمل أن تكون عادلة وتناسب الجميع”، لافتاً إلى أن “ملف النفط في الإقليم سيحسمه تشريع قانون النفط والغاز، والاتفاق السياسي قبيل تشكيل الحكومة نص على اتمام تشريعه خلال فترة تتراوح بين 3-7 أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة”. وكانت حكومة كردستان، قد أعلنت تشكيل لجنة للتفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن تنفيذ المنهاج الوزاري. وقال رئيس الحكومة مسرور بارزاني، في تغريدة، إنه “تقرر في اجتماع مجلس الوزراء (في الإقليم) أن يتألف الوفد التفاوضي مع الحكومة الاتحادية من: وزير المالية، ووزير الموارد الطبيعية بالوكالة، ووزير التخطيط، ورئيس الديوان لمجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء”. وأضاف: “كما صدرت تعليمات لهم، ببدء المفاوضات في إطار الحقوق الدستورية، وقرارات مجلس الوزراء، بشأن القضايا العالقة في أقرب وقت ممكن، وأكدوا تنفيذ أجندة الحكومة الاتحادية والاتفاق السياسي المصوت عليه في مجلس النواب”.
كذلك، أعلنت حكومة الإقليم، أن الاتفاق المبرم بين الكتل السياسية التي تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ينص على تشريع ثلاثة قوانين مهمة، أبرزها قانون النفط والغاز، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن “الحكومة، كانت لديها نوايا جدية لحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، وخاصة، خلال التشكيلة التاسعة لحكومة كردستان”، مستدركا بالقول: “لكن، لم نتمكن من حل هذه الخلافات، بسبب العديد من العوائق التي واجهتنا”. وأضاف: “مازلنا جادين في حل هذه الخلافات”، منوها بأن “ما سيتم التباحث حوله في زيارة الوفد الكردي الى بغداد، هي الملفات التي اتفقت عليها القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة”. واشار جوتيار الى، أن “هذه الملفات بعضها، يتعلق بالشؤون التنفيذية، والبعض الآخر، يتعلق بالشؤون التشريعية”، مبينا أن “من أهم هذه الملفات، هي الموازنة، ومسألة النفط والغاز والمادة 140 من الدستور، وأن من ضمن الاتفاق السياسي المبرم، فإن هذه المادة الدستورية، يتعين تنفيذها من خلال تفعيل اللجنة الخاصة بها”.
وتابع، “اتفقنا أيضا، مع بغداد على صرف الموازنة وإعطاء حصة إقليم كردستان وفقا للدستور”، موضحاً أن “هناك تنسيقا جيدا بين ديوان الرقابة المالية في الإقليم وديوان الرقابة المالية الاتحادي لحل المشاكل المالية بين الجانبين”. وأكد أن “الاتفاق المبرم بين الكتل السياسية في بغداد ينص على أن يتم تشريع قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس الخدمة الاتحادي خلال مدة 6 أشهر من عمر تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية”. بدوره، يقول الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، إن “زيارة الوفد الكردي الى بغداد من الضروري ان تكون ذات صبغة ايجابية لتصفير الازمات بين بغداد واقليم كردستان”.
واضاف البيدر، ان “التقارب بين الوزارات الاتحادية ووزارات الاقليم يسهم بشكل كبير في معالجة الكثير من المشكلات العالقة بين الطرفين والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.
واشار الباحث في الشأن السياسي الى، أن “اللجوء الى خيار الدبلوماسية بين الطرفين هو الحل الافضل”، مبينا أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جاد في معالجة الازمات بين المركز والاقليم”.
ولفت البيدر الى، أن “بعض الازمات تحتاج الى أكثر من دورة انتخابية لمعالجتها”، مشيرا الى أن “توفر الرغبة والارادة يسهل حلحلة الكثير من الامور”. وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن الدستور هو الضامن، لحل الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل.
وقال السوداني في مؤتمر صحافي، إن “هناك رغبة جادة لمسناها من قبل إقليم كردستان، وهذا الأمر، متوافر أيضا لدى الحكومة والأطراف السياسية أن نواجه هذه الملفات بمهنية وبحلول تضمن العدالة لكل الأطراف، خصوصاً أن بغداد وأربيل، تتفقان على سقف الدستور لتنظيم هذه العلاقة”. وفيما يتعلق بمشروع قانون النفط والغاز، أوضح أن، “واحدا من أهم الحلول في هذا الملف (العلاقة بين بغداد وأربيل)، ومداولاتنا مستمرة مع وزارة النفط لتهيئة مسودة القانون التي ستخضع إلى نقاش أولي مع حكومة الإقليم قبل أن تطرح في مجلس الوزراء، ومن ثم ترسل إلى مجلس النواب”.
وأشار إلى أن “ملف الموازنة ومسودة مشروع قانونها تترتب عليه الالتزامات، ومثلما ينادي إقليم كردستان بالحقوق، فإن، عليه التزامات، وهذه يجب أن تطبق وفق القانون والدستور كي تتمكن بغداد من الإيفاء بالتزاماتها المالية سواء أكانت في قانون الموازنة أم في باقي الاستحقاقات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط