مساعٍ نيابية جديدة للمضي بـ قانون جرائم المعلوماتية

بغداد/ حسين حاتم

يعتزم مجلس النواب، اليوم الاثنين، المضي بالقراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية بعد سبات طويل مضى على مشروع القانون لأكثر من دورة نيابية دون تمرير.

القانون الذي تضمن 31 مادة يعود إلى عام 2011 بعد رفض تمريره لتضمنه الكثير من الإسقاطات والضعف حينذاك، ورغم إعادة حشوه ببعض من التعديلات لكنه ما زال يضم في متنه الكثير من الفقرات الملغمة.

وتضمن قانون جرائم المعلوماتية أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس لثلاثين عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي، وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.

ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر اسكندر وتوت، في حديث لـ(المدى)، إن لجنته “تعتزم قراءة مشروع قانون جرائم المعلوماتية اليوم الاثنين قراءة أولى”.

وأضاف وتوت، أن “مشروع القانون معطل منذ الدورات السابقة ومجلس النواب يسعى الى تمرير الكثير من القوانين المعطلة”.

وأشار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية الى، ان “التعديلات على مشروع القانون ستكون بعد القراءة الاولى، بعد الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني والجهات ذات الاختصاص”.

ومن أبرز المؤاخذات على القانون المطروح هو منح السلطات إمكانية محاكمة المدونين على قضايا مثل إنشاء حسابات إلكترونية بأسماء غير الأسماء الحقيقية لأصحابها، وعدم التفريق بين الانتقاد والسب للشخصيات العامة والمؤسسات، وكذلك تقييد الوصول للمعلومات وحق نشرها، خاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد.

بدورها، تقول الناشطة في مجال حقوق الانسان سارة جاسم في حديث لـ(المدى)، إن “مشروع قانون جرائم المعلوماتية اجريت عليه العديد من التعديلات”، مبينة أن “التعديل الاخير افضل من التعديلات السابقة”.

واضافت جاسم، أن “مشروع القانون سيقرأ اليوم بدون اجتماع ورؤية من قبل المختصين ومنظمات المجتمع المدني والقانونيين”.

وأشارت الناشطة الحقوقية الى، أن “فقرات القانون يجب ان تكون منسجمة مع طبيعة المجتمع وان لا تكون مجحفة”. وأكدت جاسم، أن “مشروع القانون ذو جانبين سلبي وايجابي في ما يخص الابتزاز وفي ما يخص العقوبات المحددة ضمن فقراته”.

في العام 2019، قُدّمت نسخة معدلة من القانون نفسه مع تغيير عنوانه ليكون “مكافحة الجرائم الإلكترونية” مع بقاء الفكرة الكامنة وراء صياغة القانون.

من جهته، يقول المختص بالشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ(المدى)، إن ” مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتكون من 31 مادة تركز على أنواع هذه الجرائم وطريقة الوصول لها وكيفية معالجتها والعقوبات التي تحدثت عنها المادة 3 من المشروع والتي تصل إلى المؤبد والإعدام ومن هذه الجرائم الماسة بأمن البلد أو انتحال الصفات والاستدراك والاحتيال والقرصنة واختراق الحسابات”، موضحا أن “الجرائم مستوحاة من قانون العقوبات وقوانين أخرى وغسيل الأموال والقانون ركز على الواجبات دون الحقوق”. وتابع التميمي، “لا مشكلة في التكييف القانوني للأفعال لكن برأيي المشكلة في التحقيق وطرق الوصول إلى الجرائم التي تحتاج إلى متخصصين تحقيقا ومحاكمة وقد صدر مثل هذا القانون في مصر والأردن وفلسطين وعرض فيها على الرأي العام واشبع آراء حتى شرع”.

واشار المختص بالشأن القانوني الى أن “القانون يحتاج الى ان لا يخالف الدستور في الحقوق المدنية والسياسية وان لا يخالف المواثيق الدولية والاعلان العالمي والميثاق الدولي وان يستضيف البرلمان مختصين قبل التشريع”.

وفي وقت سابق من العام الحالي، التقى وفد من منظمة مؤسسة بغداد للدفاع عن ضحايا الرأي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وبحث معه فقرات القانون، ما يؤشر على قلق واسع منه لدى الناشطين العراقيين.

وذكرت المؤسسة أنها ناقشت مع زيدان ملف انتهاكات حرية التعبير والتضييق على الصحافيين والناشطين المدنيين في العراق، فضلاً عن البحث في فقرات قانون جرائم المعلوماتية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here